بداية أقترح قبل الشروع في مناقشة الشبكة (المجالات والمعايير والمؤشرات) أن نبدأ بالمبادئ الأربعة للشبكة ( مبدأ الإنصاف / مبدأ الاستحقاق / مبدأ التعاقد / مبدأ التراكم ). ثم ننتقل إلى إحدى الشبكتين( شبكة المدير وشبكة المفتش المختص للنتناول بالتحليل المؤشرات الواردة فيها لنتعرف مدلولالتها اللفظية وما المطلوب من المدرس/ة إنجازه . )
المبادئ كما وردت في الدليل :
مبدأ الإنصاف : عمل النظام الجديد على توسيع سلم وشبكة التنقيط والتقييم لإتاحة إمكانيات أكبر تمكن من بلورة حكم موضوعي ومنصف عند تقدير نشاط الموظف ومردوديته ؛
مبدأ الاستحقاق : يرمي النظام الجديد إلى الاعتراف بالمجهودات التي يبذلها الموظف، والسعي إلى تثمينها من خلال استثمار نتائج التنقيط والتقييم في تحسين وضعيته الإدارية والاجتماعية والاعتراف باستحقاقاته ؛
مبدأ التعاقد : إن النظام الجديد يرسخ النهج التعاقدي في العلاقات التي تربط بين الموظف والإدارة والمسؤول والمساعدين وبين الأستاذ والتلاميذ وبين مختلف أطراف العملية التربوية والتدبيرية ؛
مبدأ التراكم : يرمي النظام الجديد إلى إرساء مبدأ التراكم في التنقيط والتقييم ، حيث يجعل من التقييم عملية دورية / متواصلة ومترابطة وغير مقتصرة على سنة الترقي فقط. ( دليل التقييم المهني الصفحة 10)
المبدأ الأول: هل توسيع السلم والشبكة يضمنان الموضوعية في الحكم؟ لنلق نظرة أولى على عناصر الشبكة:
شبكة المدير تتضمن 4 مجالات تتمفصل إلى 9 معايير تتحقق عبر 13 مؤشرا
شبكة المفتش المختص تتضمن 5 مجالات تتمفصل إلى 13 معيارا تتحقق عبر 54 مؤشرا .
· ألا يعد التوسيع عرقلة لعملية التقييم أخذا بعين الاعتبار المدة الزمنية الكافية لإنجازها؟
· هل العنصران البشريان المكلفان بالتقييم قادران على إنجاز هذه المهمة بالنظر إلى عدد الموظفين الذين يدخلون في مجالهما الجغرافي؟ ( مدير لكل 20 أستاذا تقريبا ومفتش واحد لكل 140 أستاذا على الأقل)
· وهل الإنصاف أخيرا هو توسيع عناصر الشبكة أم يقتضي توفير شروط أخرى تعمل على الزيادة من نشاط الموظف ومردوديته؟
- وهل المساواة بين العامل في المجال القروي وبين العامل في المححال الحضري يعد إنصافا ؟ فكما يعلم الجميع الشبكة نمطية لا تراعي ظروف العمل ولا خصوصيات أي سلك من أسلاك التعليم( نفس الشبكة صالحة للابتدائي والإعدادي والثانوي ؟؟؟؟؟؟؟)