اخشيشن:المنظومة العربية للبحث والابتكار تعاني من نقص في التمويل وتسويق نتائج البحث

[ابن خلدون]

المنظومة العربية للبحث والابتكار تعاني من نقص في التمويل وتثمين وتسويق نتائج البحث العلمي (وزير)

مراكش 26-6-2009 أكد السيد أحمد اخشيشن وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي أن المنظومة العربية للبحث والابتكار تعاني من نقص في التمويل وفي تثمين وتسويق نتائج البحث العلمي.
وأوضح، في كلمة ألقاها بالنيابة السيد محمد أبوصالح عميد كلية العلوم والتقنيات بجامعة القاضي عياض اليوم الجمعة بمراكش في افتتاح ندوة دولية حول البحث العلمي والتطور التكنولوجي في الوطن العربي وآفاقه خدمة للتنمية المستدامة، أن التمويل بالنسبة لمجموع الدول العربية لا يزال ضعيفا ولم يتعد عتبة واحد في المائة التي توصي بها المنظمات الدولية.
ولاحظ أن مسألة تثمين وتسويق نتائج البحث العلمي ما تزال حلقة لم تتخط بداياتها وتحتاج إلى جهد كبير على المستويات التنظيمية والقانونية والمادية، معتبرا أنها "الحلقة المفقودة التي ينبغي أن تصبح من المكونات المتجذرة علميا وثقافيا في المنظومات الوطنية للبحث والابتكار".
وأكد أنه ليس بمقدور الجامعات ومراكز البحث العلمي أن ترسخ لوحدها هذه الثقافة في المنظومات الوطنية دون إشراك القطاع الخاص بكل مكوناته الاقتصادية والصناعية والخدماتية، وذلك في ظل سياسات وطنية واضحة المعالم يجد فيها هذان الشريكان ضالتهما من حيث الأهداف والتوجهات والأرباح.
وعلى الصعيد الوطني، ذكر الوزير بأن البحث العلمي في المغرب عرف قفزة نوعية وكمية منذ أواخر التسعينيات، مشيرا إلى أن العمل الحكومي متواصل حتى الآن من أجل النهوض بهذا القطاع وتمكينه من احتلال المكانة اللائقة به كأداة ليس فقط للنهضة العلمية والتكنولوجية فحسب، بل كرافعة للتنمية تساهم في تصور وإيجاد الحلول للمشاكل الاقتصادية والاجتماعية.
وخلص إلى أنه بمقدور الأمة العربية، إذا ما توفرت لها الإرادة السياسية القوية، رفع هذه التحديات لما لها من إمكانيات بشرية وعلمية وتقنية، معتبرا أن الاهتمام بالبحث العلمي والتطور التكنولوجي ركن أساسي لما يجب أن يرتكز عليه التعاون العربي.
وفي كلمة مماثلة ألقيت بالنيابة عن السيد رضا الشامي وزير الصناعة والتجارة و التكنولوجيات الحديثة، تم التأكيد على ما عرفه المغرب في السنوات الأخيرة من تطور ملموسً في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتي ظلت نتائجها بالرغم من ذلك دون مستوى التطلعات المنشودة.

وأضاف أنه كان من الضروري إعطاء توجيه جديد لاستراتيجية الحكومة في هذا المجال بغرض تكييفها مع المتطلبات الجديدة في قطاع تكنولوجيات المعلومات والاتصال، وبالتالي إقرار مخططات عملية وإجراءات تنفيذية شاملة.
وسجلت هذه الكلمة، التي ألقاها السيد حسن اللبادي المستشار لدى وزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة، أن القرن 21 هو قرن التكتلات الاقتصادية بامتياز، مؤكدا أن العالم العربي في أمس الحاجة إلى تكامل العطاء العربي في ميدان البحث العلمي والتكنولوجي، تكاملا يُعَبِّئُ جميع الطاقات العربية المُتاحة، حتى لا تستمر ظاهرة هجرة الأدمغة والكفاءات العربية.
ومن جهته، اعتبر السيد عبد الله السعيدي رئيس الاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة أن اختيار موضوع هذه الندوة الدولية، التي نظمها الاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة بتعاون مع اتحاد المهندسين العرب، يجد تبريره في ما يحتمه الواقع العربي من ضرورة تطوير وسائل البحث العلمي وأدوات التطور التقني للدفع بالشعوب العربية الى الارتقاء إلى مصاف المجتمعات المتقدمة.
وفي الاتجاه ذاته، لاحظ السيد عادل أدهم الحديثي الأمين العام لاتحاد المهندسين العرب أن درجة تقدم الأمم أو تخلفها يقاس بمعيار التقدم التكنولوجي، ويظل رهينا بما تحقق في مجال البحث العلمي، مشيرا إلى أن الأمر أولوي بالنسبة للأمة العربية بالنظر لاتساع الهوة التي تفصلها في هذا المجال عن البلدان المتقدمة.
وللإشارة فقد توخت هذه الندوة، التي تندرج في سياق التحضير للمؤتمر الهندسي العربي 25 المقرر عقده بليبيا متم السنة الحالية بمشاركة عدة بلدان عربية وثلة من أساتذة الجامعات ومعاهد البحوث العلمية والتقنية ومدارس المهندسين بالمغرب، تدارس وتحديد سبل رفع التحديات الكبرى التي تواجه الوطن العربي للانخراط في الثورة العلمية والتكنولوجية التي تتحكم اليوم في مسارات التنمية والتقدم بكافة بلدان العالم.
وركز المنظمون لبلوغ هذا الهدف الاشتغال على ثلاثة محاور أساسية تتجلى في سؤال الاستراتيجية العربية التكاملية المراد اعتمادها للنهوض بالبحث العلمي واكتساب التكنولوجيا، مع تحديد دور المهندس العربي في خضم مستجدات البحث العلمي والتطور التكنولوجي العالمي، وكذا آفاق البحث العلمي والتطور التكنولوجي العربي في علاقته بالتنمية المستدامة.