مسلسل الحوار الاجتماعي(عدة مواضيع مدمجة)

[boussetta-6m]

البحث عن المجهول





اذارايت شخصين يتحدثان ففاهم بانهما يتفلسفان .

[boussetta-6m]

قد ياتي يوم ما تمثل فيه انت الحكومة والنقابات .هل لديك خطة تضع و تبصم فيها بصماتك عملا اجرائيا بما يشفي الغليل .
ام يبقى الامل معلقا الى بعد حين .
وذلك يتطلب الرغبة .والارادة والعزيمة وبعد النظر والاستمرا ر في استحداث المستجدات .لازالة الشوائب العلقة بالملموس.واستنهاض الشعور الراكد واخراجه من القوقعة المنسوج عليه نواس العنكبوت . ليرى النور الذي حرم نفسه منه .
الا تكال هزيمة . والا مبالاتمعرة والسكوت ندم . والقول يتبعه الفعل المشرف .

[naqabi]

الصحراء المغربية 01 04 2009
المركزيات النقابية تستأنف الحوار الاجتماعي بجلسة تمهيدية مع الحكومة: توافق على جدول الأعمال واجتماع اللجنة التقنية وسط الأسبوع
استأنفت الحكومة والنقابات الأكثر تمثيلية، أول أمس الاثنين، المفاوضات حول الملف المطلبي للشغيلة، في إطار الحوار الاجتماعي، الذي كان توقف في يناير الماضي.

