:: دفاتري بارز ::
تاريخ التسجيل: 13 - 2 - 2008
المشاركات: 150
|
نشاط [ haitamwalid ]
معدل تقييم المستوى:
0
|
|
عدم التوافق حول جدول الأعمال يعطل جولة أبريل للحوار الاجتماعي
16-04-2009, 11:07
المشاركة 57
من المتوقع أن يدعو الوزير الأول ،عباس الفاسي، المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية إلى جولة أخرى من الحوار الاجتماعي كما كان ذلك مبرمجا من قبل. جولة الحوار هذه، التي تقررت في أعقاب الجولة الماضية التي جمعت الوزير الأول بالكتاب العامين لخمس مركزيات نقابية في منتصف مارس الماضي، تبدو أنها تأخرت عن موعدها وهو تأخر لم يكن بسبب ما تمر به الساحة الاجتماعية من توتر وإضرابات لمهنيي النقل الرافضين لمشروع مدونة السير، بل بسبب عدم موافقة بعض المركزيات النقابية على جدول أعمال الجولة الحوارية القادمة والذي لم يتضمن نقطتين مهمتين تحضيان بالأولوية بالنسبة لها وهما تحسين الأجور والترقية الاستثنائية خاصة وأن الوزير الأول كان قد اعتبر، خلال لقائه مع الكتاب العامين للمركزيات، كل النقط المطروحة من قبل ممثلي الشغيلة سواء تلك المتعلقة بتحسين الأجور أو بمشكل الاقتطاعات من أجور المضربين، أو فيما يخص الحريات النقابية ووضعية المتقاعدين ومشاكل الترقية الداخلية، بمثابة جدول أعمال الجولة القادمة. كما أن الوزير الأول كان لمح باستعداد الحكومة لتدارس إبرام اتفاق حول الزيادة في الأجور سواء للموظفين أو لفائدة مأجوري القطاع الخاص على أن لا يسري العمل به في حالة التوصل إليه إلا في أفق 2010• غير أن جدول الأعمال المقترح حاليا على المركزيات جاء خاليا من نقطة الأجور والترقية الاستثنائية. وفي الوقت الذي قررت فيه أربع مركزيات نقابية، وهي الفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد النقابي للموظفين التابع للاتحاد المغربي للشغل، والمنظمة الديمقراطية للشغل، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، إلغاء مسيرة احتجاجية كانت قررت تنظيمها في 22 من مارس الماضي وذلك في ضوء ما تقدمت به الحكومة من مقترحات اعتبرتها هذه المركزيات "ايجابية" بدأت قواعد نقابية تلوح بضرورة تنظيم المسيرة كرد فعل على ما اعتبرته "عدم وفاء الحكومة بتعهداتها وعدم استعدادها لتدارس كل المشاكل العالقة ومن ضمنها الأجور والترقية"• وكان قرار إلغاء المسيرة قد جاء في ضوء ما تقدمت به الحكومة من مقترحات اعتبرتها المركزيات النقابية المذكورة في رسالة وجهتها إلى الوزير الأول "جديرة بالدرس والتداول بغاية التوصل إلى توافق بشأنها"• من ضمن هذه المقترحات حذف السلالم الدنيا والرفع من التعويض عن العمل في المناطق النائية ومراجعة حصيص وجدولة الترقية والشروع في مناقشة سبل تحسين الدخل وحث المؤسسات العمومية ذات النشاط الغير إداري والمقاولات الكبرى في القطاع الخاص على فتح حوارات بخصوص تحسين الأجور لمستخدميها ذوي الدخل المحدود بالإضافة إلى العمل على فك النزاعات الجماعية واتخاذ إجراءات ذات طبيعة مؤسساتية وتشريعية تروم توسيع الاستفادة من التغطية الاجتماعية وحماية الحريات النقابية. غير أن النقابات التي اعتبرت هذه المبادرة "أرضية صالحة للتداول بغرض التدقيق في بعض جوانبها"، اقترحت بدورها على الحكومة أن تضاف إليها" نقطا أساسية" وتحظى لديها بالأولوية تتعلق أساسا بالترقية العادية والاستثنائية لفائدة المستوفين للشروط انطلاقا من 2003، والزيادة في الأجور، والتعويض عن العمل في الوسط القروي، وأجرأة قرار حذف السلالم الدنيا من 1 إلى 4، وتفعيل الاتفاقات القطاعية، وتعميم إجراءات تحسين الدخل على المؤسسات العمومية والمقاولات،هذا بالإضافة إلى ضرورة مراجعة نظام احتساب المعاش في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، والمصادقة على الاتفاقية رقم 87 وحذف المادة 288 من القانون الجنائي.
15/4/2009بيان اليوم
|