النائب محمد نجيب بوليف
فريق العدالة والتنمية
موضوع السؤال
حول سياسة التقويم في فصول الدراسة.
نص السؤال
تعرف مختلف مؤسساتنا التعليمية مجموعة من التصرفات التي تتطلب إعادة النظر فيها بطريقة جدية وصارمة حفاظا على مستوى التعليم والتربية ببلادنا. فتحت ذريعة إنجاح نسبة معينة من التلاميذ كل سنة، تجرى الامتحانات في ظروف غير جيدة : كتابة الأجوبة علنا على السبورة وطلب نقلها، السماح علانية للتلاميذ بأخذ النتائج عن بعضهم البعض، إلزام بعض المعلمين والأساتذة بالتنقيط الزائد لكي لا تظهر المؤسسة في آخر لائحة الناجحين...
ولا شك أن طرق التعامل هذه تزيد الطين بلة بحيث لا يعتمد الطلبة على أنفسهم، وهو ما يجعلهم لا يقومون بالواجب الملقى على عاتقهم، فيعمدون إلى الاتكال على الآخر سواء كان زميلا أو أستاذا، وهكذا تحسن نتيجة النجاح على الأوراق بينما الواقع المر يشير إلى تدني رهيب لمستويات التلاميذ من سنة لأخرى.
وعليه فإننا نسائلكم السيد الوزير :
* هل تنوي وزارتكم مراجعة سياسة نسب النجاح –الكوطا- للمرور من قسم لآخر ومن مستوى لآخر حتى تحافظ على مستوى التعليم والتربية كميا ونوعيا ؟
تاريخ وضع السؤال : 30 يونيو 2003
* * * * * * * * * * * * * * *
جواب السيد الوزير
جوابا على سؤالكم الكتابي المشار إلى موضوعه أعلاه أود أن أخبركم أنه من الموجهات الأساسية للسياسة الحكومية في مجال التربية والتكوين، والمستمدة من مقتضيات الميثاق الوطني للتربية والتكوين، الرفع من مردودية منظومتنا التربوية على المستويين الكمي والنوعي بما يقتضيه ذلك من توفير للشروط الضرورية الممكنة من تعميم النجاح المدرسي عبر تمكين أغلب المتعلمين من التحكم الفعلي في الكفايات الأساسية المحددة للبرامج والمناهج الدراسية. ويتجلى حرص الوزارة على أجرأة هذا الموجه في تفعيلها لمقتضيات الميثاق الوطني للتربية والتكوين ذات العلاقة بهذا الموضوع وخصوصا منها تلك المتعلقة بمراجعة البرامج والمناهج الدراسية والبلورة العملية للنظام الامتحاني الجديد المحددة معالمه الأساسية في الميثاق المذكور والقائم على خلفية اعتبار خصوصية الأسلاك التعليمية وعلى ضمان أقصى حد ممكن من المصداقية والموثوقية لنتائج الامتحانات ضمانا لمصداقية القرارات المترتبة عنها من جهة وحتى تكون مؤشرا حقيقيا للمردودية الداخلية للمنظومة التربوية من جهة ثانية.
وتجدر الإشارة إلى أن النظام الجديد للامتحانات الذي أقره الميثاق الوطني للتربية والتكوين والمعتمد حاليا من طرف وزارة التربية الوطنية والشباب يقوم على القطع مع مبدأ نسب النجاح المحددة مسبـقا (الكوطا) والتي كان معمولا بها لأمد طويل تحت تأثير ضغوط الخريطة المدرسية خصوصا عند الانتقال من التعليم الأساسي إلى التعليم الثانوي في الوضع القديم. و يجدر التوضيح والتأكيد في هذا السياق إلى أن نسب النجاح المحددة في الميثاق الوطني للتربية والتكوين هي أهداف تحدد معالم وضعية نموذجية لما يجب أن تكون عليه مردودية منظومتنا التربوية وليست لها سلطة الإطار المرجعي الذي يحتكم إليه لتكييف النتائج.
بهذا الخصوص, تتحدد إستراتيجية وزارة التربية الوطنية والشباب في بلوغ تلك الأهداف على أساس أن تكون النسب المذكورة، باعتبارها مؤشرات لمردودية المنظومة التربوية، تعكس المكتسبات الحقيقية للمتعلمين وذلك عبر:
1. إخضاع النظام الجديد للامتحانات للتقويم بهدف الوقوف على مختلف الاختلالات التي يمكن أن تعتريه بغية توجيه اتخاذ الإجراءات التصحيحية التي تمكن من جعله يخدم الأهداف المحددة له.
2. تثبيت آليات الدعم البيداغوجي داخل الممارسات التدريسية لحمل المتعلمين على التحكم الفعلي في الكفايات المحددة للبرامج الدراسية وذلك في اتجاه التعميم الفعلي للنجاح المدرسي وجعل المدرسة المغربية مجالا لتقليص الفروق في التحصيل الناجمة عن متغيرات خارج مدرسية، وذلك بموازاة مع صيغ الدعم الأخرى التي تستهدف الجوانب الاجتماعية والاقتصادية ذات التأثير السلبي على التحصيل والمساهمة في التعثر والفشل الدراسي.
3. دعم موارد المؤسسات التعليمية، في سياق تلبية مطلب تعميم التمدرس، بغاية جعل النظام الجديد للامتحانات غير متأثر بالمتغيرات ذات العلاقة بالموارد.
4. تأهيل مختلف المتدخلين المعنيين بقطاع التربية والتكوين من أجل عقلنة أكبر للممارسات التدريسية لما لذلك من أثر كبير على التحصيل.
إن تدني مستوى التلاميذ من سنة لأخرى، وإن كان هذا الإطلاق غير مؤكد، لا يمكن إرجاعه إلى جزئية من نظام التقويم المعتمد أو إلى ظاهرة سلبية محدودة ومصاحبة للعمل وفق مبدأ السيولة الموجه لنظام الامتحانات في سلك التعليم الابتدائي، كما أن التكرار ليس إجراءا مؤكد النجاعة للرفع من مستوى التحصيل لدى التلاميذ كما أكدت ذلك مجموعة من الدراسات التي اهتمت بالموضوع. إن معالجة مسألة الرفع من المردودية الكمية والنوعية للمنظومة التربوية تقتضي تجاوز الرؤية الاختزالية بما يعنيه ذلك من اعتماد مقاربة شمولية تمكن من ضمان قدر من النجاعة للتدخلات التصحيحية.
أما بخصوص بعض الظواهر السلبية ذات الارتباط بإجراء الامتحانات و تصحيح إنجازات التلاميذ والواردة في ديباجة سؤالكم، نود التذكير بأن هناك نصوص قانونية زجرية للحد من هذه الظواهر سارية المفعول نعمل دوما على تفعيلها وبصرامة كلما تطلب الأمر ذلك في إطار تخليق الحياة المدرسية كجزء من مطلب تخليق الحياة العامة والتي هي مسؤولية كل من الدولة والمجتمع.
تاريخ الجواب : 16 أكتوبر 2003
و شهد شاهد من أهلها ... أنها لاغية .
المواضيع المتشابهه
