نجاح المخطط الاستعجالي رهين بتحقيق المصالحة مع الشغيلة التعليمية
بقاعة المركب التربوي التعاوني التابع للنيابة الإقليمية بالناظور، انطلقت أول ندوة
تكوينية لفائدة نساء ورجال التعليم ،موضوعها – البرنامج الاستعجالي ما له وما عليه - المنظمة من طرف النقابة الوطنية للتعليم ف.د.ش، وذلك استعدادا للامتحانات المهنية المقبلة.
ولقد أطر هذا اللقاء الأستاذ محمد كريم من خلال عرض قدمه حول البرنامج ألاستعجالي
وفقا لما تقدمت به وزارة التربية الوطنية موضحا بالشرح والتحليل إيجابيات هذا المخطط،
وكذلك الوقوف على بعض النواقص والثغرات التي يجب على الوزارة المعنية تداركها تحقيقا
لأهداف وغايات هذا المخطط .
وأعقب هذا العرض مداخلة الأستاذ حسن حموش الذي بدأ عرضه بموقف النقابة الوطنية
للتعليم حول المخطط الاستعجالي من خلال بيان أصدرته- ن.و.ت- في الموضوع ،مسجلا
الاختلالات التي شابت هذا المخطط ، وكذلك ظروف إنزاله.
وبعد مناقشة مستفيضة للعرضين من طرف الحاضرين، يمكن إجمالها في عناوين رئيسية كما يلي:
- انفراد الوزارة بتسطير البرنامج ألاستعجالي في غياب الفاعلين التربويين والشركاء
الاجتماعيين والاقتصاديين، قد يقلل من مصداقيتها ومن فرص نجاح هذا المخطط.
- اعتبار البرنامج مجرد ردة فعل من طرف الدوائر الحكومية عقب صدور التقرير ألأممي
الذي صنف المغرب في مرتبة غير مشرفة ، هذا ما يفسر الطابع ألاستعجالي للمخطط.
- لايمكن تحقيق الإصلاح في المدى المتوسط وذلك بناء على المعطيات والمؤشرات
السلبية عن الوضع التعليمي الحالي والمتجلية في هشاشة البنايات وغياب التجهيزات والخصاص
الكبير في الموارد البشرية .
- لجوء الوزارة إلى توظيف متعاقدين لسد الخصاص يتنافى مع رفعها شعار تحقيق الجودة.
- تركيز الاهتمام على ظاهرة الهذر المدرسي وتحميل جانب من المسؤوليات إلى أطر
التدريس من خلال التغيبات القانونية وغير القانونية ، يعتبر طرحا غيرصائب ومن شأنه أن يخلق
توترات وتشنجات بين الإدارة التربوية والأطر العاملة بها .
- نجاح إصلاح التربية والتعليم رهين بإصلاح كافة القطاعات الأخرى كالعدل والإدارة و
الصحة ...
- رهان إصلاح المنظومة التعليمية لا يمكن أن يتحقق مهما كانت الإمكانيات المادية المرصودة،
وذلك في غياب إرادة حقيقية لدى كل الأطراف المتدخلة في قطاع التربية والتعليم .
- السعي إلى تحقيق مصالحة تاريخية مع الشغيلة التعليمية ورد الاعتبار لكل الفئات المتضررة
من الأنظمة الأساسية السابقة من خلال سن قوانين أساسية منصفة ومحفزة ، تقلص من الفوارق
في الأجور ،وتكرس تكافؤ الفرص في الترقيات والحركات الإدارية والانتقالية ، وتحسين
الخدمات الاجتماعية لهذه الشريحة الفاعلة في المجتمع.