الترقية بالاختيار ل2008 بمسطرة تنقيط جديدة

[ahmida]

في إطار تتبعها لمختلف المستجدات التي تهم الشغيلة التعليمية، وقفت المنظمة الديمقراطية للتعليم العضو في المنظمة الديمقراطية للشغل على المذكرة 4 المتعلقة بشبكة تقييم أداء موظفي وزارة التربية الوطنية والتي انفردت بتنزيلها ضمن حلقة في مسلسل دخول ما يسمى بالبرنامج الاستعجالي حيز التطبيق، الشيء الذي ينذر بالمزيد من الإجهاز على ما تبقى من المكاسب التاريخية للأسرة التعليمية وتعريض القطاع بالتالي إلى المزيد من التوترات. وفي هذا الصدد، تعلن المنظمة الديمقراطية للتعليم ما يلي:
1. تهنئتها للشغيلة التعليمية بالنجاح الباهر الذي عرفه الإضراب الوطني في الوظيفة العمومية بالرغم من الخطابات الرسمية الجوفاء المتضمنة للغة الترهيب والتهديد بالاقتطاع كوسيلة جبانة لثني فئات واسعة من المواطنين على المطالبة بحقوقهم العادلة والمشروعة عن طريق استعمال الإضراب كحق دستوري لا يقبل الاجتهاد أو الالتفاف عليه؛
2. رفضها البات والقاطع لشبكة تقييم أداء موظفي وزارة التربية الوطنية لما يشوبها من سلبيات ونواقص من بينها الإجهاز على معيار الأقدمية العامة واعتماد معايير ومؤشرات غير موضوعية وصعبة القياس؛
3. مطالبتها الوزارة الوصية بالتعجيل بسحب الشبكة الجديدة للتقييم والتنقيط درءا لتزايد وثيرة الاحتجاجات في قطاع التعليم؛
4. مطالبتها بضرورة إحداث ترقية استثنائية لأفواج من 2003 إلى 2009 ورفع احصيص إلى 33% على الأقل قبل التفكير في وضع نظام جديد للتقييم والتنقيط متوافق حوله من مختلف الأطراف المعنية؛
5. تحميلها الوزارة الوصية كل ما سيترتب من احتقان داخل قطاع التربية والتكوين من جراء التطبيق الأحادي الجانب لهذه الشبكة والتي تعتبر في حقيقة الأمر جزء لا يتجزأ من المخطط الاستعجالي الذي يتم تنزيله في حلقات بالرغم من رفضه من طرف النقابات التعليمية ونساء ورجال التعليم وحتى جمعيات آباء وأولياء التلاميذ؛
6. دعوتها الشغيلة التعليمية إلى التعبئة الشاملة والمسؤولة استعدادا لخوض مختلف الأشكال الاحتجاجية لرفض البرنامج الاستعجالي وإحدى فصوله المتمثلة في الشبكة الجديدة للتقييم والتنقيط؛
21، شارع جزيرة العرب، باب الأحد، الرباط.
الهاتف / الفاكس 037 26 46 93 / 033 44 92 24
الهاتف المحمول للكاتبة الوطنية: 067546480

المكتب الوطني
للمنظمة الديمقراطية للتعليم

[ahmida]

الإتحاد المغربي للشغل
الجامعة الوطنية للتعليم
المكتب الإقليمي
تاونات

بـــــلاغ


إن المكتب الأقليمي للجامعة الوطنية للتعليم المنضوي تحت لواء الإتحاد المغربي للشغل (إ.م.ش) بتاونات، المجتمع يوم 15فبراير2009 ،و بعد تقييمه لمحطة الإضراب العام ليوم 10فبراير و تدارسه للمستجدات التي تعرفها الساحة التعليمية المتمثلة في صدور عدة مذكرات تنظيمية جديدة فإنه يسجل:

v الاستجابة الواسعة لقرار الإضراب العام من طرف الشغيلة التعليمية مما يعكس تدمــــــــــــرها و استياءها العميق من أوضاعها جراء تدني قدرتها الشرائية و عجز الحكومة عن تلبية ملفها المطلبي العادل و المشروع .

