لإخفاء آثر الجريمة النكراء ، المتعلقة بصراع مدرسة الداخلة ، وتحديدا ب" التقرير الذي رصد فيه الأستاذ مظاهر النسف والتخريب لفقرات المخطط الاستعجالي بالمؤسسة " ، فوجئ هذا الأخير بخصم أجرة يومين من راتبه ( 28 و 29 أبريل 2010 ) ، ف29 أبريل 2010 هو تاريخ تسليم التقرير إلى إدارة المؤسسة . ولما تقدم بطلب توضيح وبتذكير في الموضوع عن طريق السلم الإداري ، لم يتلق أي جواب ، فتقدم مجددا بنفس الطلب لرئيس مصلحة تدمير حقوق الموارد البشرية الذي أبان في بداية الأمر عن مثالية لانظير لها في التعاطي مع هذا الملف ، حيث اتصل بمدير المؤسسة هاتفيا وطلب منه تذييل المراسلة برأيه وإرسالها عاجلا ، ليعود بعد 20 يوما من ذلك ،وبعد أن لقح ، بخطاب جديد وغريب ، مفاده : " أنه لايمكنه أن يجيب كتابة مادام لم يتوصل بكتب في الموضوع ".
نائب وزير التربية بالإقليم يتضايق من مقابلة الأستاذ ، ورئيس مصلحة يتخوف من رد كتابي ويكتفي بتوضيح شفوي بئيس .
فكيف يتدبر هؤلاء القوم شأن هذه النيابة؟
كم يشفق الأستاذ لحال هذا الجهاز النيابي الضعيف الذي يتكالب على الرذيلة ويتنصل من كل مسؤولية .لكنه يقسم بالله العلي القدير ،الذي أنجاه بفضل منه ورحمته ، من كيد جهاز الاستخبارات الحقير ،أ نه لن يستسلم لأعداء الله دعاة النسف والتخريب .
"ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الظالمين"
المواضيع المتشابهه
