حول ما جاء في الزيادة في اشتراكات المنخرطين بالتعاضدية العامة للموظفين

[ابو ندى]

نشرت جريدة المساء الغراء ،مقالة إخبارية بالصفحة 4 عدد 1648 من يوم 11/1/2012 تحت عنوان " توقع اقتطاعات جديدة من أجور منخر طي التعاضدية العامة للموظفين".
ونظرا لاهتمامي بالشأن التعاضدي، ومنخرطا بهذه التعاضدية ، ولكون المقالة تحمل بعض اللبس في الخبر ومضمن أهدافه ، فهذا التوضيح فيه مصلحة للمنخرطين ويزيل بعضا من اللبس و الضبابية التي يتعامل بها أعضاء المجلس الإداري اتجاه المنخرطين، فالتذرع بتبرير الزيادات بكونها نتاج دراسة أعدها احد مكاتب الدراسات هدفها تحسين الخدمات ، وانه مند عشرين سنة ،لم تقم التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية بالتنصيص على أية زيادة في الاشتراكات.مما دفعها لمراسلة الوزارات الوصية و رؤساء الجماعات المحلية لمراجعة نسبة اشتراكات القطاع التكميلي والعمل على تطبيقها ابتداء من سنة 2012.فإذا رجعنا لمحاضر المجلس الإداري سنجد أن هذه الزيادة قد قررت في اجتماع أغادير يومي 4و5 من شهر دجنبر 2010 وتهم الصندوق التكميلي عند التقاعد و الوفاة ،وأعيد تقريرها في اجتماع 21ماي 2011 وتهم صندوق الضمان التكميلي عند الوفاة "باب المنخرطون المتقاعدون والتي تم فيها موافقة كل أعضاء المجلس الإداري على نقص من منحة الوفاة لتصبح 10ألف درهم بدل 16500 درهم ،والرفع من ومنحة التقاعد من 6500 درهم إلى 30000 درهم". تيمنا بالدراسة الميمونة،(انظر الدراسة المقدمة من مكتب ARM Consultants) .لكن حتى هذه الدراسة الفارغة لم يلتزم المجلس الإداري بالسنريهات المقترحة عليه . فتفتقت عبقرية أعضائه يوم 26 فبراير وأنزلوا تخريجة ما أقرها زمان ولا عرفتها التجارب التعاضدية . وذلك بتحريف وقرصنة اسم وغاية الصندوق التكميلي عند الوفاة ،ليصبح صندوق المنح الاجتماعية ، صندوق احدث لهدف اجتماعي، لمؤازرة دوي حقوق المتوفى بالأساس وليس تهريبه لغايات المنح الاجتماعية كما قرر المجلس الإداري. أهداف لا يجيزها قانون التعاضد، لكن مبدعيها يسعون إلى توفير سيولة مالية لأعضاء المجلس الإداري مقبلين على التقاعد وعلى حساب أمراض المنخرطين ويتم أبنائهم. قرارات تعتبر من منطوق القانون غير مطابقة لفصوله المنظمة ، كما أنها بعيدة كليا عن هم المنخرطين وأهداف التعاضد النبيلة، وتؤسس لتوجهات لا تضامنية تكريس اقتصاد الريع والزيغ عن أهداف التعاضد .
فالزيادة في الاقتطاعات المبشر بها ما بين 20 و80 درهم ،تهم القطاع التكميلي بالأساس وليس الصندوق التكميلي عن الوفاة كما يدعي أعضاء المجلس (انظر منطوق قرار نظام التسيير الإداري والمالي لصندوق الضمان التكميلي عند الوفاة كما ورد بقرارات المجلس الإداري للتعاضدية ).و هذه القرارات يخضع تطبيقها لموافقة الجهات الوصية كما هي الزيادة في القطاع التكميلي ، أما الزيادات في الصناديق فلا سلطة للجهات الوصية على التعاضديات ،لكن الغريب أن القرارات جاءت بطرق ملتبسة وغاية في المكر ، لتمرر على المنخرطين بدعوى أنها تهم صندوق التقاعد وليس القطاع التكميلي. وبالناسبة ليس هناك ما يبررها قانونيا حتى من لدن الجهات الوصية للاعتبارات التالية.
1- لان التعاضدية العامة لا تتوفر على ميزانيات سنوية محصورة ومصادق عليها في أخر كل سنة مالية ، والتي بناء عليها تركب وتهيئ الميزانيات المقبلة بكل شفافية ونزاهة، لكن الأخطر بتعاضديتنا ، أنها متأخرة في حساباتها المالية مند 3 سنوات. فكيف لها وبمن يبرر قانونيتها و مصداقيتها أن يعتبرها تدخل في باب خدمة المنخرطين، والحالة أنها تهدف لأشياء أخرى غير مصلحة المنخرطين.....
2- حسب ما اتضح لنا من الدراسة الاكتوارية للتعاضدية العامة وبعض محاضرها فان 45% من المداخل المالية للتعاضدية تضيع من جراء عدم توفر جدادة مدققة) Fichier) يضبط عدد المنخرطين بالتعاضدية بشكل حقيقي وبشفافية. قبل القيام بأية زيادة ، يلزم مكتب التعاضدية القيام بدراسة إحصائية ثم دراسة اقتصادية واجتماعية ، والتي من خلالهما ستقف التعاضدية ومجلسها الإداري على عدد المنخرطين ، وهرم أعمارهم حسب الجنس وسلسلتهم العمرية ، وهذا العمل سيمكن التعاضدية من الزيادة في مداخل اشتراكات منخرطيها ،الغير المعلنين رسميا من لدنها والغير المعروفين بتدقيق حتى عند مجلسها الإداري.وهذا عمل فيه ما فيه ، اللهم لا عجب....
3- عدد المنخرطين بالتعاضدية يطرح أكثر من علامة استفهام، فمن نصدق هل الأرقام المتناقضة الواردة بالمحاضر الرسمية للتعاضدية العامة أم التي يصرح بها السيد الرئيس في كل مناسبة وكمثالاجتماع المجلس الإداري ليوم 16 ابريل 2011 يقول الرئيس 400 ألف منخرط.وفي يوم 7/12/2011 بمناسبة اجتماع رئيس التعاضدية بمناديب بني ملال أصبح 360 ألف منخرط (انظر جريدة الوطن الآن عدد 456 ليوم 12/1/2012).تم تغير الرقم في اجتماع المكتب الإداري ليوم 17 /12/2011 ليصبح 370 ألف منخرط. لكن الأغرب في هذه الأرقام هو ما مرد في دراسة مكتب ARM Consultants)) والتي حددت عدد المنخرطين في نهاية سنة 2012 ، بالسيناريو رقم 1:Actifs fin d' année 176619789) ) تم السيناريو رقم 2 : Actifs fin d'année 159529924)). ما الجدوى من الزيادة والمسؤولون عن ادارة التعاضدية العامة لا يعرفون حتى على العدد الحقيقي للمنخرطين.
4- وبناء على ما سبق ،وما تعرضت له صناديق التعاضدية العامة من نهب وتلاعب في ماليتها مند 20 سنة ولازالت لم تصل للإفلاس (انظر التقرير الأدبي لسنة 2009 )، والسبب أنها تتوفر على مداخل كبيرة جدا كاشتراكات شهرية وتعد بملايير الدراهم.وللتذكير فان أية زيادة في مبالغ الاشتراكات قبل وضع لوائح مدققة للمنخرطين Fichier Exostif)) وتحسين الخدمات و القطع مع اقتصاد الريع ،يعتبر خيانة واستهتار بحقوق المنخرطين .وللموضوع بقية.
إمضاء نجيب الخريشي منخرط بالتعاضدية العامة ومهتم بالشأن التعاضدي.

