جدل حول مذكرة خاصة للنائب الإقليمي للتعليم بطنجة
لا تزال تداعيات ما أصبح يعرف في طنجة ب"المذكرة السوداء" تتواصل بعد دخول رابطة التعليم الخصوصي و الوزارة الوصية على الخط، فبعد رفض هذه المذكرة من قبل المدارس الخصوصية التي وصفتها بالمذكرة السوداء نسبة إلى الخميس الأسود الذي عرفته طنجة إبان الفيضانات الأخيرة وما ترتب عنها من انعكاسات اقتصادية مزرية على أرباب المعامل و على اليد العاملة، فهذه المذكرة لها هي الأخرى، حسب قول المشرفين على التعليم الخصوصي، تداعيات سلبية على الوضع التعليمي بنيابة طنجة-أصيلة. فقد أصدر لحسن بوسباع، النائب الإقليمي، بقرار انفرادي، مذكرة نيابية تقضي بحرمان المئات من التلاميذ المسجلين في المدارس الخصوصية بمختلف الأسلاك الدراسية من حق تسلم الشهادة المدرسية، وهو قرار انفرد به النائب الإقليمي دون بقية نيابات التعليم بالمغرب، معتمدا في قراره على المادة 16 من القانون رقم 06.00 بمثابة النظام الأساسي للتعليم المدرسي الخصوصي، و الذي ينص على أن التلاميذ الذين يرغبون في الالتحاق بالتعليم الإعدادي العمومي يجب أن يكونوا قد نجحوا في امتحان الالتحاق بهذا التعليم. ويشترط في من يرغبون في الالتحاق بالتعليم الثانوي التأهيلي العمومي، أن يكونوا حاصلين على شهادة التعليم الإعدادي ، حسب التوجيه الذي اختاروه و حسب مؤهلاتهم. و تقول بعض المصادر إنه إذا كان هذا النص القانوني واضحا، فإن النائب قام بتأويله بطريقته الخاصة ليجعل كل التلاميذ الذين يصنفون ضمن المنقطعين عن الدراسة يحرمون من شواهد الدراسة التي تؤهلهم لدخول عدد من المعاهد، مثل التكوين المهني أو المعاهد الخاصة، و ينتقد التلاميذ هذا القرار، الذي يأتي حسب تعبيرهم، في وقت تحاول الوزارة محاربة الهدر المدرسي، و التشجيع على التمدرس محاربة للبطالة والانحراف بمختلف أشكاله، و يعتبر المراقبون أن القرار الذي اتخذه النائب دون سند قانوني له مخاطر متعددة سواء من الناحية التربوية، أو الاجتماعية، أو الاقتصادية" مع العلم ان التعليم الخصوصي بمدينة طنجة يشهد حركية بفضل التحاق التلاميذ المنقطعين عن الدراسة بنسبة تصل إلى 80%.
وأصدر النائب هذه المذكرة التي تحمل الرقم 40 في شهر دجنبر المنصرم، في حين كان من الأجدر،'يقول محدثونا' أن يخرج هذا النوع من المذكرات في بداية الموسم الدراسي و ليس قبيل نهاية الدورة الأولى،" كما أنه يفضي مباشرة إلى حرمان الآباء من التعويضات التي يحصلون عليها عن أبنائهم المسجلين بالتعليم الخصوصي، و يتساءل الآباء كيف صادق عليها النائب علما بأن كل النيابات تسير وفق المخطط الوزاري السنوي. من جهتهم عبر عدد من الأساتذة عن كون هذا القرار سيجعل بإغلاق عدد من المؤسسات التعليمية و ما يرافق ذلك من فقدان عشرات المناصب و من تداعيات اجتماعية مختلفة.
نفس المصادر تتساءل عن السبب الذي جعل النائب الإقليمي لطنجة يرفض الاجتماع بكل مكونات الأسرة التعليمية قبل إصدار هذا القرار، مع أن الرؤية الجديدة لوزارة التربية الوطنية تؤكد على أهمية الحوار مع كل الأطراف. أما السيد النائب فيبرر قراره باعتبار أن المذكرة تستند على بعض الخروقات التي تشوب عمليا التسجيل لدى بعض مؤسسات التعليم الخصوصي، لكنه في نظر الأساتذة و التلاميذ يبقى "تعليلا ناقصا" لأنه يفتقر إلى المصداقية القانونية التي تقتضي حسب القوانين المعمول بها، تسمية المؤسسات التي بها هذا النوع من الخلل بناء على تقارير التفتيشيات المختصة. و يطالب الأساتذة الوزارة الوصية بالعمل على وضع حد لهذا الانزلاق، كما أن المؤسسات الخصوصية و عبر إطارها "رابطة التعليم الخصوصي بالمغرب" لازلت تنتظر ردا على ما وصفته " بالمذكرة اللاقانونية" و التي على حد قولهم، "تضع التعليم الخصوصي بولاية طنجة في مهب الريح و تعرض مستقبل عدد من التلاميذ و الأساتذة للضياع".
المساء 30 / 01 / 2009
جدل حول مذكرة خاصة للنائب الإقليمي للتعليم بطنجة
المواضيع المتشابهه