v الرفض والاستنكار للمذكرة الوزارية رقم 04 الخاصة بتقييم الأداء المهني لموظفي قطاع التعليم المدرسي التي لا تستقيم و الأوضاع و الشروط التي يشتغل فيها الموظف لضعف التجهيزات و البنيات التحتية و غياب الوسائل الديداكتيكية الملائمة و الضرورية، كما أن جل معاييرها غير قابلة للقياس الموضوعي مما يجعلها منافية لكل أشكال التقييم الذاتي .

v إن الوزارة الوصية على القطاع بخلقها منصب شكلي و وهمي ''المدير المساعد'' في الوحدات المدرسية، لن تغير من وضع المدرسة العمومية في شيء بقدر ما ستزيد من حالها سوءا بخلق التوتـــر و التنافر داخل صفوف هيئة التدريس من خلال ما تحاول رصده لهذا المنصب من امتيازات ماليـــــــة و إدارية .
v إن الإبقاء على الحركة الإنتقالية بشروطها و معاييرها القديمة لن يعمل إلا على إفراغها من مضمونها الفعلي مما يستدعي المراجعة الفورية للمذكرة المنظمة لها بإلغاء كل المعاييرالتي تتنـــــافى و تكافؤ الفرص بين كل الراغبين في المشاركة فيها .

v السرعة التي صدرت بها المذكرة المنظمة لمباراة ولوج مركز تكوين المفتشين و ضيق المدة الفاصلة بينها و بين يوم المباراة إضافة إلى الإقصاء الممنهج لفئات واسعة من نساء و رجال التعليم باعتماد شرط الدرجة و شرط الإنتقاء الذي يفتقد لأية معاييرموضوعية ناجعة و مقبولة.

بناء على ما تقدم فإن المكتب الإقليمي يؤكد :
1) أن الوزارة بانفرادها بإصدار هاته القرارات ضمن مخططها الإستعجالي فإنها تستعجل القضاء على كل أجواء الثقة في أهدافها و نواياها في إصلاح التعليم و العصف بكل الآمال المتبقية في إنقاد المدرسة العمومية و العاملين بها .

2) مطالبته الوزارة الوصية بإلغاء كل هاته المذكرات حتى يتم التوافق و التراضي حولها مع شركائها الإجتماعيين لتوفيركل شروط نجاح تطبيق أي قرار يهم الحياة المهنية و الإدارية .

3) دعوته للشغيلة التعليمية بكل فئاتها و مكوناتها النقابية لرص صفوف الوحدة النضاليـــــــــة و الإنخراط الإيجابي و الفعال في التصدي لكل أشكال التضييق على عملها والإجهاز على مكتسباتها عبر هاته القرارات الفوقية البعيدة كل البعد عن واقع مؤسساتنا التعليمية و همــــــــوم و انشغالات و طموحات أبناء شعبنا في إصلاح منظومة التربية و التكوين.

عاشت الشغيلة التعليمية صامدة و مناضلة
المكتب الإقليمي

[ahmida]

ينظم مكتب فرع الرباط للنقابة الوطنية للتعليم/ ك د ش نشاطا تكوينيا لفائدة الشغيلة التعليمية حول : "شبكة التنقيط والتقويم الجديدة" التي ستتأسس عليها ترقية الموظفين ابتداء من 2008 والتي أقرتها الوزارة بشكل انفرادي من دون أخذ بعين الاعتبار ملاحظات ورأي نقابتنا في الموضوع.
بالرباط.cdt وذلك يوم الجمعة 6 مارس2009 على الساعة السادسة والنصف مساء بمقر
مكتب الفرع

[ahmida]

