مع الأسف الشديد رغم موقف النقابة الوطنية للتعليم ك د ش المنطقي والمعقولمالت النقابات الأربع الأخرى إلى المقترح الحكومي وقبلت لاشتغال في لجان مع الوزارةلإعادة النظر في الاتفاق الذي يعتبر في الأعراف النقابية من قبيل المكتسبات غيرالقابلة للمراجعة خصوصا بعدما تم التوقيع عليه من طرفي الحوار أي الوزارة والنقابات
إن اتفاق فاتحغشت2007 بين وزارة التربية الوطنية والنقابات الخمس الأكثر تمثيلية لا يستجيبللعديد من مطالب الشغيلة التعليمية بما فيها المطالبالأساسية.
لكنه كانيمثل – حسب موقعيه – الحد الأقصى الممكن تحقيقه في هذه المرحلة، واعتبروه وثيقة فياليد تمنحهم عند التفاوض قوة إضافية و تسمح لهم بالضغط على الحكومة لتلبية عدد مهممن المطالب الملحة والمستعجلة وخاصة ما يتعلق منهابالترقية.
ومما نصعليه اتفاق فاتح غشت2007 على سبيل المثال: رفع نسبة الحصيص (الكوطا)إلى 33 فيالمائة، وتحديد سقف الانتظار في 3 سنوات، واستمرار الترقي عن طريق الشواهد الجامعية،واحتساب 4 سنوات بدل ست لاجتياز الامتحان المهني، وإحداث درجات جديدة ،واعتماد 15سنة زائد6 الخ....
لكنوزارة التعليم تنكرت لهذا الاتفاق في أحد لقاءاتها مع النقابات وطالبتها بإحداثلجان لمراجعته.
الأمرالذي لم تستسغه النقابة الوطنية للتعليم ك د ش ودفعها إلى مقاطعة هذه اللجانوأشغالها وإصدار بلاغ في الموضوع تؤكد فيه أن اتفاق فاتح غشت يحتاج إلى تنفيذ وليسإلى مراجعة، وأن إحداث لجان للمتابعة ما هو إلا محاولة من الحكومة لاستدراجالنقابات إلى جلسات للاستماع تسهل لها في نهاية المطاف تغطية تراجعها عن التزاماتهاالموقعة.
ومع الأسفالشديد، رغم موقف النقابة الوطنية للتعليم ك د ش المنطقي والمعقول مالت النقاباتالأربع الأخرى إلى المقترح الحكومي وقبلت الاشتغال في لجــان مع الوزارة لإعادةالنظر في الاتفاق الذي يعتبر في الأعراف النقابية من قبيل المكتسبات غير القابلةللمراجعة خصوصا بعدما تم التوقيع عليه من طرفي الحوار أي الوزارةوالنقابات.
هذا وقدكان الوزير الأول منذ22 دجنبر2008 قد حسم الأمر عنـدما رفض التداول في المطالبالنقابية التي لها انعكاسات مالية.
وواضح من موقف وزارة التربية الوطنية والحكومةككل أن الحوار الاجتماعي قد وصل إلى الباب المسدود مما اضطر النقابات إلى مواجهةهذه الوضعية بخوض إضرابات ووقفات احتجاجية.
غير أن المثير للانتباه هو ما أعقب هذهالإضرابات من مواقف حيث أن ثلاث نقابات موقعة على اتفاق فاتح غشت وتشارك في لجانمراجعته وحبلُ الود موصول بينها وبين الحكومة قد اتخذت قرارا تصعيديا بالنزول إلىالشارع والدعوة إلى تنظيم مسيرة احتجاجية يوم 22 مارس الجاريبالرباط.
وواكبت هذاالقرار حملة إعلامية مكثفة اضطلعت بها صحافة إلكترونية وبعض الجرائد الحزبيةالحليفة لها وحتى بعض الصحف التي تسمي نفسها مستقلة أيضا. وقد تكشف الأمراليوموتأكد المثل القائل"ليس كل ما يلمع ذهبا".
