أقدم مكتب الفدش بزاكورة و الدي يضم بعض الأشخاص منهم مدير بزاكورة و لا يتوفر على منخرطين على تفريق الإجتماع الدي جمع النيابة مع النقابات الإقليمية قصد توقيع محضر حول الإلتزامات التي التزم بها مدير الأكاديمية مع النقابات(كانت الفدش ضد تحقيق تلك المكتسبات و انصرفوا قبل نهاية الإجتماع).و قد كان موقف الفدش ضد مصالح الشغيلة حيث عبروا عن امتنانهم للنائب السابق و الدي خرب التعليم و تمسكم بسياسة اعادة الإنتشار كما تمسكوا بعدم انصاف الحارسين العامين المتضررين من سلوكات النائب السابق وطالبوا النيابة بعدم سحب التكليفات الغير قانونية لبعض الأساتدة الدين تم تفييضهم و تكليفهم بمؤسسات تبعد عن المؤسسة الأصلية بأكثر من 100كلم.
و هده رسالة للمسؤولين الفدشيين على الصعيد الجهوي أو الوطني لإيقاف هؤلاء الأميين النقابيين قبل أن يدمروا العمل النقابي بالإقليم و ايقاف تواطئهم المفضوح مع الإدارة خصوصا و أن من يمثلها مدير تابع للنيابة هدفه الإسترزاق على حساب الشغيلة التعليمية.
أيها الإتحاديون ضعوا الفدش ضمن المؤسسات الإتحادية التي تحتاج للإصلاح خصوصا فرع زاكورة.