واستأنف الحوار بجلسات تمهيدية، انطلقت صباح الاثنين، واستمرت إلى مساء اليوم نفسه، وكان أول لقاء مع ممثلي الاتحاد المغربي للشغل، تلاه لقاء مع الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، ثم الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، فالفدرالية الديمقراطية للشغل، وأخيرا الاتحاد الوطني للشغل.
وكانت جلسات الحوار الاجتماعي توقفت، وتوترت الساحة الاجتماعية بإعلان النقابات إضرابات في الوظيفة العمومية، قبل إعلان أربع نقابات تنظيم مسيرة احتجاجية وطنية، جرى تأجيل تنظيمها، بعد عودة أجواء التوافق والتهدئة.
وانعقدت اجتماعات تمهيدية، في مقر وزارة التشغيل، في الرباط، مع كل مركزية لوحدها، بحضور جمال أغماني، وزير التشغيل والتكوين المهني، ومحمد عبو، الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بتحديث القطاعات العامة، وبحضور ممثلي بعض القطاعات.
وتقرر عقد اجتماع اللجنة التقنية المشتركة، يوم الخميس المقبل، مع الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والجمعة المقبل مع الاتحاد المغربي للشغل، فيما اقترحت الفدرالية الديمقراطية للشغل أن يكون اجتماع اللجنة التقنية بحضور ممثلي الحكومة، وأرباب المقاولات، وكل النقابات الأكثر تمثيلا، بدل كل نقابة بشكل منفرد.
واتسمت الجولة التمهيدية من اللقاءات مع الوفود النقابية باستحضار النقاط التي كان عباس الفاسي، الوزير الأول، تدارسها في لقائه الأخير مع المركزيات النقابية، بهدف التوصل إلى اتفاق حول جدول أعمال ومنهجية عمل محددين، لدراستها في جولة أبريل 2009 من الحوار الاجتماعي وكذا الجولات المقبلة.
وأفاد مصدر من الاتحاد المغربي للشغل أن جلسة هذه النقابة مع الحكومة حصل خلالها التوافق على جدول أعمال الحوار الاجتماعي، الذي كان سببا في توقف الحوار، ولجوء النقابات إلى حركات احتجاجية، وإضرابات ومسيرة وطنية.
وأشارت مصادر حضرت الاجتماع إلى أنه وقع الاتفاق، بالنسبة للقطاع العام، على جدولة عدد من النقط، مثل حذف سلاليم الأجور من 1 إلى 4، والتعويض عن العمل في المناطق النائية والصعبة، ومراجعة الحصيص، ومراجعة منظومة الترقي والتنقيط والتقييم، ومراجعة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، وتجميع الأنظمة الأساسية المتشابهة.
أما بالنسبة للقطاع الخاص، الذي اعتبره المصدر النقابي، ثلاثي التركيب، بين الحكومة والنقابات والباطرونا، ودعا المصدر ذاته، هيئة أرباب المقاولات إلى تحمل مسؤولياتها، فحصل الاتفاق على جدولة النقاط التالية: توسيع سلة العلاجات لتشمل الأمراض المتنقلة، وتحسين التغطية الصحية والاجتماعية للأجراء، ومراجعة تعرفة المسؤولية بالصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، ومراجعة نظام التعويضات عن حوادث الشغل والأمراض المهنية، وإعادة النظر في حكامة أنظمة التقاعد، ومراجعة نظام احتساب المعاشات التي يصرفها النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، ومعالجة الازدواج الضريبي، في حالة الاستفادة من تقاعدين أو أكثر، وإصلاح أنظمة التقاعد.
كما جرى الاتفاق على دراسة سبل حل وتسوية النزاعات الاجتماعية الكبرى، مثل ملف متقاعدي النقل الحضري بالدار البيضاء، والنزاع الجماعي القائم بشركة سيما بوا، وملف بعض الفئات العاملة بمكتب التكوين المهني، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
واتفق الجانبان على دراسة نظام التعويض عن فقدان الشغل، والقانون التنظيمي للإضراب، ومراجعة الفصل 288 من القانون الجنائي، والمصادقة على الاتفاقية الدولية رقم 87 المتعلقة بالحرية النقابية، وقانون النقابات، وتفعيل مسطرة التحكيم. كما خلص الطرفان إلى جدولة نقط أخرى في جولة شتنبر 2009، وفي جولات 2010 و2011.
وفي ما يخص منهجية العمل، اتفق على إحداث لجنة تقنية مشتركة، يترأسها وزير التشغيل والتكوين المهني، والوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بتحديث القطاعات العامة، بحضور المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، وبعض القطاعات الحكومية المعنية، وإحداث لجن موضوعاتية، كلما دعت الضرورة لذلك، والاتفاق على تحديد سقف زمني محدد لجولات الحوار الاجتماعي، واعتماد محاضر موقعة خلال نهاية كل اجتماع.
وكانت ثلاث نقابات أرجأت تنظيم المسيرة الوطنية الاحتجاجية للمأجورين، التي كانت مقررة الأحد 22 مارس الماضي، في الرباط، ما خلق تصدعا وسط النقابات التي تنسق بينها، منذ إعلان إضراب 23 يناير الماضي، إذ رفضت المنظمة الديمقراطية للشغل التوقيع على قرار التأجيل، الذي اعتبرته " هدية للحكومة على طبق من ذهب".
وقالت الفيدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد النقابي للموظفين، العضو في الاتحاد المغربي للشغل، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب إن الهيئات التنفيذية للمركزيات النقابية ارتأت "تأجيل تنفيذ مسيرة المأجورين المعلن عن تنظيمها يوم الأحد 22 مارس، مع الاحتفاظ بحقها في خوض كل أشكال النضال المشروعة، ما لم تلب الحكومة الحد الأدنى من المطالب العادلة".
وجاء التأجيل "بناء على نتائج اللقاءات الحوارية، يوم 12 مارس الماضي، بين المركزيات النقابية والحكومة، في شخص الوزير الأول، وعبرت الحكومة عن إرادة استئناف الحوار الاجتماعي، وتقدمت بمقترحات جديدة". عبد اللطيف فدواش

[abou maroua]

