إضراب وطني 22 يناير 2008 untm

[hoba2009]

ما قولكم في استخلاص أجرة يوم إضرابكم: أحلال أم حرام؟؟؟
فماذا ستقولون لربكم ؟؟؟
لم لا تفكرون في وقفاتكم النضالية حين شهري العطلة التي تتقاضون أجرها و أنتم في الشواطئ تقتنصون همز الممتلئات من الأرداف...
إنكم لتسرقون من الأطفال المتمدرسين أياما من عمرهم و حياتهم دون أي وجه حق...
أفتوني : أحلال أم حرام؟؟؟

[أسد الصحراء]

الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب
الجامعة الوطنية لموظفي التعليم
الكتابة الوطنية

في مواجهة الرفض الحكومي لمطالب الشغيلة التعليمية

الجامعة الوطنية لموظفي التعليم تخوض إضرابا وطنيا بقطاع التعليم يوم الخميس 22 يناير 2009 ووقفة احتجاجية أمام وزارة تحديث القطاعات العامة

عقدت الكتابة الوطنية للجامعة الوطنية لموظفي التعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب لقاء عاديا يومه الاثنين 5 يناير 2009 ،وبعد قراءة الفاتحة ترحما على أرواح شهداء غزة،و التنديد بالجرائم الصهيونية الوحشية المرتكبة في حق إخواننا الفلسطينيين ،تدارست الكتابة مستجدات الساحة التعليمية وقضايا رجال ونساء التعليم ، كما توقف أعضاء الكتابة الوطنية عند قرار المكتب الوطني للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب الداعي إلى خوض إضراب عام إنذاري في قطاع الوظيفة العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية وشبه العمومية يوم الخميس 22 يناير 2009، وبعد نقاش مستفيض سجلت الكتابة الوطنية للجامعة ما يلي:
1- تجدد إدانتها الشديدة للهجمة الوحشية الصهيونية والإبادة الجماعية التي يتعرض لها فلسطينيو غزة عقابا لهم على تمسكهم بالحقوق التاريخية ، وعلى تصويتهم على خيار المقاومة من خلال التصويت على حماس. كما تحيي صمود الشعب الفلسطيني وإصراره على الاصطفاف وراء قياداته الوطنية الإسلامية المقاومة.وتطالب الأنظمة العربية والمجتمع الدولي باتخاذ الإجراءات العاجلة لوقف العدوان الصهيوني الغاشم على المدن والقرى في قطاع غزة وفلسطين، ومحاسبة ومعاقبة الجناة على ما يرتكبونه من جرائم وحشية وانتهاكات لحقوق الإنسان في خرق سافر للأنظمة والقوانين الدولية.
2- تهيب بالأسرة التعليمية وعموم الشعب المغربي إلى التبرع بأجرة يوم عمل لصالح غزة أرض العزة.
3- تثمن قرار المكتب الوطني للاتحاد الداعي إلى خوض محطة نضالية إنذارية بعد فشل الحوار الاجتماعي .وهذا القرار ينسجم مع توصيات المجلس الوطني للجامعة المنعقد بتاريخ 3و4 دجنبر2008.
4- تسجل بأسف استمرار الحكومة في تملصها الواضح من الاستجابة لطالب الأسرة التعليمية العادلة خاصة تلك المتضمنة في مقتضيات اتفاق فاتح غشت2007 وتحديدا في المذكرة المرفوعة إلى السيد الوزير الأول ومنها:
=) تمكين أساتذة الابتدائي والثانوي الإعدادي و أطر الدعم الاجتماعي والتربوي والاقتصاد من الدرجة الممتازة(خارج السلم).
=) رفع نسبة الحصيص إلى 33% على الأقل للتخفيف من التراكمات التاريخية الحاصلة في الترقية بالاختيار منذ 2003.
=) تقليص عدد سنوات اجتياز الترقية بالامتحانات المهنية(من ست إلى أربع سنوات).
=) تمديد العمل ببعض المقتضيات الانتقالية المنصوص عليها في النظام الأساسي كقاعدة(15+6)قصد الترقي بالاختيار.
=) إنصاف العاملين في الوسط القروي .
إن الكتابة الوطنية للجامعة الوطنية لموظفي التعليم إذ تنبه الحكومة إلى ضرورة الاستجابة الفورية للمطالب سالفة الذكر،لتجدد تشبثها باتفاق فاتح غشت 2007 كاملا غير منقوص، وتدعو الوزارة الوصية إلى تحمل كامل مسؤوليتها في تنفيذ الاتفاق المذكور باعتباره اتفاقا حكوميا،وتجدد تمسكها بمطالب الشغيلة التعليمية منها:
=)معالجة معايير التنقيط في الترقية بالاختيار بشكل يجعلها شفافة وغير خاضعة للتأويلات، و يجعلها قابلة للقياس بشكل يتحرى الموضوعية والشفافية.وتحذر الوزارة من الانفراد بأي قرار في هذا الشأن إلى حين توافق الفرقاء الاجتماعيين.
=) دعوة الوزارة إلى تعديل المادة 109 من النظام الأساسي بهدف الاستجابة لمطلب تغيير الإطار بالنسبة للعاملين بالنيابات والأكاديميات والمصالح المركزية بعد 13فبراير2003، وكذا تغيير الإطار إلى الثانوي التأهيلي أو الأطر المماثلة بالنسبة للمدرسين حاملي الإجازة والمكلفين بالتدريس بالثانوي ومراكز التكوين.
=) المطالبة برفع المظلومية عن أساتذة التعليم الابتدائي المرتبين في السلم 9 والحاصلين على البكالوريا قبل سنة1993 وإنصافهم ،وكذا إنصاف المتضررين من حذف قاعدة (15+6) مع معالجة وضعية زملائهم المكلفين بالدروس في الإعدادي.وكذا إنصاف باقي المتضررين من أساتذة الإعدادي.
=) تلح على ضرورة إيجاد حل شامل واستثنائي لمطالب أطر التخطيط والتوجيه التربوي وهيئة المحللين بالتعليم المدرسي،وتفعيل ما جاء في اتفاق فاتح غشت حول ترقية المعنيين.
=) مطالبتها بإنصاف المتضررين من الترقية بالاختيار نتيجة تغييرهم للإطار وفق المادة 109.
=) تشدد على التعجيل بحذف السلالم من 1 إلى 4،والتعويض عن سنوات ما قبل الترسيم لفائدة الأعوان،مع إقرار حركة انتقالية خاصة بهم محلية،جهوية ووطنية والتفعيل الإيجابي لمذكرة تحديد المهام.
=) تطالب بتمتيع الملحقين التربويين وملحقي الاقتصاد والإدارة بتعويضات الإدارة التربوية على غرار أطر الإدارة التربوية وإحداث إطار خاص بهذه الفئة والمكونين بمراكز التكوين.
=) تتشبث بمكتسب الحركة الانتقالية، ويطالب بإخراج هذا الملف من حالة الانتظار والانكباب الفعلي على تحديد معايير عادلة ومتوازنة مع إقرار حركة استثنائية شفافة وعادلة بمعايير موضوعية وبإشراك النقابات في تدبيرها.
=) تدعو وزارة التربية الوطنية إلى معالجة ملف الأساتذة المبرزين بما يخدم الأهداف الحقيقية لوظيفة التبريز في المنظومة التربوية.
=) تطالب بإنصاف الأساتذة حملة الدكتوراه العاملين بالتعليم المدرسي أسوة بزملائهم الذين تم إدماجهم في إطار الأساتذة الباحثين بوزارة الثقافة،وكذا إنصاف كل الفئات المتضررة بالقطاع منها أساتذة الابتدائي والثانوي الإعدادي والثانوي التأهيلي،الأساتذة المدمجين،مستشاري التوجيه و التخطيط ، المفتشين بمختلف أصنافهم ،المحللين، التقنيين ، الإداريين،المحررين و المحررين الممتازين و الكتاب و الكتاب الممتازين و المتصرفين و الممونين و حملة الميتريز، وغيرهم من الفئات العاملة بقطاع التعليم.
=) تطالب الوزارة بإنصاف موظفي وموظفات وأعوان الإدارة بمختلف مصالح الوزارة المركزية والخارجية مع تحسين ظروف عملهم.
=) تذكر بضرورة تجاوز ما تبقى من ثغرات النظام الأساسي لرجال ونساء التعليم دون الإجهاز على المكتسبات.
=) تدعو إلى مراعاة التوصيات والملاحظات حول البرنامج الاستعجالي وإشراك الفرقاء الاجتماعيين في تنزيل بنوده. وتدارك الخصاص المهول في الموارد البشرية عبر إحداث مناصب جديدة في القطاع.
إن الكتابة الوطنية للجامعة الوطنية لموظفي التعليم إذ تذكر بمطالب الأسرة التعليمية تؤكد عزمها على خوض كافة الأشكال النضالية إلى حين تحقيقها،وتدعو الأسرة التعليمية إلى الانخراط بكثافة في محطة يوم الخميس 22 يناير2009 كما تدعو إلى المشاركة المكثفة في الوقفة الاحتجاجية المقرر تنظيمها أمام وزارة تحديث القطاعات العامة على العاشرة صباحا،وتجدد دعوتها إلى كافة الشركاء الاجتماعيين إلى وحدة الصف والتنسيق في المواقف النضالية دفاعا عن الملف المطلبي لنساء ورجال التعليم.
وما ضاع حق وراءه طالب

