ملتقى إقليمي أول حول الهدر المدرسي باقليم إفران

[السعيد]

يعتبر الهدر المدرسي من العوائق التي تحول دون بلوغ أهداف التمدرس المسطرة في الآجال المعلنة بالميثاق الوطني للتربية والتكوين، خصوصا بالوسط القروي. ويعد هذا العائق أحد جوانب المعضلة التربوية، حيث يسبب إهدارا كبيرا لأنه يحول دون تطور أداء المنظومة التربوية، خصوصا في العالم القروي، ويحدث نزيفا كبيرا في الموارد الماديــــــة
والبشرية، ويؤثر سلبا على مردوديتها الداخلية.
وفي إطار، تفعيل مخططها الاستعجالي نظمت نيابة وزارة التربية الوطنية بإقليم إفران الملتقى الأول حول الهدر المدرسي، انطلقت أشغاله صباح يوم 28/10/2008 بمقر النيابة الإقليمية، بحضور أعضاء مجلس التنسيق الإقليمي للتفتيش ورؤساء المصالح والمفتشين والمستشارين في التوجيه ورؤساء المؤسسات التعليمية العمومية والخصوصية وممثلي النقابات المحلية وبعض الفاعلين الاجتماعيين بالإقليم.
افتتح الملتقى السيد نائب الوزارة بإفران بكلمة توجيهية شكر فيها الحاضرين محددا فيها الهدف من هذا الملتقى وأهمية تنزيله على مستوى المؤسسات التعليمية لكسب الرهانات والتحديات المطروحة على هذه النيابة في إطار مخططها الاستعجالي الخاص بمحاربة الهدر المدرسي والتقليص من نسب التكرار والانقطاع المسجلة بنسبة 50% عند نهاية السنة المقبلة، في أفق تحقيق نسبة 90% خلال الموسم الدراسي 2011-2012، مع ضرورة تبني مشروع الهدر المدرسي كمشروع أساسي من بين المشاريع التربوية الخاصة بكل مؤسسة.
بعد ذلك تناول الكلمة المنسق الإقليمي لتنسيق التفتيش ، ليقدم برنامج اللقاء، ومذكرا الحاضرين بأهمية الموضوع وخطورته على المنظومة التربوية ككل، وعلى المجتمع المغربي، انطلاقا من مؤشرات وإحصائيات دالة، بغية صياغة مشروع إستراتيجية موحدة إقليميا للتقليص من ظاهرة الهدر المدرسي.
وقد تضمن الملتقى تقديم عروض مركزة، تناول فيها المؤطرون خلاصات أبحاثهم واقتراحاتهم لتشخيص وضعية الهدر المدرسي، والاستراتيجيات المعتمدة إقليميا لبلوغ الأهداف المتوخاة ، مدعمة بوثائق وإحصائيات تم تضمينها في ملفات وأقراص مدمجة، وزعت على المشاركات والمشاركين، وهكذا انطلقت أشغال الملتقى ب:
1- تقديم نتائج الدراسة الميدانية حول الانقطاع عن الدراسة، وإستراتيجية التقليص منها من طرف السيد محمد صغير عضو المجلس الإقليمي لتنسيق التفتيش.
2- تقديم حصيلة عمل مصلحة التخطيط التربوي، وأشغال اللجنة الإقليمية لمحاربة الهدر المدرسي من طرف السيد محمد حاطوشي رئيس مصلحة التخطيط والبناءات والتجهيز.
3- تقديم تجربة عملية "الطفل الى الطفل" من طرف السيدة: سعيدة سرحان رئيسة مصلحة محو الأمية والتربية غير النظامية.
4- تقديم قراءة في مضمون المذكرة الوزارية رقم 113 بتاريخ 22 شتنبر 2008 حول: الحد من ظاهرة الهدر المدرسي خلال الموسم الدراسي 2008-2009 من طرف السيد محمد الكانة بصفته مكلفا بتسيير مصلحة تدبير الحياة المدرسية.
