الترقية بالاختيار ل2008 بمسطرة تنقيط جديدة

[ahmida]

أمام الفشل الذريع للحوار المركزي والقطاعي للتعليم كما كان متوقعا، واستحضارا للإخفاق غير المسبوق للسياسة التعليمية ببلادنا (نقص في الأطر التربوية والإدارية، خصاص في بنيات الاستقبال، تفاقم ظاهرة الاكتظاظ، فشل في تدبير الهوة اللغوية بين التعليم الثانوي والجامعي، عدم ملائمة التعليم مع سوق الشغل، تزايد أفواج حاملي الشواهد المعطلين، ضعف المردودية الداخلية..) ومن أجل التصدي للمخططات التدميرية المتضمنة في ما يسمى بالبرنامج الاستعجالي (شبكة التقييم والتنقيط، تطبيق ما يسمى بالأستاذ المتنقل ...)، والتي تستهدف مقومات المدرسة العمومية والمكاسب التاريخية للشغيلة التعليمية، وبعد الوقوف مجددا على مظاهر الاستهتار واللامبالاة التي تطبع تعامل الوزارة الوصية مع الملف المطلبي لنساء ورجال التعليم، فإن المنظمة الديمقراطية للتعليم
تقرر خوض إضرابات وطنية يومي:
الخميس19 مارس 2009
الأربعاء 22 أبريل 2009و
للمطالبة بــ :
1. إحداث ترقية استثنائية لجميع الفئات التعليمية أفواج من 2003 إلى 2009؛
2. رفع النسبة المئوية للحصيص إلى 33% على الأقل لتمكين عدد أكبر من الاستفادة من الترقية؛
3. زيادة درجة إضافية في سلم الترقي لجميع الأسلاك التعليمية بفتح باب الاستفادة من الدرجة الممتازة (خارج السلم) لأساتذة
الابتدائي والإعدادي؛ ودرجة ما بعد الممتازة لأساتذة الثانوي التأهيلي؛
4. إقرار قاعدة 15 سنة أقدمية عامة منها 6 سنوات كترقية ثانية؛
5. إعادة النظر في كافة التعويضات وضرورة ملاءمتها مع تعويضات المهندسين وتفعيل تعويض مناسب عن
العمل بالوسط القروي وآخر عن التدفئة بالمناطق الباردة؛
6. إعادة النظر في قيمة الأرقام الاستدلالية والرفع من القيمة المادية للرتب؛
7. احترام الحقوق والحريات النقابية وفي مقدمتها الحق في الإضراب والعدول عن الإجراءات التعسفية من قبيل
الاستفسارات غير القانونية والمزاجية والتهديد بالاقتطاع؛
8. سحب شبكة التقييم والتنقيط لما يشوبها من سلبيات ونواقص من بينها الاعتماد على معايير ومؤشرات غير موضوعية
وصعبة القياس، مما يفتح الباب واسعا أمام المحسوبية والزبونية؛
9. تصحيح كافة الثغرات المتضمنة في النظام الأساسي والعدول عن التراجعات في ما يسمى بالمخطط الاستعجالي؛
10. تلبية المطالب العادلة لكل من الأساتذة حاملي الشواهد العليا وأساتذة الابتدائي المجازين، المبرزون، أطر التخطيط والتوجيه،
أطر الإدارة التربوية، الملحقون التربويون، الأعوان، الملحقون سابقا بالخليج العربي، المحللون، المحضرون، المدمجون ...

وتهيب المنظمة الديمقراطية للتعليم بكافة المناضلات والمناضلين إلى تكثيف التعبئة وتوسيع دائرتها من أجل إنجاح هذه المحطة النضالية صونا للمكاسب التاريخية للشغيلة التعليمية ودفاعا عن مطالبها العادلة والمشرتقرر خوض إضرابات وطنية يومي:
الخميس19 مارس 2009
الأربعاء 22 أبريل 2009و
للمطالبة بــ :
1. إحداث ترقية استثنائية لجميع الفئات التعليمية أفواج من 2003 إلى 2009؛
2. رفع النسبة المئوية للحصيص إلى 33% على الأقل لتمكين عدد أكبر من الاستفادة من الترقية؛
3. زيادة درجة إضافية في سلم الترقي لجميع الأسلاك التعليمية بفتح باب الاستفادة من الدرجة الممتازة (خارج السلم) لأساتذة
الابتدائي والإعدادي؛ ودرجة ما بعد الممتازة لأساتذة الثانوي التأهيلي؛
4. إقرار قاعدة 15 سنة أقدمية عامة منها 6 سنوات كترقية ثانية؛
5. إعادة النظر في كافة التعويضات وضرورة ملاءمتها مع تعويضات المهندسين وتفعيل تعويض مناسب عن
العمل بالوسط القروي وآخر عن التدفئة بالمناطق الباردة؛
6. إعادة النظر في قيمة الأرقام الاستدلالية والرفع من القيمة المادية للرتب؛
7. احترام الحقوق والحريات النقابية وفي مقدمتها الحق في الإضراب والعدول عن الإجراءات التعسفية من قبيل
الاستفسارات غير القانونية والمزاجية والتهديد بالاقتطاع؛
8. سحب شبكة التقييم والتنقيط لما يشوبها من سلبيات ونواقص من بينها الاعتماد على معايير ومؤشرات غير موضوعية
وصعبة القياس، مما يفتح الباب واسعا أمام المحسوبية والزبونية؛
9. تصحيح كافة الثغرات المتضمنة في النظام الأساسي والعدول عن التراجعات في ما يسمى بالمخطط الاستعجالي؛
10. تلبية المطالب العادلة لكل من الأساتذة حاملي الشواهد العليا وأساتذة الابتدائي المجازين، المبرزون، أطر التخطيط والتوجيه،
أطر الإدارة التربوية، الملحقون التربويون، الأعوان، الملحقون سابقا بالخليج العربي، المحللون، المحضرون، المدمجون ...

