مقاضاة «الاتحاد الاشتراكي» ومطالبتها بمليارسنتيم

[abouayoub]

مقاضاة «الاتحاد الاشتراكي» ومطالبتها بمليارسنتيم

بلغ إلى علمنا أن امحماد الفراع، رئيس التعاضدية العامة لموظفي الادارات العمومية، قدتقدم، أمام المحكمة الابتدائية بالرباط، بدعوى مباشرة ضد جريدة «الاتحاد الاشتراكي» يتهمها فيها بالسب والقذف.
وكانت الجريدة قد نشرت مقالات تعكس ما تتناقله نقاباتومناضلون وبعض أعضاء المجلس الإداري للتعاضدية من كون الفراع متورط في سوء التدبيروخروقات مالية وإدارية تناقلتها الصحف، واتفق حولها حتى بعض المحسوبين على التحالفالبرلماني الذي ينتمي إليه، حيث كان تيار «فعل دمقراطي» (الحزب الاشتراكي الموحد) قد احتج في كلمة شديدة اللهجة على تناول الفراع للكلمة في البرلمان باسم تحالفالأحزاب الثلاثة (الطليعة، المؤتمر الوطني الاتحادي، الاشتراكي الموحد) بسبب- حسبنص الكلمة- تورط الفراع «في فضائح كبيرة تخص مالية التعاضدية العامة التي يرأسها»،مشيرا إلى «أن هناك حركة نضالية متواصلة منذ مدة تطالب بمحاسبته على الخروقاتالعديدة التي يعرفها تسييره لهذه المؤسسة.
إلى ذلك، كانت الهيئة الوطنية لحمايةالمال العام، إضافة إلى الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، قد طالبتا، غير ما مرة،بالإسراع بفتح تحقيق بخصوص الاختلالات المالية بالتعاضدية، وعبرتا عن استعدادهماللإدلاء بالحجج الدامغة التي تثبت تورط الفراع فيها.
تحرك الفراع في اتجاه رفعدعوى قضائية ضد «الاتحاد الاشتراكي» تزامن مع مراسلة الوكيل العام للملك باستئنافيةالرباط عبد الحق الخيام، رئيس الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، لفتح تحقيق فيالشكايات الكثيرة التي دأب مناضلون على نشرها على صفحات الجرائد حول المرسوم المنظمللتعاضدية وانتخابات التعاضدية وعمارة مقر التعاضدية، وكان يواجهها الفراعبالاحتماء وراء سلطته المطلقة على التعاضدية أو بإعلانات صحافية مؤدى عنها من ماليةالتعاضدية.
فبعدما نشرت «الاتحاد الاشتراكي» خبر هذا الأمر القضائي، لم يترددالفراع، في اتهام الجريدة والحزب والفدرالية الديمقراطية للشغل وبعض الجمعياتالحقوقية، بالوقوف وراء ذلك . وقد طالبت أطراف عديده بإدخال التعاضدية زمنالشفافية، لأن التعاضدية، قبل هذا وذاك، مؤسسة عادية كباقي المؤسسات، ويمكنها إذاكثرت الاتهامات أن تخضع للافتحاص.
نشير إلى أن الفراع- حسب ما نقلته مصادرقضائية- يطالب الجريدة بمليار سنتيم كتعويض، فيما علمنا أنه وضع ضمانة بقيمة 10ملايين سنتيم، تمثل 1 في المائة من قيمة التعويض، في صندوق المحكمة الابتدائيةبالرباط، وهي الضمانة المقدمة كشيك من حساب التعاضدية العامة موقع من طرف الفراعوأمين المال. وبذلك يكون الفراع يقاضي الجريدة بأموال التعاضدية.

الاتحاد الاشتراكي 14 / 11 /2008

[birouk]

شكرا على الخبر أخي abouayoub

[أبونسرين]

شكرا على الجديد
بارك الله فيك