مقدمة عامة
إن دراسة مادة الاقتصاد العالمي تكنسي أهمية قصوى بالنسبة للطلبة الباحثين في القضايا الدولية، ولا سيما في ظل اتساع ظاهرة العولمة، وتطور تكنولوجيا الإعلام والاتصال، التي حولت العالم إلى قرية صغيرة.
وتجدر الإشارة إلى أن وضع أية استراتيجية اقتصادية ذات بعد وطني أو دولي، تتطلب قبل كل شيء، معرفة عميقة للمعطيات التي تميز الاقتصاد العالمي ، وكذا العوامل المتحكمة في وظيفته وتطوره.فعلى سبيل المثال، إذا أردنا إحداث صناعة وطنية تنافسية، فلابد من فهم دقيق لحالة المنافسة الدولية المتعلقة بالصناعة العالمية. كما أن دراسة العلاقات الاقتصادية الدولية تستوجب اهتماما كبيرا بالشؤون الاقتصادية العالمية، مع تحديد المصالح الاقتصادية للدول الكبرى في العالم، لأنم هذه المصالح بالذات هي التي تحكم التوجهات السياسية والاستراتيجية للبلدان المتقدمة.
إن دراسة بنية الاقتصاد العالمي وخاصة في ظل العولمة ، تساعدنا أيضا على معرفة الدول المستفيدة من النظام الاقتصادي العالمي الحالي ، وتلك التي تعاني من انعكاساته السلبية من خلال فحص بعض المؤشرات السوسيواقتصادية المتعلقة بالتجارة الدولية، والاستثمارات الخارجية المباشرة، والتحكم في التكنولوجيا الجديدة والبحث والتطوير، ناهيك عن مستوى التشغيل والمجهودات المبذولة من أجل القضاء على الفقر والإقصاء.
رغم أن الإقتصاد العالمي عرف ازدهارا باهرا في عهد العولمة، إلا أنه لم يسلم من أزمات خطيرة ( أزمة 1929 و أزمة 1973 والأزمة الحالية)، كما أن النظام الاقتصادي العالمي يتميز باستفحال ظواهر التهميش والإقصاء والبطالة، وغياب الديموقراطية العالمية ( التعامل مع قضايا الدول يتم حسب مكانة كل دولة داخل المنظومة الدولية).
والسبب الرئيس وراء أزمة النظام الاقتصادي العالمي تعود، في رأينا، إلى كونه يشتغل بمنطق الربح، والاحنكار ، والغموض ، لا يهمه في ذلك الجوانب الاجتماعية والإنسانية والأخلاقية والبيئية .
إن تراكم أزمات النظام الاقتصادي العالمي في زمن العولمة بدأ يعجل بسقوط هذا النظام غير العادل، ليحلا محله نظام اقتصادي عقلاني تراعى فيه، ولو نسبيا، الأبعاد الاجتماعية والأخلاقية والبيئية.
ومن أجل مناقشة مادة الاقتصاد العالمي اتبعنا منهجية متناسقة تتمحور حول أربعة فصول أساسية:
الفصل الأول: مميزات تتطور الاقتصاد العالمي في ظل العولمة
الفصل الثاني: الجوانب السلبية للعولمة الاقتصادية
الفصل الثالث: الأزمة العالمية للألفية الثالثة
الفصل الرابع: محاولة التفكير في نظام اقتصادي عالمي جديد
الفصل الأول: مميزات تتطور الاقتصاد العالمي في ظل العولمة
عرف تطور الاقتصاد العالمي في زمن العولمة ثلاث مراحل أساسية، حيث تميزت المرحلة الأولى بتطور التجارة الدولية، وعرفت المرحلة الثانية حركية واسعة للاستثمارات الخارجية المباشرة عن طريق الشركات المتعددة الجنسية. أما خلال المرحلة الثالثة شهد الاقتصاد العالمي اتساع ظاهرة الشمولية الاقتصادية، وخاصة في مجالات المال وتكنولوجيا الإعلام والاتصال.
المبحث الأول: تطور التجارة الدولية:
خلال القرن العشرين، عرفت التجارة الدولية ثلاث مراحل متميزة ومتباينة، فالمرحلة الأولى تمتد من أواخر القرن التاسع عشر، وتنتهي مع بداية الحرب العالمية الأولى من القرن العشرين، وعرفت التجارة الدولية خلال هذه المرحلة قفزة كبيرة، حيث أن حجم المبادلات التجارية تضاعف سبع مرات خلال الفترة الزمنية الممتدة من سنة 1860 إلى سنة 1913. ونجد عدة عوامل ساعدت على هذا التطور الهام، ومن بينها تقليص الحواجز الجمركية، وثورة وسائل النقل البري والبحري، بفضل استعمال الآلة البخارية، فضلا عن تطور الإنتاج الوطني. أما خلال المرحلة الثانية، سجلت التجارة الدولية تراجعا ملحوظا بسبب آثار الحرب العالمية الأولى ، وانعكاسات الأزمة الإقتصادية العالمية لسنة 1929، فيما يخص المرحلة الثالثة ، بدأت هذه المرحلة منذ 1945، حيث عرفت المبادلات التجارية الدولية تطورا غير مسبوق. ولقد ساعد مخطط مارشال ( إعادة بناء الاقتصاد الأوروبي والياباني ) وصعود العالم الثالث ( المواد الأولية)، وتحرير المبادلات ( الاتفاق العام للتعريفات الجمركية التجارة) وثورة النقل وارتفاع الإنتاج، على خلق مناخ ملائم لهذا التطور.
