صرخة من داخل ثانوية الحسن الثاني التأهيلية

[آثار على الرمال]

صرخة من داخل ثانوية الحسن الثاني التأهيلية
جيوب مقاومة الإصلاح أم جبهة لمقاومة الفساد..؟!

هي صرخة من داخل ثانوية الحسن الثاني، صرخة يرفعها إداريوها وطاقمها التربوي، لرفع كل لُبسِ بعد الخرجة الإعلامية للناظر السابق، الذي كال لبيان اليوم من الشتائم والأكاذيب ما شاء، لا لشيء سوى أننا فتحنا صفحة فضاء اقليم آسفي لقضية تابعها الرأي العام بشكل مثير، ولا زالت تبعاتها تلقي بظلالها، وتغطي على أغلب المواضيع الأخرى بالمدينة، ورغم ذلك فإننا في فضاء آسفي نكرر ما قلناه في أول مرة، هذه الصفحة ملك للجميع ولكل الآراء، للرأي والرأي الآخر، وأن ما أدرجناه وندرجه مبني على وثائق نتوفر منها على العشرات، هي عبارة عن ملف كامل ومتكامل، يتوفر عليه مدير الأكاديمية والنائب الإقليمي وكل الضمائر الحية بالمدينة دون إغفال السلطات والمخابرات والأجهزة الأمنية والقضائية بالمدينة، أما صرخة اليوم فننشرها كما وصلتنا بدون زيادة أو نقصان، بالنقطة والفاصلة كما يقولون، حتى لا يضطر السيد الناظر السابق إلى عقد ندوة صحافية أخرى لاتهامنا مما نحن منه براء.
لا تزال قضية الثانوية التأهيلية الحسن الثاني تلقي بظلالها على انشغالات الرأي العام بالمدينة بشكل عام والتعليمي بشكل خاص، إذ لا حديث يملأ منتديات الشارع الآسفي إلا وعَرَّجّ على التعليقات المرتبطة بها، إلى حد ابتداع النكت، فغدت المسلكيات المنسوبة للناظر السابق موضوع تنذُّرٍ وتَفَكُّهٍ من قبيل: "كَرْكَشْ مْعَا خُوكْ" أو "كَرْكَشْ مْعَايَا"، وقد زاد من سخونة الترقب حول أطوار هذا الملف ما أقدم عليه الناظر السابق إياه، من نشرٍ بإحدى الجرائد المحلية لمجموعة من الوثائق التي يَدَّعي أنها مُثبتة ومُفحمة لمن وصفهم بـ "جيوب مقاومة الإصلاح" بل تجاوز ذلك لاتهام بعضهم بإعداد شقة للدعارة، ونظرا لخطورة هذه الاتهامات وغيرها، وما خلفَّتْهُ من تداعيات في صفوف الرأي العام، فضلنا الاتصال ببعض أساتذة المؤسسة للاستيضاح، تنويراً للرأي العام، وتفاعلا لمختلف وجهات النظر، وفي هذا الإطار صرح بعض أعضاء لجنة المتابعة أن ما اعتبره السيد الناظر السابق "جيوب مقاومة الإصلاح" هم في الواقع "جبهة لمقاومة الفساد" وأنه عليه على الأقل أن يستحي إداريا بعدم الاستمرار في "انتحال صفة ناظر" ويتساءل الأستاذة المعنيون كيف يورط الجامعة الحرة والاتحاد العام للشغالين في ملف هم أدرى بصاحبه أكثر من أي كان، محذرين من انزلاق العمل السياسي والنقابي لدى البعض إلى "الفَتْوَنَة" و"البَلْطَجَة" على الطريقة المصرية، كما تدل على ذلك بعض المؤشرات المحلية، مُستدلين في ذلك بأن السيد "أحمد ـ ك" ما كان ليختار سياسة الهروب إلى الأمام في تجاوزاته الفضائحية لولا التغطية النقابية التي تَمَّ مَنْحُهَا له. وحول مضمون ما صرح به ونشره بالجريدة المحلية المعنية، صنف هؤلاء مستوياته لثلاث، حددوها فيما يلي:
1- مستوى المتابعة القضائية ويهم التشهير الأخلاقي بأستاذين على الأقل كما يهم نشر أسماء تلاميذ وتلميذات دون إذنهم أو إذن أوليائهم وهو في عِداد التشهير أيضا، ثم إفشاء سرٍّ مِهني منظم بالقانون مع سوء النية، إذ الغاية هي التدليس على الرأي العام وتصوير الوثائق الإدارية المعنية كما لو كانت مستندات جُرْمِِية، بينما واقع الحال النظامي يثبت عكس ذلك، وفي هذا الإطار "القضائي" أَسَرَّ لنا المعنيون أنه تناهي لعلم أحد أعضاء لجنة المتابعة أن السيد "أحمد ـ ك" قد صرح بما يفيد مشاركته في إعداد شقة لدعارة تلميذات المؤسسة، في إطار ما أسماه بندوةٍ صحافية بمقر الاتحاد العام للشغالين، وأن الأستاذ المعني اتصل مباشرة بكاتب الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بآسفي، بصفته كان حاضرا للندوة إياها بتاريخ 12/04/2009 لغاية إثبات ذلك إشهاداً، وأنه لغاية ذلك يفكر في أن ينجز له محضرا استفساريا بواسطة عون قضائي تمهيدا لرفع دعوى في الموضوع بل إنه طلب من مدير الجريدة المحلية نشر أقوال الناظر السابق حرفيا في الموضوع.
2- أما المستوى الثاني فهو المستوى الإداري، وفي هذا الصدد يقول أعضاء لجنة المتابعة أن معظم الوثائق مُقرصنة تمت سرقتها من الإدارة، وهي خارج اختصاص مهمة النظارة، وبعضها مُقَرْصَنٌ من مكتبِ ضبطِ النيابة الإقليمية، بما يطرح السؤال، كيف تحولت هذه المصلحة إلى "دكان للاستنساخ"؟، وفي نفس الوقت لحجز الوثائق الإدارية الصادرة عن ثانوية الحسن II أو الواردة إليها؟؟، وفي هذا الصدد تكفي مقارنة أرقام سجلات الصادرات والواردات من وإلى المؤسستين، ثم أن هذه الوثائق هي عادية بما فيها بيان نقط التلاميذ حيث أنه مَمْهورٌ بتوقيع الأستاذ المعني حسب ما يقتضيه القانون والإجراءات النظامية المعمول بها، أما قضية التلميذة المتغيبة والحاصلة على 6 فالناظر السابق هو من يجب أن يجيب عنها!، حينما يُسأل عن أوراق الفروض المثبتة لها، والتي اختفت بقدرة قادر من مكتب الحراسة العامة للقسم المعني، والذي كان يتردد عليه الناظر السابق بانتظام!!، وهنا لابد من مسائلة مصالح النيابة الإقليمية والجهات الجهوية والمركزية عن هذه التلاعبات "الرعناء" بوثائق المؤسسة دون حسيب أو رقيب كما لو كان الحقل سائِباً من دون ضوابط تأديبية. أما فيما يخص رغبات بعض الأساتذة، يُشدد أعضاء لجنة المتابعة أنه إن كان هناك من استعمالات زمن "مخدومة" فالسيد "أحمد ـ ك" هو واضعُها باعتباره كان ناظرا، وهو الذي في النهاية يَتَحَوَّزُ هذه الاستعمالات ويراقب حصص انجازها كما سير الدروس، أما الرغبات فهي منظمة بالعرف والقانون، وما لا تنظمه القوانين تنظمه الأعراف وفق القاعدة القانونية "العرف يسري سريان القانون" وهناك بطاقة نظامية خاصة بالرغبات تملأ كل نهاية موسم دراسي، والناظر السابق تعمد عدم توزيعها للحصول على أوراق شخصية خطية "لِغرض في نفس يعقوب" وفوق هذا وذاك فالشُّعَبُ بثانوية الحسن الثاني دأبت على تيسير عمل الإدارة عبر إسناد المستويات بين أطقمها مع أخذ ملاحظات السيد المدير واعتراضاته بعين الاعتبار، من منطلق اختصاصاته ومعرفته أيضا بالقيمة المهنية لكل أستاذ مواظبة ومردودية وتَمَكُّناً من تخصصه المدرس، و كل ذلك في سبيل خلق جو من الانضباط لأي استعمال زمن مُسند. أما فيما يخص الحارس العام المعني بهجوماته، فالناظر السابق أدرى بالأسباب التي دفعته لنسج الفِخاخ له وأخطرها مده بتوزيع تربوي غير مطابق للتوزيع الحقيقي لخلق صدام بينه وبين الأساتذة على مستوى التقارير اليومية وتغيير لوائح التلاميذ من وراء ظهره، بعد أن امتنع عن شرعنة الانتقال بين الأقسام، بل كل الشكوك قد تبدو مشروعة في قضايا عديدة عرفتها المؤسسة، أهمها الطابع المختفي ومقتل كلبة الحراسة مسمومة لتسهيل الزيارات الليلية للمؤسسة ومحاولة إحراق مكتب حارس عام........
