اختلس117 مليار من التعاضدية و يترشح للانتخابات

[ابو ندى]

لجنة التنسيق الوطنية لمناديب التعاضدية العامة
بيان تنديدي ضد قبول ترشيح محماد الفراع للانتخابات التشريعية بدائرة الصويرة
و الذي أدانته المحكمة ب "4" سنوات حبسا منها 30 شهرا نافذة ، كما يطالبه الطرف المدني أمام القضاء بإرجاع 117 مليار سنتيم
إليكم البيان

[ابن حزم]

فبصفتي منخرطا بالتعاضدية العامة mgpap ، وبصفتي مهتما بالشأن التعاضدي ـ أسجل بعض الملاحظات على هذا الخبر ،وأترك حق الرد على أصحاب البيان في المكان المنشور فيه.
1- إن البيان اليتيم لا زال يحتفظ باسم "عبد المومني" كمنسق الوطني للهيئة التي أصدرته ، علما أن عدد من موقعي هذا البيان قد طعنوا في بيانهم السابق بتاريخ2/11/ 2011في شرعية عبد المومني وجمعه العام بمراكش ،الذي أصر رئيسهم عبد المومني على تمريره ضدا عنهم و عن القانون.
2- أستغرب لهذه الخلطة العجيبة الموقعة على هذا البيان وهي الصامتة على تدشين مركز أمل سوس الذي هو أكبر ملف للفساد ضد الفراع.
3- لا قيمة لهذا البيان في غياب تقديم طعن قانوني من لدن المركزيات التي وقع منتسبوها على البيان.
4- كيف برئيس المجلس الاداري المطعون فيه في بيان سابق يوم 2/11/2011 بعدم احترامه للقانون أن يوقع بيانا ضد رئيس سابق مدان بعدم احترام القانون والتلاعب بماليتنا.
5- ما السر من وراء هذا التحالف الذي يحمل توقيع رئيس أبلغته وزارة المالية بعدم شرعية جمعه العام بمراكش و بكل القرارات المترتبة عنه وبعدم شرعية أعضاء مجلسه الاداري؟.
6- إننا نتنسم من وراء هذا التلاحم الغريب،بان بيان المجموعة يريد إعادة العجنة والطبخة لان عبد المومني أساء استعمال سلطاته ضد حلفائه في الجمع العام الأخير.
7- أم أن حليمات التعاضد يتمسكن بكل عاداتهن القديمة، ويردن اللعب علي ذقوننا بأنهن ضد الفساد و التلاعب القديم منه وليس الجديد؟.
وأخيرا إن اكبر جريمة تتمثل في تدشين مركب أمل سوس بمدينة أغادير وهي تبرئة قدمت للفراع في صحن من دهب، أقولها وبمرارة تعتصر قلبي ، من المسؤول فيكم على هذه الجريمة النكراء يا من يبكوننا اليوم؟.

[ابن حزم]

إلى الإخوان الأعزاء بجريدة الاتحاد الاشتراكي أغادير في 21/11/2011

تحية صادقة وبعد:
نشرت جريدة الاتحاد الاشتراكي بصفحتها رقم9 عدد 9941 من يوم 21/11/2011 بيانا أصدرته جهة تطلقت على نفسها ما يسمى باللجنة الوطنية لمتصرفي و مناديب التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية ، وانسجاما مع الخط التحرري الصادق للجريدة الاتحاد الاشتراكي ،ألتمس من إخوتي بالجريدة العمل على نشر هذا الرد على من يختبئون وراء بيانهم لتستر على فسادهم وأفعالهم داخل التعاضدية العامة لموظفي الادارات العمومية.
بصفتي منخرطا بهذه التعاضدية و مهتما بالشأن التعاضدي ، أسجل على البيان و الجهة الصادرة له ما يلي:
1- من أية منظومة ومن أي قانون استمدت هذه اللجنة سلطة الحديث وإصدار البيانات باسم المنخرطين وبالصبغة الوطنية، كما المطالبة من الجهات الحكومية الخروج عن حيادها السلبي.
2- إن اكبر حياد نعيشه هو سكوت الجهات الوصية إزاء ما يجري في دواليب العاضدية العامة؟.
3- إن اللجنة المعنية ، لجنة وطيفية أحدثت من داخل أجهزة التعاضدية سابقا ضد فساد المجلس الإداري السابق ، وانتهت جميع صلاحياتها بمجرد تطبيق الفصل 26 من قانون 1963 .
4- بأية مشروعية يتكلم أصحاب البيان و باسم المنخرطين ومنهم مسؤولون عن الفساد الحالي.
5- إن مجموعة من موقعي بيان 18/11/2011 قد سبقوا أن وقعوا في بيان 2/11/2011 يطعنون فيه في عدم شرعية الرئيس الحالي الموقع معهم على البيان.
6- استغرب لهذه الخلطة العجيبة الموقعة على البيان ،وهي الصائمة عن كل حديث يهم الفساد الحالي والمسؤولة عنه وعن عن تردي خدمات التعاضدية العامة .
7- لماذا لم يتكلم أصحاب البيان عن مبلغ 170 مليون التي صرفت في الجمع العام الأخير بمراكش وهو المطعون فيه من لدن وزارة المالية تنفيذا للقانون واستجابة لأصحاب بيان 2/11/2011؟.
8- ما السر من وراء توقيع عبد المومني بصفة متصرف وهو الرئيس الحالي للتعاضدية والمطعون في شرعيته وفي كل أجهزته الحالية؟.
9- أستنكر استعمال هيئة التعاضدية وصفاتها الرسمية في أمور تهم الانتخابات التشريعية بمبرر محاربة الفساد بطرق انتقائية و بقضايا وملفات معروضة على القضاء.
10- إن اكبر الجرائم المرتكبة ضد التعاضدية في وقتنا الحالي ، هي تدشين مركب أمل سوس لدوي الاحتياجات الخاصة والذي عرف تلاعبات خطيرة بمالية التعاضدية وصلت ما يفوق 6 ملايير لتشييد بقعة لا تتعدي 400 مربع، وهذا التدشين يعتبر تبرئة لذمة المسؤول السابق.
11- أدين كل المغلطات التي يريد أصحاب البيان الاختفاء من ورائها ، لإيهام المنخرط بان هناك جهات بداخل التعاضدية ومن خارج قوانينها تسهر على حماية حقوقه وتحارب الفساد القديم وليس الجديد.
12- كيف يمكن تفسير الجمع ما بين توقيعات بصفات نقابية و توقعات بصفات شخصية لرجل سلطة على بيان يحمل اسم هيئة غير منظمة قانونيا؟.

إمضاء: نجيب الخريشي منخرط بالتعاضدية العامة لموظفي الادارات العمومية من مدينة أغادير.