حرك موضوع الحركة المحلية وما يسمى بين قوسين معالجة الملفات الاجتماعية وعدم تنفيذ النيابة الإقليمية لالتزاماتها السابقة المبنية على الباطل النقابات التعليمية الخمس بورزازات التي دعت إلى اعتصام مفتوح بمقر النيابة الإقليمية بورزازات. وعلى مايبدو فإن النقابات الخمس ربحت معركتها قبل دخولها ودون خسائر مادية . فعدا اللافتة المعلقة بجدار النيابة الإقليمية بورزازات لا وجود لأي معتصم.الإشارة التي بعثت بها النقابات التعليمية كانت واضحة وتفاعل الإدارة كان متوقعا " ضرب الاول يطيح العاشر".وكالعادة تزحزحت جزرها المعزولة (المصالح) لتلتقي عند مطالب النقابات التعليمية. المصلحة المعنية بتنفيذ الالتزامات الخاصة بمعالجة الملفات الاجتماعية ظلت تتنصل من التنفيذ بدعوى عدم إشراكها في لقاء اللجنة المشتركة الذي تمخض عنه معالجة مايربو على 46 حالة نقابية-اجتماعية.إلا أنها تحركت مؤخرا بسرعة خرقت جدار الصوت تحت تأثير الضغط النقابي والضغط الدموي.
النقابات الخمس سبق لها بمناسبة انتخابات اللجن الثنائية المتساوية الأعضاء أن انتزعت من النيابة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بورزازات التزاما بتعطيل المرافق العمومية التابعة للنيابة لمدة يوم بالعالم الحضري وثلاثة أيام بالعالم القروي خارج أي تأطير قانوني وضمن الاتفاق في "بلاغ مشترك" قامت النقابات بتوزيعه بكل سخاء أثناء الترويج لحملتها الانتخابية .هذا الالتزام سيكلف خزينة الدولة :
· أزيد من مليون و ثمانمائة ألف درهم (1.800.000) بمجرد عملية حسابية بسيطة :
-متوسط أجر الموظف= 100 درهم
- عدد الموظفين تقريبا: 6000
- عدد أيام الاستفادة= 3
خسارة خزينة الدولة: 100x3x6000= 1.800.000 dhs
الأكيد أن ضعف خبرة الإدارة النيابية في تدبير الحوار الاجتماعي وتدبير النزاعات في علاقاتها مع شركائها الاجتماعيين جعلها تتخذ مجموعة من القرارات غير محسوبة العواقب من قبيل تكديس الفائض بالوسط الحضري ومعالجة الملفات وفق منطق كوطا لكل نقابة وهذا ما تبينه نتيجة معالجة الملفات الاجتماعية ولائحة الملتحقين بالنيابة التي تم "تخضيرها" ببعض الملفات غير المنتمية.وهذا ما سيدفع بالنقابات التعليمية إلى مزيد من الاستئساد.