المعاق بالمغرب ....المرجو الدخول

[miss-jiji]

في المغرب تفشت ظاهرة استغلال الأطفال وخاصة المعاقين منهم في عمليات التسول، وبحسب معلومات أمنية أن الكثير من هؤلاء الأطفال يتم اختطافهم أو تأجيرهم من أبناء الطبقة الفقيرة مقابل مبلغ مالي لا يتجاوز ال 500 درهم للطفل الواحد لمدة شهر.

وبرغم أن الأمن المغربي يعمل جاهدا في ملاحقة زعماء الشبكات المختصة في استئجار الأطفال المعاقين الا ان تلك المجموعات نجحت في نشر الأطفال على نواح عديدة من النقاط المزدحمة في شوارع الدار البيضاء ويجوب القائمون على استغلال الأطفال بسياراتهم ليلا ليجمعوا ما عندهم ما حصدوه من اموال طيلة عمل يوم، ويتم ذلك بشكل متواصل وفي آخر الشهر يوزع رؤساء الشبكة على المتسولين الذين يعملون ضمن شبكاتهم اقساطا شهرية بسيطة تخصم منها نفقات الأكل والمسكن، اذ تعمد هذه الشبكات الى إيجار منازل تؤوي فيها المتسولين والمعاقين ويتكفلون باطعامهم.

وعادة ما يكون المتسول قد جلب من قرى فقيرة ومعدومة أنهكها الجفاف، ويلزم بتحصيل مبلغ محدد ليضمن استمرارية الاستفادة من الأكل والمسكن إلا فانه يتعرض للعقاب ويهدد بالطرد الى الشارع.

وطالما حققت عصابة استغلال الاطفال ارباحا كبيرة وتقول مصادر أمنية في المغرب أن بعضا من هذه الشبكات تحصد عن كل طفل معاق أكثر من 20 ألف درهم شهريا.

وتفاعلت مؤخرا ظاهرة استغلال الأطفال المعاقين فعمدت السلطات المغربية الى اعتقال مجموعة من المتسولين الذين يستغلون ذلك لاستدرار عطف الناس والنصب عليهم.

وغالباً ما يتخذ المتسولون أيام الجمعة حيث ينتشرون أمام المساجد، وتقول سيدة من الدار البيضاء تستغل أطفالا معاقين انها تكسب أموالا طائلة من المصلين.

والشبكة إن لم تجد أسرة فقيرة تتفق معها بشأن توفير طفل يقوم بمهمة التسول تلجأ إلى اختطاف الأطفال، هذا ما اعترفت بها سيدة الدار البيضاء وتقول: كنت مارة من أحد الأحياء الهامشية فلمحت طفلة معاقة ذهنياً تلعب برفقة أخيها الأصغر قرب باب أحد المنازل فخطرت لها فكرة اختطافها والتسول بهما، وعمدتُ إلى استدراجها لتساعدني في عملية التسول.

وبحكم عمل شرطي المرور الذي يعرف تفاصيل ميدانية والنقاط التي يتواجد فيها الأطفال المتسولون ساهم في الحد من انتشار تلك الظاهرة التي دبت الرعب والخوف بين صفوف المواطنين، وهذا قام به رجل مرور استعانت به امرأة للقبض على عصابة خططت لاختطاف أطفالها.

[miss-jiji]