المـوضـوع aالتنقيط الجديدة من إعداد الأستتولالي

يندرج نظام تنقيط و تقييم أداء موظفي قطاع التربية الوطنية في إطار ما يسمى بالإصلاحات التي تعرفها الوظيفة العمومية، وتطبيقا للمراسيم الصادرة عن وزارة تحديت القطاعات سنة 2005بهذا الشأن و التي يعلم القاصي و الداني بفشلها الذريع، و باعتراف مهندسيها أنفسهم.(إدراج مراجعة مرسوم الترقية في جدول أعمال الجولة الثانية من الحوار المركزي الفاشل).
هذا الاعتراف بالفشل على ما يبدو، أصبح مدخلا لتحميل الأسرة التعليمية المسؤولية الكاملة، وذلك حسب ما هو مضمر و جلي في مرسوم التنقيط و التقييم الجديد. إذ يحاول مهندسي هذا المرسوم أن يقنعونا أن فشل ما يسمى بالإصلاحات سواء القطاعية منها أو بعموم الوظيفة العمومية لا يرجع إلى شروط العمل المزرية:


 انعدام التحفيز بسبب قلة المترقين الذي مرده إلى ضعف نسبة الحصيص في الترقية وغياب سقف للحد من الانتظار في لائحة الترقي.
 عدم اعتماد مبدأ السلم المتحرك.
 اختلالات منظومة الأجور.
 هزالة الأجور.
 طول ساعات العمل: دون اعتبار لساعات العمل خارج مؤسسات التعليم، لإعداد الجذاذات و المذكرات و التوازيع و التصحيح و ...، فضلا عن ما يلزم من وسائل ومعارف تكلف إلى جانب الوقت مصاريف إضافية.
 أجهزة الاكراه و الضبط: حيث الحقوق الإدارية رهينة بمدى الطاعة و الخنوع (النقطة الإدارية نقطة التفتيش)،
 الاكتضاض الذي بلغ كمعدل 41 تلميذ بالقسم حسب التصريحات الرسمية للوزارة،
بل فقط لتدني مردودية الأسرة التعليمية، و عدم قيامها بالمهام المنوطة بها.؟؟؟

أهم ما يميز مرسوم التنقيط والتقييم الجديد:

*تملص الدولة من المسؤولية المالية، عبر الضغط على كتلة الأجور بدل تحسينها و جعلها عادلة و كافية لضرورات المعيشة وارتفاعها الرهيب.
*التحكم في التوازنات المالية و تحملات نفقات التسيير، عبر اللجوء إلى تدابير ملغومة منها مرسوم التنقيط و التقييم هذا.
* إخضاع الترقية بشقيها الاختيار والامتحان المهني لما يسمى المردودية و الكفاءة والاستحقاق فقط دون اعتبار التراكم المعرفي والتجربة لدى المرشحين للترقية ناهيك عن ظروف العمل المزرية و التي لا تزيد إلا استفحالا .
*إقصاء معيار الأقدمية بشقيها العامة وفي الدرجة.
*اعتماد معايير فضفاضة وغير قابلة للقياس (معيار البحث والابتكار على سبيل المثال لا الحصر).
*عدم الأخذ بالاعتبار خصوصية القطاعات.
موقف ممثلي الجامعة الوطنية لموظفي التعليم في لجنة الترقية:
- تبني موقف مركزيتنا القاضي ببطلان المرسوم دستوريا وقانونيا وعليه أعلننا منذ البداية أننا غير معنيين بالمرسوم إلى حين حصول اتفاق مع الحكومة بخصوصه.
- التنبيه إلى عدم تحميل الأسرة التعليمية وحدها تردي الوضع التعليمي .
- أكدنا على أن العمل في مجال التعليم أمر يقتضي قدرا كبيرا من الإلمام بالمعطيات، وولوجا فعليا في المناخ التعليمي من داخله، لا العمل من حواشيه ، فهذه المسطرة تنم عن جهل فضيع بمعطيات واقع الأسرة التعليمية و المؤسسات التعليمية، لأن من وضعها يستبطن أن المؤسسات التعليمية على أفضل حال بأسوارها و فصولها و تجهيزاتها ووسائلها وأعوانها وتلامذتها وملاعبها و كل شيء فيها على أحسن ما يرام، وأن المشكل الوحيد هو عدم قيام المدرسين والمفتشين و المديرين بالمهام المنوطة بهم.
- طالبنا بشدة بالتشبث بمكسب الأقدمية بشقيها في الترقية وعدم التساهل في إقصائها، إذ في غياب مراجعة عادلة وجذرية لمنظومة الأجور التي تعرف اختلالات مذهلة وفوارق هائلة ، وفي غياب زيادة في الأجور دورية تبقى الترقية في الدرجة الوسيلة الوحيدة المنتظرة لتحسين الدخل لدى عموم الموظفين فبالأحري الأسرة التعليمية التي لا يخفى حالها على أحد، لذا وجب الاحتفاظ بمكسب الأقدمية بشقيها العامة وفي الدرجة وأي إجهاز على هذه الأخيرة يعد المزيد من الهجوم على مكتسبات الأسرة التعليمية و معاكسة لطموحاتها.
- تكرار المطالبة بإعادة النظر في مقتضيات مرسوم الترقية في الدرجة والإطار( ذي الخلفية المبطنة- تبطيء الترقية والإجهاز عليها ) بوضع سقف زمني محدود للبقاء في اللائحة ، مع منح نقط عن الإدراج بها ،تساهم في منع التراكم الحاصل في أفواج المستوفين لشروط الترقي بما يؤدي إلى إزالة التراكمات المؤدية إلى الاحتقانات المتواصلة.
- التنبيه إلى تناقض اعتماد مبدأ الحصيص مع فلسفة التحفيز والترقية على أساس المردودية وجودة الأداء .
- انفرادنا برفض إقحام احتساب التغيبات والتأخرات في الترقية لا مساندة منا للمتغيبين بل لوجود مسطرة خاصة بمعاقبة المتغيبين وعليه لا يمكن معاقبة الموظف مرتين، إذ خصم نسبة من النقطة الإدارية عند التغيب عموما هو مضاعفة للعقوبة: اقتطاعات من الأجرة زائد التأثير على الترقية وعند الغياب المبرر الناتج عن مرض أو ولادة أو حج أو غيره هو تهجم شنيع و غير مبرر على حقوق الموظف الطبيعية، و كأنه هو الذي يختار نوع مرضه أو مدته،و كون الموظف عموما لا يتأخر لأنه يحب التأخر بل هناك أسباب تجعله يتأخر كالبعد عن مقر العمل وعدم وجود أو انتظام و سائل النقل أو الظروف الطبيعية الغير المتحكم فيها ناهيك عن الظروف المزرية للعاملين بالعالم القروي.
- التنبيه إلى آلغياب المهول للتا طير التربوي من طرف المفتشين خاصة في السنوات الأخيرة نتيجة المغادرة الطوعية وعدم فتح مركز التفتيش حيث انعد مت حتى اللقاءات التربوية السنوية فبالأحرى الزيارات الدورية للمفتشين بل هناك مواد ليس لها مفتش أصلا وعليه وجب تفعيل التأطير التربوي الكافي والزيادة في أعداد المفتشين لضمان زيارات متكررة للأستاذ قبل الجديث عن تقييم أدائه المهني .
- المطالبة يتقديم المعطيات والإحصاءات الدقيقة لتوضيح النتائج الحقيقية لتطبيق المقتضيات الجديدة للترقية مقارنة بما كان عليه الأمر في الماضي.

أهم ملاحظات أعضاء اللجنة بتاريخ 10/12/2007 :

• توضيح المسؤولية في التنقيط والتقويم (من يقوم من؟) ؛
• إدراج نقطة المسار المهني في بطاقة التنقيط والتقييم ؛
• ربط التقويم بالتكوين والتأهيل (الإشارة إلى ذلك في المرتكزات) ؛
• البحث عن مخرج لإشكالية سنوات الانتظار (نقطة الامتياز) ؛
• ضمان الإطلاع على النقطة المهنية والطعن فيها عند الاقتضاء
• فصل المؤشرات التي تخص مدير المؤسسة عن المؤشرات التي تخص المفتش المختص ؛( تم الأخذ بهذه الملاحظة)
• جعل التقويم يرتكز على المهام ويسعى إلى تحسينها والارتقاء بها ؛
• التقليص من عدد المؤشرات من أجل تخفيض معدل نقطة تقويم الأداء المهني ؛
• تدقيق المؤشرات لتصبح أكثر قابلية للقياس ؛
• إضافة المؤشرات الخاصة بأطر الإدارة التربوية .