إن أهم المميزات التي عرفها الاقتصاد العالمي خلال القرن العشرين، تتجلى في القفزة الصاروخية للمبادلات التجارية، كما هو مبين في الجدول 1.
الجدول 1: تطور صادرات السلع ( بمليار الدولارات)
السنوات
القيمة
1960
127
1970
400
1980
2055
1992
3640
2002
6375
المصدر: المنضمة العالمية للتجارة، 2002
من أجل فهم التطور الكبير الذي عرفته المبادلات التجارية، لابد من المقارنة بين تطور الإنتاج وتطور التجارة الدولية، حيث كلما كان الفرق شاسعا لصالح التجارة، كلما عرفت هذه الأخيرة ازدهارا مهما.
الرسم البياني 1: تطور التجارة والإنتاج.(%)
المصدر: المنضمة العالمية للتجارة، 2001
نستنتج من خلال الرسم البياني1، أن التجارة الدولية عرفت تطورا غير مسبوق خلال النصف الثاني من القرن العشرين، وهذا ما تعكسه النسبة المرتفعة للمبادلات الدولية بالمقارنة مع تطور الإنتاج العالمي .
ويظهر تطور التجارة الدولية كذلك من خلال معدل الانفتاح ( Taux d’ouverture) على الخارج.بعد أن عرف انخفاضا في النصف الأول من القرن العشرين، بدأ يسجل معدل الانفتاح ارتفاعا واضحا منذ بداية النصف الثاني من نفس القرن، وخاصة على مستوى الدول الصناعية المتقدمة، وتجدر الإشارة إلى أن الانفتاح التجاري، بدأ يسجل تطورا مهما منذ 1960 كما هو مبين في الجدول رقم2
الجدول 2: تطور معدل الصادرات بالنسبة للناتج الداخلي الإجمالي
السنوات
فرنسا
ألمانيا
المملكة المتحدة
الولايات المتحدة
كوريا
اليابان
1870
4.9
9.5
12.2
2.5
0
0.2
1913
7.8
16.1
17.5
3.7
1.2
2.4
1929
8.6
12.8
13.3
3.6
4.5
3.5
1950
7.6
6.2
11.3
3.0
0.7
2.2
1973
15.2
18.0
23.0
7.0
28.0
10.0
1998
26.0
29.0
27.0
11.0
40.0
11.0
2004
28.0
36
27
10.0
38
11.0
كما أن المبادلات التجارية وصلت إلى مليار واحد يوميا في المتوسط بعد الحرب العالمية الثانية، و11 مليار دولار سنة 1990و 27 مليار دولار سنة 2005.
أما فيما يخص توزيع التجارة الدولية حسب الدول الكبرى، نلاحظ، كما هو مبين في الجدول3، أن الولايات المتحدة الأمريكية تأتي على رأس الهرم التجاري، حيث تساهم بنسبة 14.63% في التجارة العالمية، متبوعة بألمانيا 8.53% واليابان 5.84% والصين 4.79% وفرنسا 4.75% .
الجدول 3: توزيع التجارة العالمية حسب الدول الكبرى (%) 2002
المرتبة
البلدان الكبرى
المساهمة في التجارة العالمية
1
الولايات المتحدة
4.63%
2
ألمانيا
8.53%
3
اليابان
5.84%
4
الصين
4.79%
5
فرنسا
4.75%
6
المملكة المتحدة
4.72%
7
إيطاليا
3.84%
8
كندا
3.50%
9
هولندا
3.21%
10
الصين هونكونغ
3.15%
11
كوريا
2.43%
المصدر: المنضمة العالمية للتجارة،2003
فيما يتعلق بتوزيع التجارة الدولية خسب التكتلات الاقتصادية الكبرى، نلاحظ أن أروبا تحتل المرتبة الأولى، حيث تساهم بنسبة 44.4% في التجارة العالمية وتأتي بعدها آسيا بنسبة 25.50% وأمريكا الشمالية بمقدار 18% . أما إفريقيا تبقى القارة المهمشة على مستوى التجارة العالمية بسبب ضعف مساهمتها في التجارة العالمية التي لا تتعدى 2.64% كما هو مبين في الجدول 4 أسفله.