d8sوضعية المعاقين حركيا لا تختلف هي الأخرى في كثير من عناصرها عن حالة المكفوفين، حيث تبقى صورة متشابهة في ظل ظروف اقتصادية معيشية صعبة، ورغم أن هذه الفئة من المعاقين لم تجرب حظها من الاعتصامات والمسيرات الاحتجاجية حتى الآن، فإن قضيتها والحالة التي تعيشها تضفي كثيرا من اللون الأسود على صورة المعاقين في المغرب.
يقول عبد المجيد هشام -رئيس جمعية المعاقين المغاربة بجهة قصبة تادلة بني ملال-: إن المعاقين حركيا بالمغرب يعيشون ظروفا صعبة ماديا واجتماعيا ونفسيا، الأمر الذي يضاعف من حدة سوداوية رؤيتهم للحياة.
"أول هذه المشاكل ـ يؤكد هشام ـ حرمانهم من التدريس بسبب غياب "الولوجيات" والظروف التي تيسر العملية، فلا يمكن أن نطلب من أصحاب الكراسي المتحركة مثلا صعود الدرج إلى أقسامهم أربع مرات في اليوم، والمساعدة التي يقدمها الأساتذة وأعوان المدرسة تخلق مشكلة نفسية حقيقية للتلميذ الذي يضطر في آخر المطاف لأن يترك المدرسة سواء رغبت عائلته في ذلك أم رفضت".
وبرغم تصديق البرلمان المغربي قبل ثلاث سنوات على قانون "الولوجيات" -الذي يفرض على المؤسسات وضع مختلف أنواع الإعاقة في حسبانها لدى مراحل التخطيط والبناء- فإن الجمعيات المؤطرة للمعاقين تؤكد أنه مجرد حبر على ورق، حيث تغيب "الولوجيات" في كثير من المؤسسات بما فيها المدارس والجامعات، غير أن عبد المجيد هشام يؤكد من جانبه أنه "لا يمكن التعميم، حيث إن بعض المؤسسات اتخذت بعض الإجراءات لتسهيل ولوج المعاق إليها، وإن كانت تبقى غير كافية ولا تحترم المعايير المعترف بها دوليا".
ولا تختزل أزمة المعاقين حركيا في "الولوجيات" بل إن قضايا النقل والتشغيل وسوق العمل تطرح نفسها بحدة، خاصة وأن نسبتهم مقارنة بالعدد الإجمالي للسكان المغاربة تتجاوز 5.9 بالمائة علما بأن أغلب الجمعيات تتحفظ على هذه النسبة وتؤكد أنها غير مطابقة للواقع.
ويؤكد أحد المعاقين الناشطين أنه "لا يمكن بأي حال من الأحوال تصديق هذه النسبة، ويكفي أن تتجول بشوارع المدن المغربية لتطلع على الحقيقة المرة".
ويضيف عبد الغفور شرادي: "اطلعت بأم عيني على عائلات تخفي بعضا من أبنائها المعاقين وتتبرأ منهم كأنهم مرض معد، وبعض المعاقين لا يكادون يرون الشمس من فرط انطوائهم وعزلتهم عن الناس، كما أن القرى النائية مليئة بالمعاقين دون أن تصل إليهم جمعية تؤطرهم أو سلطة تحصيهم".
ويوضح بعض المسئولين عن جمعيات للمعاقين بالمغرب أنه حتى الآن لم يتم إحصاء دقيق يبين العدد الحقيقي للمعاقين المغاربة، وحتى العملية الشهيرة الخاصة ببطاقة المعاق لم تظهر نتائجها حتى الآن.
وقد بدأت هذه العملية عام 2000 حيث شرعت السلطات الطبية في مختلف المدن في استقبال المعاقين وتسجيل بيانات شخصية وطبية عنهم، وشهدت إقبالا كبيرا بسبب إشاعات روجت وقتها من أن عملية الإحصاء تلك تهدف إلى توزيع مناصب شغل على المعاقين.
غير أن الهدف كان -حسب كتابة الدولة المكلفة بالأسرة والطفولة والأشخاص المعاقين- إنجاز بطاقة وطنية خاصة بالمعاق تمكنه من عدة امتيازات، وما يثير حنق المعاقين المغاربة هو أن العملية ماتت مباشرة بعد انتهائها، حيث لم يظهر لها أثر بعد ذلك.
وبنبرة لا تفتقد الحدة يقول عبد المجيد هشام: "نحن لا ننتظر بطاقة أو غيرها، نحن في حاجة إلى توفير الظروف المناسبة لتحسين وضعية المعاق المغربي، ونطالب بتطوير قانون رعاية المعاق الصادر عام 1993 في اتجاه ضمان حقوقه وواجباته".
ويحدد القرار الصادر عن الوزير الأول في العام 2000 قائمة المناصب الممكن إسنادها إلى الأشخاص المعاقين بالأولوية وكذا النسبة القانونية لهذه المناصب بإدارات الدولة والهيئات التابعة لها، والمتمثلة في 7 بالمائة.
ويوضح رئيس جمعية المعاقين المغاربة أن الإدارات والمؤسسات العمومية لا تطبق هذه النسبة، ليبقى المعاق عرضة للبطالة وتداعياتها الخطيرة عليه نفسيا وماديا.

[أبو وداد]

شكرا للجميع على المساعدة.