فعلا لا خيار لنا غير الإعتماد على النقابات. لكن ليس من الصعب علينا معرفة النقابة التي تدافع بالفعل عن مصالحنا ومن هي التي تدعي ذلك. وكما قال المناضل الأموي هناك مزايدات من طرف بعض النقابات, أي أن هناك ادعاء التصعيد من طرفهم بإعلانهم عن مسيرة احتجاجية مع العلم أنهم لم ينسحبوا من الحوار كما فعلت نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل. بل كان ذلك من أجل لإنتخابات ولحشد المزيد من الدعم وللحصول على تمثيلية أكبر في انتخابات اللجان الثنائية. وللمزيد من المعلومات إقرء ما كتب أحد الأعضاء "المفضل بحليمة"مشكورا وتحت عنوان "المحضر الفضيحة ومصداقية خطاب التصعيد" أقدم النص الكامل لمن لم يطلع عليه:
المحضر / الفضيحة
ومصداقية خطاب التصعيد
مع الأسف الشديد رغم موقف النقابة الوطنية للتعليم ك دش المنطقي والمعقول مالت النقابات الأربع الأخرى إلى المقترح الحكومي وقبلت لاشتغال في لجان مع الوزارةلإعادة النظر في الاتفاق الذي يعتبر في الأعراف النقابية من قبيل المكتسبات غير القابلة للمراجعة خصوصا بعدما تم التوقيع عليه من طرفي الحوار أي الوزارة والنقابات
إن اتفاق فاتح غشت2007 بين وزارة التربية الوطنية والنقابات الخمس الأكثر تمثيلية لا يستجيب للعديد من مطالب الشغيلة التعليمية بما فيهاالمطالب الأساسية.
لكنه كان يمثل – حسب موقعيه – الحد الأقصى الممكن تحقيقه في هذه المرحلة، واعتبروه وثيقة في اليد تمنحهم عند التفاوض قوة إضافية و تسمح لهم بالضغط على الحكومة لتلبية عدد مهم من المطالب الملحة والمستعجلة وخاصة ما يتعلق منها بالترقية.
ومما نص عليه اتفاق فاتح غشت2007 علىسبيل المثال: رفع نسبة الحصيص (الكوطا)إلى 33 فالمائة، وتحديد سقف الانتظار في 3 سنوات، واستمرار الترقي عن طريق الشواهد الجامعية،واحتساب 4 سنوات بدل ست لاجتيازالامتحان المهني، وإحداث درجات جديدة ،واعتماد 15سنة زائد6 الخ....
لكن وزارة التعليم تنكرت لهذا الاتفاقفي أحد لقاءاتها مع النقابات وطالبتها بإحداث لجان لمراجعته.
الأمر الذي لم تستسغه النقابة الوطنية للتعليم ك د ش ودفعها إلى مقاطعة هذه اللجان وأشغالها وإصدار بلاغ في الموضوع تؤكد فيه أن اتفاق فاتح غشت يحتاج إلى تنفيذ وليس إلى مراجعة، وأن إحداث لجان للمتابعة ما هو إلا محاولة من الحكومة لاستدراج النقابات إلى جلسات للاستماع تسهل لها في نهاية المطاف تغطية تراجعها عن التزاماتها الموقعة.
ومع الأسف الشديد، رغم موقف النقابة الوطنية للتعليم ك د ش المنطقي والمعقول مالت النقابات الأربع الأخرى إلى المقترح الحكومي وقبلت الاشتغال في لجــان مع الوزارة لإعادة النظر في الاتفاق الذي يعتبر في الأعراف النقابية من قبيل المكتسبات غيرالقابلة للمراجعة خصوصا بعدما تم التوقيع عليه من طرفي الحوار أي الوزارة والنقابات.
هذا وقد كان الوزير الأول منذ22 دجنبر2008 قد حسم الأمر عنـدما رفض التداول في المطالب النقابية التي لها انعكاسات مالية.
وواضح من موقف وزارة التربية الوطنية والحكومة ككل أن الحوار الاجتماعي قد وصل إلى الباب المسدود مما اضطر النقابات إلى مواجهة هذه الوضعية بخوض إضرابات ووقفات احتجاجية.