3 - وأخيرا المستوى الثالث، أي المستوى المهني الاعتباري، وهو في هذا الإطار مرتبط بما يراه أساتذة المؤسسة وإداريوها، حيث يعتبرون أن "خرجة الناظر السابق" مجرد تغطية وتهرب من مسؤولية ما مارسه طيلة سنة ونصف، عبر محاولة تصوير نفسه "مهديا منتظرا" و"ضحية"، في وقت يشهد الواقع انه حاول أن يُحول المؤسسة لضيعة له ولمقربيه وزُبناءه في إطار ما يمكن تصويره بـ "بَدْوَنَة التربية" على مقاس "بَدْوَنَة السياسة" و"بَدْوَنَة النقابة" والواقع أنه حول حياة المؤسسة لساحة "لِلبَلْطَجَة" و"الفَتْوَنَة"، فلم تسلم منه لا الذِّمم ولا الأعراض ولا الأعراف ولا القوانين، غير عابئ أن سوابقه بمؤسسات ثانوية سالفة، ظلت دوما مُراقبة من قبل الضمائر الحية من نساء ورجال التربية بالمؤسسة، إلى أن فاض الكيل بهم، وفقدوا كل أمل في إصلاح المعني بالأمر، حيث اعتبر كل تجاوز عن أفعاله ضُعفاَ أو خوفاً ولم يعتبره يوما نُضْجاَ ومسؤولية من قبل هؤلاء، حتى كاد أن يخلق الكِذبة ويصدقها، مترائيا له استيهاما أن له موضوع قابل للابتزاز، وإن لم يكن فله القُدرة على اصطناعه وفبركته، وهذا هو الخطأ الذي أوقعه فيه سوء تقديره، وتَعَوُّدِهِ على نجاح فِعلته في مؤسسات سابقة، متجاهلا رصيد مؤسسة الحسن الثاني على اختلاف أجيال مدرسيها، بل غير عابئٍ حتى بقدرتها على نقد ذاتها وعُيوبها وتصدِّيها للظواهر المخلة بإشعاعها إلى ميثاق شرف يُلْزِمُ مُدرسيها على الأقل معنويا بعدم انجاز أي دعم مُؤَدّى عنه لتلامذتهم المُمَدْرَسِين في صفوفهم، ولكن من لا يقرأ لا يتعظ، ومن لا يتعظ ينساق لما يسمى "الرُّعونة"• تلكم موجزات لتصريحات ونقاشات مطولة ومدققة بما يفيد أن لجنة المتابعة المنبثقة عن الجمع العام لأساتذة الثانوية التأهيلية الحسن II متمكنة من الملف جيدا و لها إستراتيجيتها، ومشروعها لإعادة الاعتبار للمؤسسة، بل من ثنايا الأحاديث تبدو أن لها تكتيكاتها أيضا فيما تعتبره انه صراع على جبهات متعددة تخوضها مجردة من "التكيتات" التي تُفرق، في سبيل خدمة قضية أسمى هي "جدارة المؤسسة العمومية" جدارة لن يصونها وينميها إلا شرفاءها، في وقت عز فيه الشرفاء، وغدت المهنة ضحية لتسرب وتسلق بعض "ضعاف النفوس" اللذين لا تهمهم غير شهوات البطون، والغرائز الحيوانية، هي صرخة أخرى، يطلقها مربون مكلومون في كرامتهم ونزاهتهم وكفاءتهم، في وجه كل من يهمه مآل"المرفق العمومي"، صرخة لتبيان أن القوة الحقيقية، هي قوة الحقيقة الميدانية، والحقيقة الميدانية يمتلكها أهلها الممارسون لها بتفان ونكران ذات، في الفصل والإدارة النزيهة المجردة عن كل شبهة، ولنا في نموذج الثانوية التأهيلية الحسن II التي تستعد يوم 16 ماي 2009 لتنظيم حفل لرد الاعتبار لمديرها الذي أُعفي، وللقِيَمِ والتقاليد والأعراف التربوية التي بنتها ورسختها أجيال المُدراء والنُّظَّار والمُدَرِّسُون، الأحياءُ منهم والأموات، الشرفاء اللذين تعاقبوا على العمل بها. ليصنعوا منها واحدة من القلاع المحلية والوطنية المتقدمة في الدفاع عن جدارة المؤسسة العمومية وتجددها المستمر، فأنعم بهم من "جنرالات الحسن II" كما أسمتهم الجريدة إياها، وللملك المرحوم ووارث سره أن يفخرا بهكذا "جنرالات".

المصدر: جريدة "بيان اليوم" - 2009/05/05

[الزبير]

كان من الأفضل لو ناقشتم القضية وديا بين الأطر
بعيدا عن الصحافة التي تبحث عن التضخيم للرفع من المبيعات