عن الكتابة الوطنية

الكاتب العام:عبدالسلام المعطي

تقنية الإضراب:

- عدم الالتحاق بالمؤسسات للعامــــلين في الوسط القروي، وعلى العاملين بالوسط الحضري الالتحاق والانسحاب بعد ربع ساعة.
-الالتحاق للمشاركة في الوقفة الاحتجاجية أمام وزارة تحديث القطاعات العامة بالنسبة للجهات القريبة من الرباط.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

المقر المركزي:349 شارع محمد الخامس-الرباط الهاتف 037263545 الفاكس 037263546 [email protected]

الموقع:www.untm.org

[أسد الصحراء]

في مقابلة مع جريدة "العدالة والتنمية "

الأستاذ محمد يتيم الكاتب العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب:


الحكومة غير جادة في الحوار الاجتماعي والوزير الأول مطالب للتدخل من أجل إنقاذه

مرت الآن على إعلان انطلاق الجولة الثانية من الحوار الاجتماعي أكثر من شهرين وتتساءل مختلف فئات الشغيلة عن النتائج الملموسة التي توصلتم إليها مع الحكومة، ما هو تقييمكم لهذه الجولة؟
يؤسفني أن أقول لكم إن الحوار قد أصبح يتجه نحو طريق مسدود والانطباع السائد لدينا ولدى المركزيات النقابية هو أن الحكومة قد اختارت تعويم الحوار الاجتماعي والدخول به في متاهات لا تنتهي. فالحكومة رغم أنها قد أبدت من الناحية الشكلية تبنيها لتصور الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب لمأسسة الحوار الاجتماعي كما عبرنا عنه في مختلف مذكراتنا المطلبية وفي مداخلتنا في الجلسة الافتتاحية للحوار الاجتماعي إلا أن تعاملها عملياً مع هذا التصور كان هو إفراغه من محتواه عبر تمطيط جلسات الحوار في اللجن الموضوعاتية، واستمرار الحكومة وممثليها في اللجن في التمسك بالمواقف الجاهزة من مطالبنا وخاصة المطالب الجوهرية ذات الصلة بتحسين حقيقي لدخل الشغيلة يوازي الانهيارات المتلاحقة لقدرنها الشرائية. وقد برز هذا بوضوح في أشغال اللجنة المكلفة بتحسين الدخل حيث كان الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب قد تقدم بناء على دراسة قامت بها لجنة تقنية مختصة اعتمدت أساسا المؤشرات الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط التحولات التي عرفها مؤشر المعيشة خلال السنوات الأخيرة وخاصة خلال السنتين الأخيرتين بالتقدم بمطلب زيادة في الأجور لا يقل عن 30 بالمائة وهو المطلب الذي ساندته المركزيات النقابية نظرا لموضوعيته، إضافة إلى مطلب القيام بمراجعة حقيقة في الضريبة على الدخل حيث لا يزال النظام الضريبي في المغرب من أكبر الأنظمة حيفا بالمقارنة مع أنظمة ضريبية أخرى وخاصة تجاه الشغيلة.
وماذا عن المطالب الأخرى التي ضمنتموها ملفكم المطلبي؟
هناك عدة مطالب أخرى تسير في نفس الاتجاه منها مثلا مراجعة منظومة الترقي ومن ذلك مثلا: تخفيض عدد السنوات التي تخول الحق في المشاركة في الامتحاناتالمهنية من 6 سنوات إلى 4 سنوات،ومراجعة نظام الحصيص وجعل 5 سنوات هي الحد الأقصى من الانتظار بالنسبة للمستحقين. ومنها إجراء ترقية استثنائية للأفواج من 2003 إلى 2008 بالشكل الذي يؤدي إلى ترقية الفئات الأكثر تضرراً، مع العلم أننا تؤكد أن الحل يكمن في مراجعة حقيقية لمنظومة الأجور. ومنها أيضاً المطالبة باعتمادالسلم المتحرك للأجور والزيادة في المعاشات، ناهيك عن المطالب المعنوية مثل الحريات النقابية وغير ذلك مما هو مفصل في المذكرة المرفوعة إلى السيد الوزير الأول.