وقد أعقبت عروض الجلسة العامة مناقشة جادة من قبل المشاركين، تناولت مضامين تلك العروض والإشكالات والرهانات المطروحة ومقترحات حول سبل التغلب عليها، اعتمادا على مقاربة جديدة تجعل التلميذ والفصل الدراسي والمدرسة في صلب الانشغالات اليومية للفاعلين في الحقل التربوي، وفي عمق استشرافهم لآفاق المنظومة التربوية، ونهج المقاربة التشاركية، وفقا لمبدإ التعاقد بين الأطراف المعنية، وفي إطار مشاريع واضحة الرؤى محددة الأهداف والآليات والوسائل، ضمانا لانخراط كل الشركاء والفاعلين في هذا المشروع، انطلاقا من الإمكانات والموارد البشرية والمادية المتوفرة بالمؤسسة التعليمية ومرورا بالحوض المدرسي إلى المنطقة التربوية، ثم إلى صالح النيابية والأكاديمية والمركزية.
وقد توزع المشاركون زوال هذا اليوم إلى أربع ورشات للعمل، وفق تمثيلية منظمة همت كل فئات المشاركين والمشاركات، تمت خلالها مناقشة المذكرة الوزارية رقم 60 بتاريخ 24 أبريل 2008 حول موضوع الدخول المدرسي 2008-2009، والمذكرة الوزارية رقم 113 بتاريخ 22 شتنبر 2300 حول الحد من ظاهرة الهدر المدرسي، وبسط كل القضايا المرتبطة بالمذكرتين السالفتي الذكر، وتعميق النقاش حولهما، وتدقيق الإجراءات والمقترحات الكفيلة بإنزالهما إلى المؤسسات، حيث المتعلم والمتعلمة، في إطار مشاريع تربوية بكل مؤسسة.
وبعد تبادل الآراء حول وضعيات المؤسسات التعليمية بهذه النيابة، خلصت الورشات إلى تقويم مجموعة من الاقتراحات والتوصيات يمكن إجمالها فيما يلي:
1- اعتماد ثقافة التشارك في تدبير المؤسسات التعليمية، بتفعيل مجالس المؤسسة (مجلس التدبير، المجلس التربوي، المجالس التعليمية، مجالس الأقسام...) مع ضرورة تعميم خلايا اليقظة ومراكز الإنصات والتواصل بجميع المؤسسات وتفعيلها.
2- عقد وتعميق العلاقات التشاركية مع المحيط المحلي والإقليمي والجهوي والمركزي.
3- العمل على التوظيف الأمثل لكل الإمكانات والموارد البشرية والمادية المتوفرة بالمؤسسة التعليمية والإمكانات المتاحة حسب الجماعة والحوض المدرسي والمنطقة التربوية للتفتيش باعتبارها قطاعا موحدا بالإقليم، يمكن من تجاوز بعض المعيقات والاكراهات، وذلك بإقرار تدابير تنظيمية وتربوية في إطار العمل الجماعي والتنسيقي مع جميع الآليات المكونة لهذا القطاع من حيث ضمان:
* تحقيق التوازن بين المؤسسات وبين الأقسام داخل الجماعة.
* التقليص من عدد الأقسام المشتركة والحد من عدد المستويات فيها.
* عقلنة تدبير الموارد البشرية والمادية المتوفرة لتعزيز الدعم التربوي
وتنويع صيغه وأشكاله.
4- الإسراع والتعجيل باعتماد أقسام وفصول دراسية خاصة بالمتعثرين دراسيا، وتنظيم حصص للدعم والتقوية للتلاميذ حسب الإمكانات والموارد البشرية والمادية المتاحة بالقطاع لمحاربة ظاهرة الهدر المدرسي ، ولتفادي ضغوطات الأساتذة الذين يعطون الدروس الإضافية بالمقابل.