وتهيب المنظمة الديمقراطية للتعليم بكافة المناضلات والمناضلين إلى تكثيف التعبئة وتوسيع دائرتها من أجل إنجاح هذه المحطة النضالية صونا للمكاسب التاريخية للشغيلة التعليمية ودفاعا عن مطالبها العادلة والمشروعة ولمواجهة المخططات الجهنمية التي تحاك ضدها وضد التعليم العمومي كخدمة اجتماعية وحق أساسي للمواطن المغربيوعة ولمواجهة المخططات الجهنمية التي تحاك ضدها وضد التعليم العمومي كخدمة اجتماعية وحق أساسي للمواطن

[ahmida]

في الاثنين, مارس 02, 2009 0 التعليقات



في بيانه حول معركة:5،4،3 مارس2009 المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم،فرع تالسينت:

النقابة الوطنية للتعليم
المكتب المحلي
تالسينت

Tél. : 068368735


في بيانه حول معركة:5،4،3 مارس2009 المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم،فرع تالسينت:

Ø يعبر عن رفضه لشبكة التقييم المفروضة من طرف الوزارة الوصية.
Ø يؤكد على ضرورة النضال لإقبار هاته الشبكة.
Ø يؤكد تشبثه بالملف المطلبي المحلي إلى حين تحقيق جميع النقط الواردة فيه.
Ø خوض ثلاثة أيام إضراب رفضا منه للشبكة التقييمية.

إن الجمع العام للفرع المحلي للنقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، المجتمع يومه الأحد: فاتح مارس 2009، وبعد وقوفه على المخاطر التي تهدد المدرسة العمومية، ومن بينها ما يسمى بالبرنامج ألاستعجالي وكذلك شبكة التقييم التي انفردت وزارتا "تحديث" القطاعات العامة و وزارة التربية الوطنية بتمريرها على الموظفين وخاصة الأساتذة في كل الأسلاك التعليمية. كما وقف الاجتماع على دراسة الملف المطلبي المحلي، وبعد نقاش جاد ومسؤول ومستفيض فإن الجمع العام يسجل ما يلي:
ü رفضه التام والمطلق لشبكة التقييم الجديدة وعدم استقبال أي مدير أو مراقب تربوي يعتمد هذه الشبكة في التقييم.
ü يؤكد على سلك درب النضال المستمر إلى حين إقبار هاته الشبكة التي تعتبر في العمق ضربا للمكتسبات وتجسسا على الأساتذة.
ü إجراء الحوار حول الملف المطلبي بتالسينت مع التشبث بأن يكون اللقاء للإجابة عن النقط الواردة في الملف.
ü تشبث الشغيلة التعليمية بتالسينت بملفها المطلبي إلى حين انتزاع كل النقط الواردة فيه.
واعتبارا لما سبق فإن الجمع العام يعلن للرأي العام المحلي والإقليمي والوطني ما يلي:
الدخول في إضراب محلي أيام الثلاثاء و الأربعاء والخميس 03 و4 0و 05 مارس 2009 تتخللها وقفة بثانوية بدر يوم الأربعاء من الساعة العاشرة إلى الثانية عشرة زوالا.
المجد والخلود لكل مدافع عن حق أبناء الكادحين في الدراسة والخزي والعار لكل من يريد تحطيم المدرسة العمومية

[ahmida]

انسحاب وفد الجامعة الوطنية لموظفي التعليم من أشغال اللجنة الموسعة بسبب دليل التقييم
--------------------------------------------------------------------------------

عاجل:انسحاب الجامعة الوطنية لموظفي التعليم من أشغال اللجنة الموسعة احتجاجا على عدم تجاوب الوزارة