وأزعم أن ما صدر من بيانات نارية حول المسيرةوالتصعيد والنزول إلى الشارع وما رافق ذلك من حوارات صحافية بعناوين مثيرة لم يكنإلا تمثيلا وتضليلا ومزايدة على الكونفدرالية الديموقراطية للشغل التي تعلم حقالعلم حدود الداعين للتصعيد بحكم مواقع جلهم وارتباطاتهمالسياسية.
ودليلي علىهذا الاستنتاج يتأسس على معطيين اثنين :
الأول هو القرار الأخير القاضي بتأجيل/ إلغاءالمسيرة دون أية معطيات ملموسة قادرة على تبريره .
والثاني هوا لمحضر/ الوثيقة التي اطلعتُ عليهيومه الاثنين 23 مارس2009 على لائحة (بريس ماروك الإلكترونية) وقد نشره السيد حوزيعبد المالك. هذا المحضر/ الفضيحة الذي أرجو أن يتوسع نطاق نشره لكشف ذوي الوجهينالذين ُيَسوقون في وسائل الإعلام الموالية لهم مواقف لا علاقة لها بما يفعلون فيالخفاء،حيث أنهم في هذا المحضر يقدمون الهدايا للحكومة بتنازلاتهم عن بنود أساسيةفي اتفاق فاتح غشت2007 وَيقبلون الدخول في سلم اجتماعي معها. وبالموازاة مع ذلكيوجهون للعمال والمأجورين وعموم الجماهير خطابا زائفا يتحدثون فيه عن النضالوالتصعيد.
و هذهالازدواجية في المواقف هي التي كان يقصدها الأموي الكاتب العام للكونفدراليةالديموقراطية للشغل في جوابه عن سؤال طرحته عليه جريدة المساء حول التنسيق النقابيفي مسيرة22 مارس التي كان يدور حولها الحديث حيث قال: "إن الحركة الاحتجاجية التيتتزعمها هذه النقابات مجرد مزايدات" وأضاف " لم نعد نفهم مَن مع الحكومة ومَنضدها.. حبلُ المودة مع الحكومة ما زال موصولا من قبل البعض منهم ونحن قطعنامعها".
من هذهالتراجعات أذكر بعجالة:
1- التراجع عن إحداث درجة إضافية أي خارج السلم بالنسبة لأساتذة التعليمالابتدائي والإعدادي، وإحداث درجة جديدة بالنسبة لباقيالفئات.
2-التراجع عناجتياز الامتحان المهني بعد أربع سنوات بدل ست سنوات
3-المصارفة مع الحكومة إلى غاية 2012 للرفع مننسبة الحصيص إلى 33 في المائة.( وكلنا يعلم دلالة سنة2012 بالنسبة للحقل السياسيالمغربي والحكومة الحالية).
4- الالتفاف حول تحديد سقف الانتظار من أجل الترقي في ثلاث سنوات.
وأخطر من هذا كله هوالتزام هذه النقابات الأربع ب :
* الانخراط الإيجابي في أجرأة المخططالاستعجالي الذي لم تشارك في إعداده والذي رفضت النقابة الوطنية للتعليم ك د شمضامينه واعتبرت أنه يتوخى النيل من المكاسب المادية والمعنوية للشغيلة التعليميةوضرب تكافؤ الفرص بين أبناء الشعب المغربي وحقهم في تعليم عمومي جيد ومجانيللجميع.
*توفير سلماجتماعي طيلة مدة إنجاز هذا المخطط
* الامتناع عن تقديم مطالب لها انعكاسات ماليةمدة ثلاث سنوات
وأضعبين أيدي القراء نص هذا المحضر في المرفق الموجود أعلاه ليطلعوا عليه ويستنتجواالخلاصات المناسبة بأنفسهم..
المفضل بنحليمة - الرباط