قلتم بأن أشغال اللجنة الموضوعاتية المتعلقة بتحسين الدخل قد وصلت إلى الطريق المسدود، هل لكم أن تبينوا لنا أسباب ذلك؟
بناء على المطالب التي قدمناه في اللجنتين وساندتها المركزيات النقابية وقدمت بدورها إضافات التزمالفريق الممثل للحكومة وعلى رأسهم السيد مستشار الوزير الأول برفع هذهالمطالب إلى السيد الوزير الأول وموافاة اللجنتين بالأجوبة في لقاء حدد تاريخه في 17 نونبر الماضي.
غير أنه وبعد طول انتظار واستمرار مشاركتنا في اللجان الأخرى آملين أن تجتهد الحكومة في إيجاد حلول، وبعد توجيهنا لرسالة إلى السيد الوزير المنتدب المكلف بتحديثالقطاعات العامة تضمنت مجموعة من الملاحظات حول كيفية ووتيرة سير أشغال اللجنالموضوعاتية التابعة للقطاع العام وإصدارنا لبلاغ نقيم فيه نتائجأشغال اللجان الموضوعاتية من خلال تقارير أعضاء الاتحاد الوطني المشاركين فيها،جاءت الدعوة لعقد اللجنتين حيث استأنفت يوم الخميس 11 دجنبر 2008 اللجنة القانونية واللجنة المكلفة بتحسين الدخلأشغالهما بعد توقف دام أكثر من شهر.لكن الغريب أن الفريق التقني الحكومي جدد مجموعة ردود هي نفسهاالتي كانت وراء توقف اللجنتينومنها:
- عدم إمكانية خفض السنوات المحددةللترقية بالامتحان.
- عدم إمكانية إجراء ترقية استثنائية.
- عدم إمكانية وضعسقف من سنوات الانتظار في الترقية بالاختيار.
- إمكانية فتح الحوار حول الزيادةفي الأجور سنة 2011.
- عدم إمكانية اعتماد السلم المتحرك للأجور.
- عدمإمكانية مراجعة أخرى للضريبة على الدخل.
- ينبغي انتظار نتائجاللجنة التقنية المكلفة بالتقاعد للزيادة في المعاشات.
وبطبيعة الحال يلاحظ في هذا الرد الحكومي أن الحكومة تسعى إلى فرض العرض الذي سبق أن رفضناه مع أغلب المركزيات النقابية خلال شهر ماي الماضي وكان السبب في خوضنا لإضراب 13 ماي 2008، ونحن نقول إذا كان الأمر كذلك فما هي الجدوى من الحوار؟ وما هي الجدوى من قبول إدراج مقترحاتنا على جدول الحوار الاجتماعي وكان من أهملها تقييم نتائج الحوار الاجتماعي للسنة الماضية؟ وما هي الجدوى من مأسسة الحوار بتنظيم جولتين في السنة إذا كانت الحكومة تكتفي بخطاب اللاءات أي لا حوار حول الزيادة في الأجور إلا سنة 2012 ولا حوار في مراجعة الضريبة على الدخل لأنه ليس في الإمكان أفضل مما كان، ولا ترقية استثنائية ولا تسقيف لسنوات الانتظار ولا سلم متحرك للأجور علما أن الحكومة السابقة قد جاءت بمقترح في هذا الصدد، ولا زيادة في الحد الأدنى للمعاشات؟ ومن الواضح أن ربط ذلك بانتهاء أشغال اللجنة التقنية فيه تعويم وترحيل لهذا المطلب ومن ثم يظهر غياب جدية الحكومة في الحوار.
الحكومة تدفع في رفض مطالبكم بالوضعية الاقتصادية الصعبة التي يعرفها العالم وبالجهد المالي الكبير الذي بذلته في الاستجابة لمطالبكم وبالكلفة الكبيرة للحوار الاجتماعي، وأنها قدمت ما لم تقدمه الحكومات السابقة؟