الجدول4: مساهمة التكتلات الاقتصادية الكبرى في التجارة العالمية(2005)
التكتلات الاقتصادية الكبرى
قيمة المبادلات التجارية (بالمليار دولار)
نسبة المساهمة في التجارة العالمية
1 أوربا
· الاتحاد الأوروبي
2 آسيا
· الصين
· اليابان
6476
1579
1357
25.50%
6.20%
5.33%
3 أمريكا الشمالية
4551
18%
4 أمريكا الجنوبية والوسطى
789
3%
5 إفريقيا
673
2.64%
العالم
25430
100%
المصدر: المنضمة العالمية للتجارة، 2005
وتجدر الإشارة إلى أن العقدين الماضيين شهدا انتعاشا في التجارة العالمية، ورغم أن التوسع في التجارة قد تباطأ مع الكساد العالمي في 2001/2002، فإن النمو في التجارة ظل يتسارع على نحو أدى إلى زيادة سرعة وتيرة النشاط الاقتصادي حول العالم. وفي هذه الفترة الزمنية، تجاوزت صادرات البلدان النامية صادرات البلدان مرتفعة الدخل، وازدادت حصتها من السوق من نحو 25% إلى 33% ، وبالإضافة إلى ذلك، ارتفعت حصة البلدان النامية من التجارة العالمية بأكثر من 7 نقاط مئوية، وبالنسبة لجميع المناطق، زادت حصة الصناعات التحويلية من إيرادات التصدير في المتوسط من أقل من حصة الصناعات التحويلية من إيرادات التصدير في المتوسط من أقل من 30% إلى أكثر من 70%، ولقد زادت جميع المناطق تقريبا من المحتوى التكنولوجي لصادراتها.
وتعكس هذه الزيادات القدرة المتزايدة للبلدان النامية على المنافسة في الأسواق العالمية، ورغم أن شرق آسيا ومنطقة المحيط الهادئ وحدهما استفادا من النمو فوق المتوسط في الطلب على منتجاتها، فإن صادرات جميع المناطق، باستثناء الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حققت نموا أسرع من المتوسط العالمي، بفضل زيادة قدرتها على المنافسة ففي عقد التسعينات مثلا حققت صادرات جنوب آسيا نموا أسرع بنسبة 45 في المائة من المتوسط العالمي. وقد ارتبط نحو ثلثي هذا النمو بالزيادات في نصيب السوق (القدرة على المنافسة) وثلثه بالزيادات في نمو أسواق التصدير ( الطلب).
غير أنه ليست كل النتائج طيبة. فالبلدان الأشد فقرا بصفة عامة كان إنجازها أقل كثيرا من نظيراتها من البلدان متوسطة الدخل، ويرجع ذلك في جانب منه إلى اعتماد إيراداتها من النقد الأجنبي على السلع الزراعية والصناعات التحويلية كثيفة العمالة. ويرجع هذا الأداء الضعيف في حالة الزراعة إلى العديد من الأسباب، منها أن الحماية الشديدة في الأسواق الرئيسية تحد من حجم التجارة، كما أن التحسينات في التكنولوجيا قد أفاد البلدان المتوسطة والمرتفعة الدخل أكثر من البلدان الأشد فقرا، كذلك فإن توسع نطاق العرض قد خلق اتجاها نزوليا في الأسعار العالمية، وتتعقد جميع هذه العوامل من جراء انخفاض مرونة الطلب على الغذاء.
غير أنه في أغلب الأحيان كانت المشكلات المتعلقة بجانب العرض في السوق أكثر أهمية حتى من ذلك.إذ قوضت النزاعات الأهلية كل جوانب الأداء الاقتصادي في العديد من البلدان الإفريقية، وأدت السياسات الاقتصادية الكلية الرديئة إلى نشوء أوضاع غير مواتية كثيرة بالنسبة للسعر، نتيجة للمغالاة في قيمة العملات، وبالإضافة إلى ذلك، فإن مشكلات التنظيم والإدارة، والفساد، وأوجه ضعف المؤسسات، زادت مناخ الاستثمار المحلي سوء وحالت دون استفادة منظمي المشروعات المحللين من فرص السوق. وقد أدت تلك العوامل ذاتها إلى عدم الاستقرار في أسعار السلع، وكانت لها آثار سلبية على الطلب على الصادرات السلعية.
ومن هذه الأسباب التي أدت إلى تهميش الدول الفقيرة على مستوى التجارة العالمية، نجد ضعف البنية الاقتصادية لهذه الدول كونها قد تخصصت، في إطار التقسيم الدولي للعمل، في تصدير المواد الأولية والمنتوجات الصناعية ذات القيمة المضافة الضعيفة التي تعتمد أساسا على اليد العاملة الرخيصة ولكن غير مؤهلة. كما أن هذه الدول لا تولي أي اهتمام للبحث والتطوير الذي يعتبر العامل الضروري في تحسين التنافسية الاقتصادية وبالتالي الرفع من قيمة الصادرات وولوج أسواق جديدة وواعدة. ومادامت هذه الدول لا تعمل على توفير الشروط الأساسية لتحقيق الحركية الاقتصادية المنشودة، فإنها ستظل تعاني من التهميش والإقصاء على المستوى العالمي.
المصدر: محاضرات أستاذ الاقتصاد العالمي بجامعة سلوان (حموشي)
الدرس 1 في الاقتصاد العالمي
المواضيع المتشابهه
