تستأنف، اليوم الأربعاء، جلسات الحوار الاجتماعي بين الفرقاء النقابيين والدوائر الحكومية ممثلة في وزارتي التشغيل وتحديث القطاعات العامة.
وتهيمن قضيتا الرفع من مستوى الأجور والترقية الاستثنائية على هذا الحوار، وهما الملفان اللذان يشهدان خلافا في وجهات النظر بين الطرفين. ففي الوقت الذي ترى فيه الحكومة أن ضغوطات الأزمة المالية الدولية التي أصابت قطاعات اقتصادية عديدة بشكل مباشر تفرض على النقابات تكييف مطالبها مع معطيات الأزمة، تشدد المركزيات النقابية من جانبها على أن الحكومة مطالبة بتوفير ضمانات لمواجهة الأزمة الدولية لكن دون أن تمس حقوق العمال وظروف اشتغالهم. وأكدت خديجة الغامري، مسؤولة الاتحاد المغربي للشغل بالرباط أن تحسين مستوى الأجور قضية لا غنى عنها «لأن العمال لم يعودوا يستطيعون تحمل تكاليف الحياة في ظل ارتفاع مهول للأسعار». وحول موضوع الترقية الاستثنائية الذي تؤكد الحكومة أنها «ليست أولوية وأن الاهتمام بها سيكون على حساب توفير آلاف من مناصب الشغل للعاطلين»، تقول خديجة الغامري إن «الحكومة تضخم من الأرقام، فالكل يعلم أن الترقية الاستثنائية ستهم عددا محدودا من الموظفين ونحن ندعوا إلى رفع نسبة المستفيدين ليس إلا، علما أن ذلك لن يكلف كل تلك الملايير التي تتحدث عنها الحكومة، هذا فضلا عن أنه سيطفئ نار الغضب التي تسود وسط الأجراء». وتضيف الغامري في اتصال مع «المساء» أن المركزيات النقابية تضع في حساباتها أبعاد الأزمة المالية الدولية وتداعياتها على الاقتصاد الوطني ومداخيل الحكومة «وهي لأجل ذلك تطالب بما هو ضروري للعمال ليس إلا، وتدعو الحكومة إلى تحمل مسؤولياتها مع الحفاظ على حقوق العمال». وتشرح ذلك بقولها «ما نلاحظه هو أن الشركات المتضررة من الأزمة المالية ـ في غياب مراقبة الحكومة ـ تتخذ القرار السهل وتسرح العمال وتخفض أجورهم بنسب غير معقولة، عوضا عن بحث حلول أخرى مع الدوائر الحكومية». ومست الأزمة المالية الدولية قطاعات السياحة والنسيج وتحويلات العمال المهاجرين، وتذكر الإحصائيات الرسمية أن مداخيل المهاجرين ستنخفض بنسبة 15 في المائة هذه السنة.
وتنطلق الجلسات الجديدة للحوار الاجتماعي اليوم في ظل أجواء توصف بـ «الفاترة» بسبب تداعيات انتخابات ممثلي المأجورين التي أثارت غضب عدد من النقابات التي بادرت إلى عقد ندوات صحافية وإصدار بيانات تشدد فيها على «عدم اعترافها بتلك النتائج وتحمل وزارة التشغيل كامل المسؤولية فيما جرى». وبرز إلى السطح في الآونة الأخيرة عدد من نقاط الاختلاف بين الحكومة والنقابات في مقدمتها تحسين الداخل والترقية الاستثنائية، وهي مواضيع رفضت الحكومة أن تتناولها المفاوضات الجارية، واقترحت تأجيلها إلى ما بعد سنة 2010، حيث أجابت المصادر الوزارية المركزيات النقابية بأن أولوية وزراء عباس الفاسي في الوقت الحاضر هي توفير مناصب الشغل ومواجهة الآثار السلبية للأزمة المالية الدولية على عدد من القطاعات الاقتصادية في البلاد. وترى الحكومة أن مبلغ 15 مليار درهم الذي ستتطلبه عملية الترقية الاستثنائية من الممكن استثماره لإيجاد مناصب الشغل لآلاف العاطلين. في مقابل ذلك ترى المركزيات النقابية أن تحسين الدخل والترقية الاستثنائية قضيتان مطروحتان منذ 2003 ولا بد من إيجاد صيغة لفرضهما ضمن جدول النقاش برغم التحديات الموجودة وفي مقدمتها التداعيات السلبية للأزمة المالية الدولية على عدد من القطاعات الاقتصادية الحيوية. تضاف إلى ذلك مواضيع توسيع منظومة العلاجات لتشمل الأمراض المتنقلة، وتحسين التغطية الصحية والاجتماعية للأجراء، ومراجعة تعرفة المسؤولية بالصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، ومراجعة نظام التعويضات عن حوادث الشغل والأمراض المهنية، بالإضافة إلى إعادة النظر في حكامة أنظمة التقاعد، ومراجعة نظام احتساب المعاشات التي يصرفها النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد.
المصدرجريدة المساء يوم 03 يونيو 2009
حوار اجتماعي بارد تهيمن عليهالأجور والترقية الاستثنائية
المواضيع المتشابهه