هذه القضية الأخيرة فيها نظر لأن الحكومة تخرج الحجج التي تناسبها في الوقت الذي يتعلق فيه الأمر بمطالب الفئات الشغيلة. الأرقام الحكومية نفسها التي نشرتها الحكومة على هامش مناقشة القانون المالي تكشف أن المستفيد الأكبر من الإعفاءات الضريبية أو الهدايا الجبائية ليس هو الفئات المستضعفة فضلا عن ظاهرة التهرب الضريبي. الحكومة تقول إن كلفة الحوار الاجتماعي ستبلغ 16 مليار درهم خلال ثلاث سنوات لكن الحكومة لا تحدثناعن استفادة الشركات والأبناك نتيجة تخفيض سعر الضريبة على الشركات حيث نجد أن شركة بنكية واحدة قد استفادت خلال السنة الماضية 4 مليارات درهم. ولا تزال مداخيل الدولة من الضريبة التي يؤديها المواطن مكلفة على اعتبار أن مداخيل الدولة من الضريبة على الدخل تأتي في الرتبة الثانية علما أن الأجراء والفئات المستضعفة تجد نفسها في مواجهة ضرائب أخرى منها الضريبة على القيمة المضافة. نجد أيضاً أن 70 بالمائة من الشركات الخاضعة للضريبة على الشركات لا تؤدي هذه الضريبة حيث تصرح بأن نتيجتها الصافية مساوية لـ0 أو أنها سالبة، وأن شركات البورصة تؤدي وحدها 50 بالمائة من الضريبة على الشركات.
من جهة ثانية الحكومة تتناسى ما عرفته القدرة الشرائية للشغيلة من انهيارات متلاحقة منذ عدة سنوات نقدر بحوالي ما يقارب 3 بالمائة حسب بعد الدراسات سنويا.الحكومة كانت تتذرع بالزيادات الصاروخية التي عرفتها المحروقات وبعض السلع الأساسية التي يستوردها المغرب وسنرى أن الحكومة ستستخدم هذه المرة الأزمة الاقتصادية العالمية وتأثيراتها على الاقتصاد المغربي بعدما كانت تنفي إمكانية تأثر المغرب بها.
ونحن في الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب نرى أنه يمكن الاستفادة إيجابياًمن الأزمة المالية ونتائجها الاقتصادية، فهي قد قللت من الطلبعلى المواد الأساسية والمحروقات، التي كانت وصلت إلى مستويات خيالية، والتي كانت قد أصبحت تهددبتعميق الفوارق والبؤس الاجتماعي والرمي بالفئات المتوسطة في براثن البؤس وتبعا خففت من الأعباء التي كانت تتحملها المقاولات في نفقاتها علىاقتناء المواد الأولية والمحروقات، كما خففت من أعباء صندوق المقاصة في دعم الموادالاجتماعية، ومن ثمة فإنه يعطي للحكومة سعة من أمرها في الاستجابة للمطالبالاستعجالية للطبقة العاملة، وفي دعم قدرتها الشرائية.
كما نرى أن بعضالتجارب والإجراءات، التي قامت بها الدول العربية في مواجهة مضاعفات الأزمةالمالية، تبرهن على أن تفكير حكوماتها كان تفكيراً اختار المدخل الاجتماعي أي مدخلدعم الطبقة الوسطى، مبيناً أنه بدل الاستدلال بالأزمة المالية وبالركود الاقتصادي فيرفض الاستجابة للمطالب الاستعجالية للطبقة العاملة، اختارت تلك الدول مدخل تعزيزالطلب الداخلي لتحريك عجلة النمو.
قلتم بأن الحوار الاجتماعي قد وصل إلى الطريق المسدود، ما هو الموقف الذي ستتخذونه؟ وهل سندخل مرحلة احتقان اجتماعي جديدة؟
نحن عبرنا عن حسن نيتنا وقدمنا تصورنا من أجل أن يكون الحوار بناء وجادا ومثمرا ويقود إلى ترسيخ ثقافة المفاوضة الجماعية ويؤسس من ثم لسلم اجتماعي موضوعي. لكن للأسف نلاحظ أن الموقف الحكومي لا يسير في هذا الاتجاه: فمشاركة ممثلي الحكومة في الغالب تكون عبارة عن محاولات جس نبض وأحيانا يلجأ ممثلو الحكومة إلى استخدام ذريعة اعتراض هذه النقابة أو تلك حول مقترح من المقترحات وكأن الحكومة ليس لها تصور أو لا ينبغي أن تحسم في اتجاه معين وأضرب هنا مثلا قضية إعادة النظر في التقطيع الانتخابي في القطاع العام المتعلق بانتخابات اللجن الإدارية المتساوية الأعضاء الذي يوجد فيه شبه إجماع على