نظمت المركزيات النقابية الثلاث الداعية للإضراب الوطني ليومي 23 يناير و 10 فبراير 2009 (الفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد النقابي للموظفين-الاتحاد المغربي للشغل - والمنظمة الديمقراطية للشغل) ندوة صحفية مشتركة من أجل تنوير الرأي العام الوطني وعموم موظفي القطاعات الوزارية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري حول دواعي الإضراب وذلك يوم الأربعاء 21 يناير 2009 صباحا بمقر وكالة المغرب العربي للأنباء بالرباط فيما يلي نص التصريح الصحفي المقدم في بداية اشغال الندوة :
نص التصريح الصحفي المقدم خلال الندوة الصحفية ليوم الأربعاء 21 يناير 2009
نظمت المركزيات النقابية الثلاث الداعية للإضراب الوطني ليومي 23 يناير و 10 فبراير 2009 (الفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد النقابي للموظفين-الاتحاد المغربي للشغل - والمنظمة الديمقراطية للشغل) ندوة صحفية مشتركة من أجل تنوير الرأي العام الوطني وعموم موظفي القطاعات الوزارية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري حول دواعي الإضراب وذلك يوم الأربعاء 21 يناير 2009 صباحا بمقر وكالة المغرب العربي للأنباء بالرباط فيما يلي نص التصريح الصحفي المقدم في بداية اشغال الندوة :
السيدات والسادة،
تستعد الفيدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد النقابي للموظفين (الاتحاد المغربي للشغل) والمنظمة الديمقراطية للشغل لخوض إضرابين وطنيين يومي الجمعة 23 يناير 2009 والثلاثاء 10 فبراير 2009 في قطاعات الوظيفة العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، كنتيجة طبيعية لفشل الحوار الاجتماعي في جولته الثانية التي دامت قرابة ثلاثة أشهر.
أمام جدول الأعمال الواسع والغير المحكوم بتقديرات إرادية للحكومة والجولات المتعددة لأشغال اللجان الموضوعاتية أبدت المركزيات النقابية إرادة حقيقية في التوصل إلى حلول واقعية في القضايا ذات الطابع المادي وذات الصبغة القانونية والحقوقية ولم تجعل من الزمن إكراها لها للضغط على الحكومة، إيمانا منها بأن فضائل الحوار والتشاور هي المدخل الحقيقي لإيجاد الحلول لكل القضايا العالقة.
لقد بدا جليا أن الحكومة لم تأت إلى هذه الجولة من أجل التفاوض بمقترحات واضحة حول قضايا مطلبية سبق أن تم التداول في شأنها في جولة أبريل 2008، وإنما جاءت لتؤكد مواقفها السابقة وتواجه بالرفض كل المقترحات النقابية وعلى رأسها الزيادة في الأجور والترقية الاستثنائية وإعادة النظر في مرسومي الترقية والتنقيط وحذف السلالم من 1 إلى 4 وإحداث تعويض عن العمل في المناطق النائية وإلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي، وحتى القضايا المرتبطة بالحريات النقابية والاتفاقيات الدولية مع القضايا التي ليست لها انعكاس مادي والتي عرفت بعض التقدم في اللجان الموضوعاتية، واجهتها الحكومة بالرفض غير المبرر وغير المقنع.
إننا كمركزيات نقابية مؤمنة بضرورة تفعيل دورها الدستوري في تأطير الشغيلة المغربية والدفاع عن قضاياها العادلة والمشروعة، نرى أن القرارات النضالية المتخذة بقناعة مشتركة، ضرورة مرحلية في ظل الضربات المتتالية التي تلقتها القدرة الشرائية للمواطنين بصفة عامة والمأجورين بصفة خاصة جراء الارتفاعات المتتالية لأسعار المواد الاستهلاكية الأساسية واستمرار الحكومة في الإمعان في مقاربتها الأحادية الجانب مما يعمق الاختلالات بين الفاعلين الاجتماعيين وبينها كفاعل سياسي.
لذا تأتي المحطات النضالية المقبلة للاحتجاج على :
1. المقاربة الحكومية للمسألة الاجتماعية وفشل الجولة الأخيرة من الحوار الاجتماعي
2. عدم استجابة الحكومة للحد الأدنى من المطالب الأساسية للشغيلة المغربية والتي شكلت مجالا للتوافق بين كل المركزيات النقابية المشاركة في الحوار الاجتماعي.
3. استمرار الزيادات في أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية والخدماتية رغم الانخفاضات المهمة لأسعار المواد الأولية
كما تروم هذه المحطات النضالية إلى :
الحفاظ على تماسك الجبهة الاجتماعية وتأطير تداعيات فشل الحوار الاجتماعي وتصريفها في إطار الاحتجاج المشروع المنظم والمسؤول
التأكيد على خياراتنا الأساسية، ترجمة للمبادئ والقيم التي تحكمنا في تأطير الشغيلة المغربية وتطوير آفاقها المادية والنظامية والمعنوية في انسجام تام مع موقعنا المجتمعي كمكون أساسي من مكونات الشعب المغربي، مدافعين ومناصرين لقضاياه الأساسية إلى جانب قواه الحية.
ورفعا لكل التباس، ودرءا لكل محاولة تروم خلق الفرقة داخل الصف النقابي، فإننا في مركزياتنا النقابية نعتبر التنسيق بين المكونات الرئيسية للمشهد النقابي خيارا استراتيجيا تحكمه خلفية واحدة تمثلها حقوق ومصالح الشغيلة المغربية ولن يكون تعدد المرجعية سببا للتأثير أو عرقلة هذا التنسيق، بدليل أن جلسات الحوار الاجتماعي في دورة أكتوبر دخلتها المركزيات النقابية في جلسات تفاوض موحدة حول مطالب مشتركة ووصلت إلى تقييم موحد لنتائج هذه الدورة من الحوار. إن مصلحة الشغيلة المغربية تقتضي منا تغليب جوانب التوحد والبحث عن أفق مشترك بوسائل تفاوضية ونضالية موحدة في إطار الاحترام المتبادل لخصوصيات كل واحد من الفاعلين النقابيين. السيدات والسادة،
تلكم كانت النقط والإيضاحات التي كنا نود إبلاغكم بها كأرضية لتساؤلاتكم واستيضاحاتكم.
التصريح الصحفي المقدم خلال الندوة الصحفية لodt -umt-fdt ليوم 21 /01 /2009
المواضيع المتشابهه
