القادري يدفع للهمّة 800 ألف درهم بموجب القضاء

[عبد العالي الرامي]

أصدرت المحكمة الابتدائية بالرباط، أمس الأربعاء، حكما على عبد الله القادري، الكاتب العام السابق للحزب الوطني الديمقراطي المنحل، بأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني، فؤاد عالي الهمة بصفته نائبا برلمانيا، تعويضا معنويا قدره 800 ألف درهم مع تحميله الصائر بدون إجبار .

كما قضت المحكمة بنشر منطوق الحكم بعددين متتاليين بجرائد " بيان اليوم " و"النهار المغربية " و" الصباح " وتحميل القادري مصاريف النشر مع رفض النفاذ المعجل .

وفي الدعوى العمومية قضت المحكمة حسب وكالة المغرب العربي للأنباء بمؤاخذة "الظنين" عبد الله القادري من أجل جنحتي السب والقدف العلني والحكم عليه بغرامة نافذة قدرها 20 ألف درهم .

وكان القادري قد توبع على إثر شكاية مباشرة تقدم بها دفاع الهمة على خلفية حوار أجرته جريدة " بيان اليوم " في عددها 5663 الصادر بتاريخ 11 فبراير الماضي مع الكاتب العام السابق للحزب الوطني الديمقراطي المنحل، والذي نسب فيه لفؤاد عالي الهمة " وقائع من شأنها المس بشرفه ".

وكانت الغرفة المدنية بالمحكمة الابتدائية بالرباط، قد قضت في مارس الماضي، بأن كامل حقوق الحزب الوطني الديمقراطي وممتلكاته، الذي صرحت بمعاينة حله بحكم القانون، تؤول لحزب الأصالة والمعاصرة .

يذكر أن الحزب الوطني الديمقراطي المنحل اندمج، رفقة أربعة أحزاب أخرى، في التشكيلة الجديدة، باسم حزب الأصالة والمعاصرة، الذي تأسس في 7 غشت 2008، بمبادرة من "حركة لكل الديمقراطيين " ، التي أسسها فؤاد عالي الهمة، الوزير المنتدب السابق للداخلية .

وبعد الاندماج، ظهرت خلافات، وغادر ثلاثة زعماء أحزاب مندمجة قافلة الأصالة والمعاصرة، هم عبد الله القادري، عن الحزب الوطني الديمقراطي، ونجيب الوزاني، عن حزب العهد، وأحمد العلمي، من حزب البيئة والتنمية، ولم يتبق سوى قيادين حزبين اثنين، هما علي بلحاج، عن رابطة الحريات، ومحمد بنحمو، عن مبادرة المواطنة والتنمية .

وأسس القادري في الثاني من ماي الجاري الحزب الديمقراطي الوطني الذي انتخب على رأسه بالتصفيق، ومن المنتظر أن يعلن القادري قريبا عن ترشيح نفسه في الانتخابات الجماعية المقررة في 12 يونيو القادم بمسقط رأسه، مدينة برشيد، التي أعتاد دائما الترشح فيها، وسبق له أن ترأس لسنوات مجلسها البلدي.