الحركة - 06/04/2009

بدايات متعثرة بين الحكومة والنقابات في جولة أبريل من الحوار الاجتماعي
الزيادة في الأجور والترقية الاستثنائية للموظفين قد تفجر الجولة الثانية وتشعل النار في فاتح ماي
الرباط - إبراهيم ش.
البداية المتعثرة للجولة الثانية من الحوار الاجتماعي بين المركزيات النقابية والأغلبية الحكومية، التي انطلقت يوم الخميس الماضي، بسبب الخلافات بين الطرفين حول أولويات جدول الأعمال وكذا المنهجية الواجب إتباعها في دورة أبريل وشتنبر 2009 ودورتي 2010 و2011، للاستجابة للملفات المطلبية، حيث وافقت ووقعت النقابات الموالية للحكومة على هذه المنهجية وامتنعت كل من الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والإتحاد الوطني للشغل بالمغرب، على التوقيع إلى حين التشاور مع أجهزتها المقررة.
ورغم أن كل المركزيات النقابية المغربية، سواء تلك الممثلة أو غير الممثلة في البرلمان المغربي، سبق لها أن أجمعت في الأسابيع القليلة الماضية، على أن الحكومة الحالية عجزت كليا عن تلبية المطالب الاجتماعية للموظفين و عموم المواطنين، خاصة بعد الزيادات المتصاعدة في المواد الغذائية والخدماتية والاستمرار في تجميد الأجور والتعويضات والترقيات.
وهنا نذكر بالإضرابات التي خاضتها الشغيلة المغربية يومي الخميس والجمعة 22 و23 يناير الماضي، التي شاركت فيها كل المركزيات النقابية، باستثناء الإتحاد العام للشغالين الموالي للحزب الحاكم والكونفدرالية الديمقراطية للشغل التي استغرب الجميع غيابها، كما نذكر أيضا بالمسيرة العمالية التي كانت تعتزم النقابات تنظيمها يوم الأحد 22 مارس الماضي، باستثناء المركزية الاستقلالية ومركزية الأموي التي ردت على فشل الحوار السابق بقرارين كبيرين والمتمثلين في الانسحاب من الغرفة الثانية وإعلان الإضراب العام في كل القطاعات، محملة مسؤولية فشل الحوار الاجتماعي لحكومة عباس التي اعتبرتها أضعف حكومة على الإطلاق، والاستعداد والتعبئة لخوض كل الأشكال النضالية الممكنة دون تحديد لسقف زمني معين .
جل المتتبعين للشأن النقابي المغربي يرون أن الجولة الثانية من الحوار الاجتماعي، قد لا تختلف عن سابقتها، وبالتالي ستؤدي لا محالة إلى نفس النتيجة، خاصة أنها تحمل في طياتها بوادر فشلها، كالتلاسن الكلامي القوي بين ممثلي المأجورين و ممثلي الحكومة، سواء في المرحلة التهييئية أو الرسمية للجولة الثانية، و بدء الاقتطاعات من أجور الموظفين في قطاع الصيد وبعض الجماعات المحلية والمحافظات العقارية، رغم وعود الحكومة، وخاصة الوزير الأول عباس الفاسي، فضلا عن النقاط الخلافية الكبرى التي ترفض الحكومة إدراجها في جولة أبريل الحالية، كالزيادة في أجور الموظفين و الترقية الاستثنائية لجميع الموظفين منذ 2003 و رفع حصيص الترقية من 22 في المائة إلى 33 في المائة والزيادة في جميع التعويضات، هذه المطالب التي تعتبرها المركزيات النقابية المشاركة في الحوار الاجتماعي باعتبارها أكثر تمثيلية، ضرورية لإنجاح الحوار الاجتماعي، قد تشعل النار في فاتح ماي في حالة عدم الاستجابة لها من طرف ممثلي الحكومة.
فمن شأن استمرار هذا الوضع المحتقن، أن يجهز على ما تبقى من القدرة الشرائية لكافة المغاربة وخاصة منهم الطبقات المستضعفة والفقيرة ودفع الطبقة المتوسطة للاصطفاف إلى جنب فقراء الأمة المغربية. لذلك قد يتجه حوالي مليون من موظفي الإدارات العمومية والجماعات المحلية قبل عيد العمال إلى إضرابات وطنية وعامة في القطاع العام والشبه العام والخاص، لمواجهة حكومة لا مصداقية لها ولا ثقة فيها.

[mottalib]

الترقية الاستثنائية في جولة أبريل أولا ثم الزيادةالهزيلة في الاجور في الجولات اللاحقة.حقنا في الترقية قبل كل شيىء,وكفانا من الانتظار,لقد انتظرنا 6 سنوات حتى ندمج وانتظرنا 10 سنوات للترشح الى الدرجة الموالية ,فهل تريدون منا الانتظار10سنوات أخرى أوأكثر حتى نظفر بحقنا؟