اعتماد الدرجة كمعيار للتقسيم، وعدم تزويد النقابات بالمشاريع القانونية المهيأة وعدم الإدلاء ببعض الإحصائيات التي طالب بها ممثلو الاتحاد خاصة ما يتعلق بالترقية للوقوف على حقيقة رقمية تبرهن على أن الكوطا المعتمدة في الترقية قد خلفت وراءها تراكمات كبيرة والتسترعليها وكأنها من أسرار الدولة، والتراجع على التزامات ذات الصلة بممارسة الحق النقابي من قبيل مراجعة الفصل 288 من القانون الجنائي وحذف الفصل 5 من مرسوم مباشرة الموظفين للعمل النقابي، ثم الإصرار على تكرار نفس المواقف والعروض الحكومية التي سبق للنقابات أن رفضتها، وضعف التدابير الحكومية فيما يتعلق بحماية الحرية النقابية والحقوق الأساسية للعمال مثل تطبيق الحد الأدنى للأجر والتصريح في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والاكتفاء بما سمي بالبرنامج الوطني للملاءمة الذي يبقى إجراء محتشماً والارتهان في كثير من الأوقات لموقف "الباطرونا" في موضوع الزيادة في الأجور الذي رفض بعضهم العمل بما جاء في العرض الحكومي على هزالته، وتهديدهم المتواصل بمقاطعة أشغال الحوار كما حدث في أشغال لجنتي تحسين الدخل ولجنة التشريع والحرية النقابية ورفض مراجعة أو إلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي رغم تضمينه في اتفاق 2003، وكذا في جدول أعمال هذا الحوار وفيتو وزارة الداخلية على التوقيع على الاتفاقية الدولية 135.
والخلاصة أن جلسات الحوار قد سارت للأسف على نفس النهج السابق أي جلسات استماع وليست مفاوضات فيها الأخذ والرد على الرغم من الطابع الشكلي للمأسسة.
نحن بطبيعة الحال نرفض الحوار الاستهلاكي لأنه يقود إلى نتيجة مقررة سلفا، ولهذا دعونا إلى أنه من العبث الاستمرار في أشغال هذه اللجن لأنها قد بلغت سقف ما يمكن أن تقوم به ودعونا إلى عقد لجنة القطاع العام، وفعلا انعقدت اللجنة يوم الإثنين الماضي ولكن في الوقت الذي كنا نننظرالأجوبة الرسمية والنهائية للحكومة من مطالبنا جعلت الحكومة من اللقاء مناسبة فقط لمناقشة التقارير التركيبية المقدمة، ولهذا فنحن ندعو الوزير الأول إلى التدخل من أجل إنقاذ ما تبقى، خاصة وأن السقف الذي كان مقررا للجن الموضوعاتية هو أجل شهر تنعقد بعده جلستان عامتان واحدة للقطاع العام برئاسة الوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة والأخرى للقطاع الخاص برئاسة وزير التشغيل.
بطبيعة الحال في انتظار ذلك نحن سنعقد هيآتنا التقريرية لتقييم إجمالي لمجريات الحوار واتخاذ المواقف النضالية المناسبة.

[charki]

تنتشر في الاوساط التعليمية اشعة مفادها انه تم تعليق هدا الاضراب بسبب الحرب على غزة
اللهم انصر المسلمين واعز الاسلام
وسلط غضبك على اليهود الصهاينة

[أسد الصحراء]

اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة charki تنتشر في الاوساط التعليمية اشعة مفادها انه تم تعليق هدا الاضراب بسبب الحرب على غزة اللهم انصر المسلمين واعز الاسلام وسلط غضبك على اليهود الصهاينة

الإضراب لا زال قائما و لا تنصتوا للإشاعات. و أي ألغاء أو تأجيل أو تعليق للإضراب سيتم ببلاغ يصدر عن الاتحاد الوطني و سننشره يمنتديات دفاتر الغراء و الجرائد و التلفزة.
إستعدوا ليوم الإضراب.............جميعا لتحقيق مطالبنا ................22 يناير 2009