ملاحظاتنا في اللجنة حول المؤشرات:

• عناصر قياس الأداء موزعة بين الأعداد والنسب مما يجعل عملية التقويم ذات بعد كمي.
• العمل التربوي في شموليته لا يحتسب بالأرقام العددية بل هو في الأصل عمل نوعي
• تنظيم فضاء القسم .لا يمكن قياسه بحكم تناوب مجموعة من المدرسين على نفس القسم. بالإضافة إلى اهتراء معظم الأقسام وتلاشي أجهزتها بل انعدامها ناهيك عن نقصان بل فقدان الأعوان المكلفون بنظافتها فالبنايات المدرسية وجب أن تكون مأمونة و وظيفية و لائقة من حيث المنظر و تسمح بالنشاط البيداغوجي و ملائمة لمختلف الاستعمالات، مع السهر على صيانتها و نظافتها من أجل صحة التلاميذ و الموظفين بها وهده مسؤولية الوزارة الوصية لا المدرس المغلوب على أمره.
• التمكن من منهجيات التدريس:
في ظل الاكتظاظ المفرط و انعدام الوسائل التعليمية وقصر مدد الحصص الدراسية لايمكن الحديث عن منهجيات التدريس ناهيك عن التدخل السافر للخريطة المدرسية في انتقال التلاميد من مستوى لاخر دون اعتبار للمستوى التعليمي وبمعدلات عامة جد متدنية
• الالتزام بتطبيق المقررات الرسمية:
مراعاة خصوصيات جماعة القسم و المحيط الجغرافي و الثقافي للمؤسسة يقتضي تحلي المدرس بمقدار عالي من المرونة في تطبيق المقررات للوصول إلى هدف العملية التعليمية التعلمية بخلاف التطبيق الحرفي الآلي لهذه المقررات
• توزيع المواد و الحصص الواردة باستعمال الزمن:
إن عملية توزيع المواد و الحصص الواردة باستعمال الزمن على أرض واقع العملية التعليمية التعلمية أمر شبه مستحيل، فمع كثرة المواد و عدد التلاميذ الكبير و انعدام الوسائل و ضيق المدد الزمنية للحصص تصبح عملية التعليم مجرد وصلات إشهارية تمرر كلها في وقتها المحدد دون النظر في جدواها، أو التركز على ما يمكن أن يجنيه التلاميذ من تعلمات ناهيك عن كون إنجاز الأعمال و المقررات داخل الآجال المحددة لا يترك هامشا من الحرية للمدرس. علما أن التلاميذ لا يتعلمون في نفس المدة الزمنية، أي على نفس الوثيرة، فكل واحد منهم يحتاج إلى نسبة معينة من الزمن، قصيرة أو طويلة، و ذلك وفق مكوناته و مكتسباته و مؤهلاته، لذا فإن تنظيم التعليم ينبغي أن يراعي متغير الزمن، و بالأخص زمن التعلم. فهل توزيع المواد و الحصص الواردة باستعمالات الزمن يراعي هذا المعطى؟
• تنويع الأنشطة و خلق متعة التعلم:
هل يمكن للمدرس أن يبدع في تنويع الأنشطة التعليمية في قسم مكتظ عن آخره، وأحيانا بأكثر من مستوى في نفس الفصل.
• مستوى التلاميذ :
طرحنا التساؤلات التالية ,هل المدرس وحده المسؤول عن مستوى التلاميذ، وهل هو الشرط الوحيد ليكون جيدا؟ ما المرجع الذي سنقيس عليه هذا المستوى، هل معدلات النجاح المتدنية أصلا ، أم مستواهم عند بداية السنة الدراسية؟ هل المدرس هو من يحدد الخريطة المدرسية ؟ أليس لاهتراء البنية التحتية للمؤسسات و انعدام الوسائل الديداكتيكية واختلاف بل تدني الأوضاع الاجتماعية و الاقتصادية للتلاميذ و المدرسين أي تأثير على مستوى التلاميذ؟
