قطاع التعاضد بالمغرب بين الواقع و الآفاق؟

[ابن حزم]

هنيئا لنا جميعا لما قامت به وزارة المالية، التي أعلنت في قراراها بعدم شرعية الجمع العام الأخير وإلغاء كل ما ترتب عنه من قرارات. لقد نادينا من هذا المنبر التعاضدي بحمايتنا من الفساد المتعاظم لرئيس مجلس الاداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية ، الذي أصبح طموحه اكبر من حجمه وأفعاله المتهورة التي يريد أن يحلق من ورائها في فضاء التعاضد معتمدا على العلاقة الحزبية أكثر من اعتماده على فصول القانون.
سقنا هذا الكلام لنهمس في أدان من يتطلع لإدارة التعاضديات مستقبلا بالمظلات الحزبية و النقابية التي تأسس لتحولت التعاضديات لقطاعات موازية لأحزابها أو نقاباتها.
ربما قرار وزارة المالية أعاد عقارب الساعة لوضعها الطبيعي لتطبيق الفصل 26 من قانون 1963.
إن ما وقع بهذه التجربة من تلاعب ونهب وتسيب تحت رئاسة منتسب للحقيقة أولا تلزم فتح تحقيق حول كل ما قام به عبد المومني من خروقات وتجاوزات وهدر للمال العام وتطاول على الاختصاصات ،حتى لا يقع لنا كما وقع مع الرئيس السابق .
فأول ما يلزم مسائلته عنه من لدن الجهات الوصية و المنخرطون هي فعلته الخطيرة في دشين مركز أمل سوس بمدينة أغادير. هذه الفعلة الطاعنة هي كفيلة لوحدها أن تجر صاحبه لل….
ستقع تطورات جديدة ،فحتى لا نستبق الأحداث ،نهنئ أنفسنا على القرار الشجاع لوزارة المالية والذي سيكون له ما بعده .