5- التعامل بالمرونة المطلوبة في إعداد جداول الحصص بالتعليم الثانوي، بالاستحضار المسبق عند وضعها لضرورة الأخذ بعين الاعتبار برامج الدعم التربوي التي سيتم انجازها خلال السنة الدراسية.
6- الاسترشاد بالدلائل الموزعة على رؤساء المؤسسات التعليمية والخاصة بالحياة المدرسية وخلايا اليقظة، ورصد التلاميذ المهددين بالانقطاع عن الدراسة وبدليل الدعم البيداغوجي للتصدي للهدر المدرسي مع الاستضاءة بالبطائق العملية والعلمية المتضمنة بها، في بلورة وأجرأة وتنزيل مشاريع الحد من الهدر المدرسي، والقيام يالدعم التربوي، وتفعيل خلايا اليقظة، باعتبارهم خارطة طريق منهجية وعملية مساعدة.
7- ضرورة تفعيل أدوار المجلس الإقليمي للتنسيق بمهامه كاملة طبقا للنصوص التنظيمية والتشريعية الجاري بها العمل.
8- تفعيل أدوار مجموعات عمل المناطق التربوية باعتبار المنطقة التربوية وحدة قادرة على استيعاب حلول لإشكالات قد يصعب تجاوزها على صعيد المؤسسة التعليمية الواحدة أو الجماعة أو الحوض المدرسي.
9- الرفع من نسبة التوجيه إلى الشعب التقنية والعلمية في أفق تحقيق توجيه ثلثي التلاميذ إلى هذه الشعب، عن طريق تفعيل أدوار هيئات التوجيه التربوي، والحرص على إعداد روائز ودراسات تقويمية للنتائج الدراسية الدورية والنهائية.
10- تحسيس الآباء والأمهات وأولياء التلاميذ بالدور الحيوي للتعليم الأولي، وأهميته في حياة المتعلم(ة) ومساره المهني.
11- وضع آليات التشجيع والتحفيز للمبادرات الرائدة والمتميزة بالإقليم.
12- تكييف الحياة المدرسية الابتدائية بالوسط القروي مع خصوصيات المحيط الاجتماعي والاقتصادي للمدرسة لمحاربة الهدر المدرسي.
13- الحرص على توفر المؤسسات التعليمية على كل المرافق الضرورية للحياة المدرسية خاصة المكتبات والقاعات المتعددة الوسائط.....
14- تحديث الترسانة القانونية والتشريعية المتعلقة بتسيير المؤسسات التعليمية، لضبط الوضعيات والعمليات بنصوص قانونية وتشريعية منظمة.
15- ضرورة التقريب بين ما هو تشريعي وما هو اجتماعي، في إطار تغليب المصلحة العامة، خاصة فيما يتعلق بإرجاع جميع المفصولين إلى الدراسة، بإشراك المجالس وخلايا اليقظة ومراكز الإنصات، تجاوزا لبعض صعوبات النظام المدرسي في استرجاع المفصولين.
16- القيام بمختلف العمليات التربوية والإدارية (الحركات المحلية...) قبل بداية الموسم الدراسي ضمانا لانطلاق الدراسة في الوقت المحدد لها.
17- الاستمرار في استهداف المناطق القروية وشبه الحضرية، لبرمجة بناء مدارس جماعاتية لتقليص نسب الانقطاع عن الدراسة.
هذا وقد مرت أشغال الورشات في أجواء سادتها روح المسؤولية، والمصارحة والتفاعل الايجابي، كما عبرت عن عمق ووعي المشاركين في الملتقى بإكراهات تدبير الشأن التعليمي، وبمتطلباته ومنتظراته المستقبلية بالإقليم، كما أثيرت حوارات واسعة وعميقة ومسؤولة، تنم عن حس وطني جاد، يبشر برفع التحديات وكسب الرهانات في أفق تحقيق مدرسة "الجميع للجميع" وتحقيق الجودة المنشودة.

بيان اليوم 16/11/2008

[jayyy]

merci cher ami