• تتبع و تقويم مردودية التلاميذ:
تتبع و تقويم مردودية التلاميذ أمر مهم، لكن أليس عدد التلاميذ الكبير أمر يحد من فعالية و قدرة المدرس على التتبع، و يحد من جودة التقويم؟أليس التقييم بناء على النتائج الدراسية تتدخل فيه الخريطة المدرسية حيث ثم التخلي عمليا عن دور المدرس في عملية التقييم .ومن ثم فالهدرالمدرسي و الانقطاع عن الدراسة تتحكم فيه عوامل خارجية لاعلاقة للمدرس بها.
• الأهداف التربوية و البيداغوجية:
هل المدرس هو الشرط الأوحد لتحقق الأهداف التربوية والبيداغوجية؟ أين البيداغوجية الحديثة التي تجعل المدرس موجها فقط؟ أين دور الأسر و أوضاع التلاميذ و المدرسين الاقتصادية و الاجتماعية و ...؟ أين شروط التعلم من بنية تحتية و وسائل تعليمية و بيئة مدرسية لدى وجب قبل الكلام عن الأهداف البيداغوجية تحقيق الأهداف التعاقدية بين الوزارة والمدرس من قبيل تحديد ساعات العمل المسكوت عليها لحد الآن و عند تحديد ساعات العمل وجب الأخذ بعين الاعتبار العوامل التي تحدد قيمة العمل الذي يقع على عاتق المدرسين ومنها :
*عدد التلاميذ الذين يتكفل بهم المدرس في اليوم و الأسبوع.
*الوقت الواجب تخصيصه من أجل التحضير الجيد للدروس.
*الوقت الواجب تخصيصه لتصحيح التمارين و الفروض.
*عدد الدروس المختلفة التي يجب تقديمها في اليوم.
*الوقت المطلوب من المدرس من أجل القيام بمهام تتعلق بالنشاطات شبه المدرسية كحراسة التلاميذ و متابعتهم ...
*الوقت المطلوب من أجل إعلام الأولياء و التحدث إليهم حول تطور و مشاكل أبنائهم.
• التحضير القبلي للدرس:
لا درس جيد بدون إعداد قبلي جيد له, لكن هل تقدر الوزارة كم يلزم المدرس من وقت و جهد و وسائل للتحضير لهذه الدروس؟ و هل وضعت هذه التكلفات في الحسبان بإعادة النظر في عدد ساعات العمل الغير المحددة بشكل رسمي لحد الآن.
• مصطلح ”مامدى“ لا يفي بالمعنى المقصود من قياس الأداء.
- ليس هناك مؤشرات تشير لدرجة تعقد المهام المسندة لمدرسين بالعالم القروي : الأقسام المشتركة على سبيل المثال ..
-هذه المؤشرات تخص الأسلاك الثلاثة وبعضها يصعب تطبيقها عليها في آن واحد ،
- بعض المؤشرات غير دقيقة وتحتاج بدورها لمؤشرات تضبطها (المؤشر 17 – 18 – 20 في شبكة المفتش )
- عدم الإشارة إلى تقدير تدريس بعض المواد غير المعممة وهي مهام و أعباء إضافية يتحملها من يدرسها نموذج : الأمازيغية .
-عدد المؤشرات في شبكة المفتش اكبر من مثيلاتها في شبكة المدير والعكس هو الذي يجب أن يكون بحكم احتكاك المدير بالأستاذ طيلة السنة الدراسية الشيء الذي يمكن أن يقدم تقييما موضوعيا عن أداء الأستاذ.
- تكرار بعض المؤشرات بين شبكة المفتش والمدير (كيف سيتم التقييم لو اختلفت النقطة في نفس المؤشر).
-المؤشر 3 في شبكة المدير كيف يمكن للأستاذ تفعيل الدعم الاجتماعي و النفسي للمتعلم في غياب تدخل الأطراف الأخرى التي بإمكانها ذلك .

