 |
....الحكومة ستعرض في الجولة الثانية ن الحوار الاجتماعي على المقاولات النقابية الاكثر ثمثيلية....بعض المراسيم والقوانين....ووبالخصوص قانون مدونة الشغل الذي يهدف الى تقنين الاضراب...والذي سيقضي على المقاولات النقابية....
ففي هذه الجولة الثانية ستفعل الحكومة بالمقاولات النقابية كما فعلت بهم في الجولة الاولى....حينما انفردت بقراراتها لوحدها دون اخد باراء الاطرا ف الاخرى....لان المقاولات النقابيةلا تتقن لغة الحوار والتفاوض وليست في مستوى الثمثيلية..... |
|
عمم الوزير الأول عباس الفاسي رسائل على مجموعة من أعضاء الحكومة، تحثهم على فتح حوار قطاعي مع مسؤولي المركزيات النقابية، كما وجه خطابا مماثلا إلى وزير المالية والاقتصاد من أجل حث المؤسسات العمومية على تنفيذ الاتفاقات والإجراءات التي التزمت بها الحكومة خلال جولات الحوار الاجتماعي السابقة.
ورغم مرور أسبوعين من الاجتماعات المتواصلة للجان التقنية المتفرعة عن اللجنة المركزية للحوار الاجتماعي، فإن عجلة النقاش حول ما ستتقدم به الحكومة خلال هذه الجولة بقيت تدور في فراغ. وذكرت مصادر نقابية متطابقة أن اللجان التقنية المختلطة التي تضم ضمن أعضائها ممثلين عن الحكومة وممثلين عن المركزيات النقابية بقيت مجرد جلسات استماع وتسجيل للمطالب، دون أن تكون هناك أوراق عمل معنية يشتغل عليها الجميع.
وكشفت المصادر ذاتها أن معظم الوقت الذي تقضيه هذه اللجان يتم صرفه في مناقشة الجوانب الشكلية والإجرائية دون التطرق إلى جوهر الموضوع، بسبب عدم وجود أوراق عمل مهيأة مسبقا تكون أرضية لتطاير هذا الحوار، حيث يكتفي ممثلو القطاعات الحكومية المعنية بتسجيل مطالب كل نقابة على حدة وتدوين ذلك في محضر، على أمل أن تتم صياغة جدول أعمال مشترك يكون محور النقاش الذي ستتداوله اللجنة المركزية التي يترأسها الوزير الأول.
يذكر أن المنهجية الجديدة التي تم اعتمادها في الجولة الحالية للحوار الاجتماعي تقوم على تشكيل عدد من اللجان التقنية متفرعة عن لجنتين مركزيتين، الأولى تخص القضايا المتعلقة بالقطاع العام والوظيفية العمومية يترأسها وزير تحديث القطاعات العامة، ولجنة القطاع الخاص يترأسها وزير الشغل والتكوين المهني. وقد حدد سقف زمني لهذه اللجان من أجل تقديم خلاصات عملها أقصاه شهر قبل أن تلتئم اللجنة المركزية برئاسة الوزير الأول.
وتتوحد مطالب المركزيات النقابية هذه المرة في المطالبة بالزيادة في الأجور بنسبة إجمالية تعادل تراكم التراجعات المتواصلة في القدرة الشرائية، واعتماد مؤشر ثان للتضخم خاص بالمواد الأساسية، يمكن من متابعة دقيقة للقوة الشرائية لدى الفئات المعوزة، وزيادة 20 في المائة في الأجور من أجل مواجهة الغلاء والرفع من الحد الأدنى للأجر ليصل إلى 3000 درهم، والمطالبة بإصلاح نظام الترقية في الدرجة والإطار والتقييم والتنقيط ومراجعة المراسيم ذات الصلة، سواء بمراجعة الحصيص المعتمد لترقية المستحقين في آجال معقولة مع تحديد سقف أعلى للانتظار لا يمكن تجاوزه، علما بأنه يمكن بحث صيغ تفضيلية تجعل مطلب الترقية مطلبا يؤدي إلى إنصاف الفئات الأكثر تضررا، ولا يتحول إلى وسيلة للمطالبة بامتيازات جديدة، مع التأكيد على أن الحل الجوهري لمشكل الترقية يكمن في الإسراع بمراجعة منظومة الأجور التي يطبعها التفاوت الشديد والاختلالات الكبيرة، والعمل على تعزيز الخدمات الاجتماعية، وعلى رأسها تأمين السكن والنقل والأعمال الاجتماعية وتحسين التغطية الصحية، وتفعيل أجرأتها بالشكل الذي يحقق مبدأ العدالة والمساواة في الولوج إلى العلاج ومبادئ التأمين الاجتماعي والتضامن الوطني، والعمل على رفع الحد الأدنى من الأجر المعفي من الضريبة على الدخل إلى 36000 درهم.
al massae
المواضيع المتشابهه