خالد السطي
انسحب وفد الجامعة الوطنية لموظفي التعليم من أشغال اللجنة الموسعة صباح اليوم الثلاثاء 3مارس الجاري احتجاجا على ما أسماه محمد البرودي نائب الكاتب العام للجامعة بالتصرف اللامسؤول للوزارة وعدم جديتها في التجاوب مع مطلب الجامعة بضرورة السحب الفوري لما يسمى بدليل تقييم الأداء المهني لموظفي قطاع التعليم، بل إن المكلف بالكتابة العامة بقطاع التعليم المدرسي رفض مناقشة الموضوع خصوصا بعد أن
عبرت أربع نقابات(النقابة الوطنية للتعليم(ف.د.ش) ،الجامعة الوطنية لموظفي التعليم،الجامعة الحرة للتعليم والجامعة الوطنية للتعليم) عن رفضها القاطع للدليل المذكور وأجمعت على ضرورة سحبه فورا.

[ahmida]

تحية تعليمية يجب أن يكون الرد بمستوى الاهانة. حكومة عباس لاتفهم الا لغة الكرامة وقد عودونا أهل الفاسي بهذا الأسلوب مع رجال التعليم فحكومة عباس تعتبر نا عبيدا أو خماسين عندها ..ننتظرا نضالا أقسى لتفهم حكومة عباس من هم رجال التعليم.

[ahmida]

جريدة الشرق الأوسط الثلاثاء 3 مارس 2009
طالبت بعض النقابات التعليمية المغربية، وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي بسحب «شبكة تقييم الأداء المهني»، التي وزّعتها أخيرا على مختلف المؤسسات التابعة لها، بغرض تتبع مردودية العاملين في هذا القطاع، وتنقيطهم وترقيتهم وفق مؤشرات المذكرة الخاصة بالنظام الجديد للتنقيط.
وأبرزت الوزارة في تقديمها للدليل المتعلق بالملف أن هذا العمل هو ثمرة مجهود تشاركي عبر الاستشارات التي تمت مع مختلف مكونات أسرة التربية والتكوين من خلال عقد لقاأت مع الشركاء الاجتماعيين، (في إشارة إلى النقابات التعليمية)، انصبّت حول دراسة المقاييس المعتمدة لتقييم أداء موظفي القطاع. واعتبرت الوزارة الدليل الذي حمل توقيع لطيفة العبيدة، كاتبة الدولة (وزيرة دولة) لدى وزير التربية الوطنية، خلاصة لمجمل تلك الاستشارات والنقاشات والحوارات التي جرت في إطار لجنة موضوعاتية موسعة تجمع ممثلين عن الإدارة، وممثلين عن النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية في قطاع التعليم.
غير أن هذا الدليل ما ان علم به أفراد أسرة التعليم المدرسي، بعد أن تم توزيعه عليهم من لدن إداراتهم، حتى ثارت ثائرتهم، وفجر جدلا حادا داخل بعض التنظيمات التعليمية التي وجدت نفسها فجأة في مواجهة غضب المنتمين لها، خاصة في الفروع المنتشرة في مختلف المناطق، وهذا ما تترجمه الوقفات الاحتجاجية المعلن عنها أخيرا أمام مقرات بعض الأكاديميات التابعة للوزارة. ولا يخفي بعض مسيري هذه الاتحادات التعليمية أنهم شاركوا فعلا في جلسات الحوار والنقاش بشأن شبكة تقييم الأداء المهني، لكنهم فوجئوا، حسب قولهم، بالطريقة التي تصرفت بها الوزارة، في طرحها للنظام الجديد من دون استشارتهم.
وكشف عبد الرزاق الإدريسي، عضو الأمانة الوطنية للجامعة الوطنية للتعليم، التابعة للاتحاد المغربي للشغل (معارض) لـ«الشرق الأوسط» أن مجموعة من الآراء لم تؤخذ بعين الاعتبار من طرف الوزارة، مشيرا إلى أنها تسرعت في الإعلان عن النظام الجديد للتنقيط، والعمل على تطبيقه، «وهي التي تتحمل المسؤولية كاملة، وكان من المفروض الاستعانة بآراء الاتحادات التعليمية قبل صدوره للموافقة عليه، أو لإثرائه باقتراحاتها وتصوراتها».
وأشار الإدريسي إلى أن الاتحاد المهني الذي ينتمي إليه، أصدر بيانا عبّر فيه عن رفضه للمذكرة الخاصة بتقييم الأداء المهني للموظفين، وطالب بسحبها وإلغائها، واستهجن «عدم استيعاب الوزارة للبعد التربوي وانحصارها في رؤية مقاولاتية ضيقة ستؤدي حتما إلى تشنج العلاقة بين الفاعلين التربويين».
جريدة الشرق الأوسط الثلاثاء 3 مارس 2009