الخلاصة:
الدليل يحتوي على ثلاث محاور أساسية:
1-- المعاير الخمسة ( رفض المرسوم المحدث لها )و المؤشرات التفسيرية لها ( قبلنا النقاش حولها إلى حين توصل اتفاق مع الحكومة حول المرسوم وقدمنا المزيد من الملاحظات والاقتراحات بخصوصها أخذ ببعضها ولم يأخذ بالأخرى وبمجرد إدراج مناقشة المرسوم ضمن جدول أعمال الجولة الثانية من الحوار المركزي طالبنا بإيقاف النقاش داخل لجنة الترقية إلى حين انتهاء جولة الحوار المركزي ).
2--احتساب التغيبات والتأخرات ( رفض مبدئي).
3--بطاقة التنقيط ووزن الأقدمية بالنسبة النقطة النهائية لم يتم الحسم بخصوصها برسم ترقية 2008 (بقي الحال على ما كان عليه 2006و2007 مع حذف نقطة النائب ).
معايير الترقية بالاختبار برسم سنة 2006:

1. النقطة الإدارية
* نقطة المدير : / 20
* آخر نقطة للتفتيش : / 20
* نقطة النائب: / 20
2. الأقدمية:
• نقطة واحدة عن كل سنة أقدمية عامة
• نقطتان عن كل سنة أقدمية في الدرجة
• وتحتسب النقطة النهائية بشكل تراكمي وتجدر الاشارة الى انه سبق للوزارة ان اقترحت حصر نقطة الاقدمية العامة الى حدود سنة الترشيح الا ان ممثلي ج و م ت رفضوا هدا الاقتراح وتشبتوا بالطريقة السابقة
وقد سبق أن تم الاتفاق بالإجماع حول مشروع قرار أجرأة الترقية بالاختيار برسم 2006، الذي يضم إضافة إلى المسار المهني للموظف العناصر الخمس الجديدة حول التنقيط والتقييم المهني وهي:
• إنجاز الأعمال المرتبطة بالوظيفة
• المردودية
• القدرة على التنظيم
• السلوك المهني
• البحث والابتكار


منسق لجنة الترقية
الأستاذ رشيد التولالي

______________

[ahmida]

اعتراف صريح من منسق لجنة الترقية بأن الأقدمية أصبحت في خبر كان
إلا أن تقديم الملاحظات التي وردت بالمقال لا تعفيهم من المسؤولية في اصدار الدليل بما هو عليه لسبب بسيط هو عدم وجود أي اجراء عملي من طرف النقابة لرفض ذلك الديل
يقول بأنه مخالف للدستور والقانون حسب ما كتب أعلاه
"موقف ممثلي الجامعة الوطنية لموظفي التعليم في لجنة الترقية:
- تبني موقف مركزيتنا القاضي ببطلان المرسوم دستوريا وقانونيا وعليه أعلننا منذ البداية أننا غير معنيين بالمرسوم إلى حين حصول اتفاق مع الحكومة بخصوصه"
ما دام الأمر مخالف للقانون فلماذا لا تلجأ نقابتكم للمحكمة الإدارية لإبطاله ولماذا لا تلجأنقابتكم للمحكمة بسبب توريط اسم نقابتكم في ما ورد على لسان لطيفة بأن الدليل هو خلاصة للمشاورات مع الهيآت النقابية من شمنها نقابتك
وأين كنتم حين أصدر مدير الموارد البشرية خبر تنفيد معايير جديدة بجريدة الصباح بتاريخ 24/12/2008 ؟لماذا لم تحتجوا وقتها ؟

اضغط هنا من فضلك لمشاهدة الخبر بجريدة الصباح