غير أن المثير للانتباه هو ما أعقب هذه الإضرابات من مواقف حيث أن ثلاث نقابات موقعة على اتفاق فاتح غشت وتشارك في لجان مراجعته وحبلُ الود موصول بينها وبين الحكومة قد اتخذت قرارا تصعيديا بالنزول إلى الشارع والدعوة إلى تنظيم مسيرة احتجاجية يوم 22 مارس الجاري بالرباط.
وواكبت هذا القرار حملة إعلامية مكثفة اضطلعت بها صحافة إلكترونية وبعض الجرائد الحزبية الحليفة لها وحتى بعض الصحف التي تسمي نفسها مستقلة أيضا. وقد تكشف الأمراليوم وتأكد المثل القائل"ليس كل ما يلمع ذهبا".
وأزعم أن ما صدر من بيانات نارية حول المسيرة والتصعيد والنزول إلى الشارع وما رافق ذلك من حوارات صحافية بعناوين مثيرة لم يكن إلا تمثيلا وتضليلا ومزايدة على الكونفدرالية الديمقراطية للشغل التي تعلم حق العلم حدود الداعين للتصعيد بحكم مواقع جلهم وارتباطاتهم السياسية.
ودليلي على هذا الاستنتاج يتأسس علىمعطيين اثنين :
الأول هو القرار الأخير القاضي بتأجيل/ إلغاءالمسيرة دون أية معطيات ملموسة قادرةعلى تبريره .
والثاني هوالوثيقة التي اطلعتُ عليه يومه الاثنين 23 مارس2009 على لائحة (بريس ماروك الإلكترونية) وقد نشره السيد حوزي عبدالمالك. هذا المحضر/ الفضيحة الذي أرجو أن يتوسع نطاق نشره لكشف ذوي الوجهين الذين ُيَسوقون في وسائل الإعلام الموالية لهم مواقف لا علاقة لها بما يفعلون فبالخفاء،حيث أنهم في هذا المحضر يقدمون الهدايا للحكومة بتنازلاتهم عن بنود أساسية في اتفاق فاتح غشت2007 وَيقبلون الدخول في سلم اجتماعي معها. وبالموازاة مع ذلك يوجهون للعمال والمأجورين وعموم الجماهير خطابا زائفا يتحدثون فيه عن النضال والتصعيد.
وهذه الازدواجية في المواقف هي التي كان يقصدها الأموي الكاتب العام للكونفدرالية الديموقراطية للشغل في جوابه عن سؤال طرحته عليه جريدة المساء حول التنسيق النقابي في مسيرة22 مارس التي كان يدور حولها الحديث حيث قال: "إن الحركة الاحتجاجية التي تتزعمها هذه النقابات مجرد مزايدات" وأضاف " لم نعد نفهم مَن مع الحكومة ومَن ضدها.. حبلُ المودة مع الحكومة ما زال موصولا من قبل البعض منهم ونحن قطعنا معها".
من هذه التراجعات أذكر بعجالة:
1- التراجع عن إحداث درجة إضافية أي خارج السلم بالنسبة لأساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي، وإحداث درجة جديدة بالنسبة لباقي الفئات.
2-التراجع عن اجتياز الامتحان المهني بعد أربع سنوات بدل ست سنوات
3-المصارفة مع الحكومة إلى غاية 2012للرفع من نسبة الحصيص إلى 33 في المائة.( وكلنا يعلم دلالة سنة2012 بالنسبة للحقل السياسي المغربي والحكومة الحالية).
4- الالتفاف حول تحديد سقف الانتظار من أجل الترقي في ثلاث سنوات.
وأخطر من هذا كله هوالتزام هذه النقابات الأربع :
* الانخراط الإيجابي في أجرأة المخطط ألاستعجالي الذي لم تشارك في إعداده والذي رفضت النقابة الوطنية للتعليم ك د ش مضامينه واعتبرت أنه يتوخى النيل من المكاسب المادية والمعنوية للشغيلة التعليمية وضرب تكافؤ الفرص بين أبناء الشعب المغربي وحقهم في تعليم عمومي جيد ومجاني للجميع.
*توفير سلم اجتماعي طيلة مدة إنجاز هذاالمخطط
* الامتناع عن تقديم مطالب لهاانعكاسات مالية مدة ثلاث سنوات
وأضع بين أيدي القراء نص هذا المحضر في المرفق الموجود أعلاه ليطلعوا عليه ويستنتجو االخلاصات المناسبة بأنفسهم..
المفضل بحليمة - الرباط
المواضيع المتشابهه
