هذه الفضيحة، تطرح سؤالا آخر عريضا حول هذه العملية. هل انها تبقى معزولة ومرتبطة فقط بالمدير الجهوي للاكاديمية الجهوية لجهة الشاوية ورديغة. أم أنها تشكل القاعدة العامة. ويستفيد منها المسؤولون الجهويون للاكاديميات بالمغرب, الى غير ذلك من الاسئلة التي يجب تسليط الاضواء عليها في اطار محاربة الفساد التي يطالب به المجتمع اليوم بكل مكوناته
حصلت جريدة ««الاتحاد الاشتراكي»» على وثيقة موقعة من طرف كتابة الدولة المكلفة بالتعليم المدرسي، وبالضبط موقعة من طرف الكاتب العام. يشهد فيها الكاتب العام» أن محمد زكي بصفته مديرا للاكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الشاوية ورديغة لا يشغل أي سكن في ملكية هذه الأكاديمية « هذه الشهادة الادارية، بموجبها خولت لمدير الاكاديمية الاستفادة من تعويضات عن السكن الوظيفي ,كما تثبت الوثائق التي حصلت عليها الجريدة قدرها 7974 درهم عن السكن شهريا و 3928 درهم كتعويض عن الماء والكهرباء. شهريا، أي ان المدير الجهوي يتقاضى ما مجموعه ما يقارب 12000درهم شهريا.
لكن الخطير في الامر، وضدا للحقيقة والواقع. فإن المدير الجهوي محمد زاكي، حاصل على سكن وظيفي خلافا ايضا للشهادة الادارية المسلمة له من طرف الوزارة الوصية. وبذلك يكون هذا المسؤول قد توصل بمبالغ مالية مهمة دون وجه حق. بل ان هذه العملية يستفيد منها منذ يناير 2007 الى حد الآن يونيو 2011.
حسب الوثائق المحصل عليها، في الوقت الذي استطاع مدير الاكاديمية أن يحافظ على كرسي المسؤولية بهذه الجهة لمدة 7 سنوات التي قضاها بجهة الشاوية ورديغة. و بذلك يكون المبلغ المالي الذي استفاد منه بقرار كتابي مضاعفا كتعويض عن السكن. وبالتالي يكون هذا المسؤول قد استفاد من مبلغ 100 مليون, طيلة مدة 7 سنوات. في الوقت الذي يعلم الجميع. انه ما ان وطأت رجلاه مدينة سطات، حتى استقر بالسكن الوظيفي المتواجد بعاصمة الشاوية ورديغة والذي كان يستغله سلفه السابق. وحسب مصادر لها علاقة بالموضوع. فقد اكدت للجريدة ان هذه المبالغ الذي استفاد منها محمد زاكي مرشحة للارتفاع. اذا اضفنا اليها مبالغ مالية اخرى ,التي يكون المدير الجهوي للاكاديمية قد طالب بها كتعويضات عن الاصلاحات التي شملت هذا السكن الوظيفي. هذه الفضيحة تستوجب على الوزارة فتح تحقيق في الموضوع لمعرفة من كان وراء هذه العملية التدليسية و كيف تم توقيع الشهادة الادارية التي تدعي ان هذا المسؤول لا يشغل اي سكن في ملكية هذه الاكاديمية ضدا على الحقيقة التي يعرفها الجميع. وبموجبها يستغل محمد زاكي السكن الاداري الذي هو في ملكية الوزارة. وهل الوزارة نفسها ذهبت هي الاخرى ضحية تواطؤ معين. ام ان الامر مرتبط بالمدير الجهوي نفسه,أم ان هناك جهات نافذة بالوزارة نفسها. هي التي تبرعت بهذه المبالغ. والتي كانت دائما توفر الحماية له، رغم تراكم الاخطاء الجسيمة التي ارتكبها المسؤول الجهوي. من بينها الفضيحة التي اهتز لها الرأي العام والمتمثلة في اقدم تلميذ بثانوية الرازي على عملية الانتحار, كما سبق ان كشفنا ذلك بجريدتنا.
زيادة على الفضيحة الاخرى التي مازالت معروضة على أنظار القضاء. والتي يتابع فيها بعض الموظفين بتهمية اختلاس 480 مليون سنتيم من مالية الاكاديمية. انتهاء بتهديد تلميذين اثنين مؤخرا بإحراق نفسيهما. بعدما امتنعت الاكاديمية من تمكينهما من الاطلاع على أوراق الامتحان. بعد الشكوك التي اعترتها بخصوص النتائج المحصل عليها في امتحانات الباكالوريا لهذه السنة.
هذه الفضيحة، تطرح سؤالا آخر عريضا حول هذه العملية. هل انها تبقى معزولة ومرتبطة فقط بالمدير الجهوي للاكاديمية الجهوية لجهة الشاوية ورديغة. أم أنها تشكل القاعدة العامة. ويستفيد منها المسؤولون الجهويون للاكاديميات بالمغرب, الى غير ذلك من الاسئلة التي يجب تسليط الاضواء عليها في اطار محاربة الفساد التي يطالب به المجتمع اليوم بكل مكوناته.
7/13/2011
منقول عن جريدة الاتحاد
100 مليون تسلمها مسؤول جهوي بالتعليم تعويضات عن سكن إداري يستغله منذ سنوات
المواضيع المتشابهه