[baydaba]

بارك الله فيك أخي

[ابن حزم]

عمم مكتب التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية خبرا عبر وكالة المغرب العربي للإنباء يهم الزيادة في اشتراكات منخر طي التعاضدية العامة ابتداء من سنة 2012-01-12.
ونظرا لكون الخبر المقالة يحمل بعض اللبس و الحربائية في أهدافه ، من اللازم أن نوضح للمنخرطين كي نزيل بعضا من اللبس و الضبابية التي يتعامل بها أعضاء المجلس الإداري اتجاه المنخرطين، معتبرين المنخرطين بمثابة زبناء وليسوا شركاء بهذه التعاضدية.
فالتذرع المقيت لتبرير الزيادات بكونها نتاج دراسة أعدها احد مكاتب الدراسات هدفها تحسين الخدمات ومصلحة المنخرط، وانه مند عشرين سنة وزيادة لم تقم التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية بالتنصيص على أية زيادة في الاشتراكات.هذا ما تتحجج به التعاضدية لتقرير هذه الزيادة التي لا تهدف لأية مصلحة تهم المنخرطين بقدر ما تهدف إلى توسيع الوعاء المالي لأعضاء المجلس الإداري لكي يتحركوا حسب أمزجتهم في ظروف مالية مريحة على حساب المنخرين.لقد سبقت أن سجلت على أعضاء المجلس الإداري للتعاضدية العامة أنهم يجهلون بالمرة العدد الحقيقي للمنخرطين بالعاضدية العامة.فكيف بمن يجهل عدد المنتسبين بتقرير الزيادات إن لم تكن لها أهداف غير مصالح المنخرطين.
إن مراسلة الوزارات الوصية و رؤساء الجماعات المحلية لمراجعة نسبة الاشتراكات والعمل على تطبيقها ابتداء من سنة 2012.تهم بالدرجة الأولى القطاع التأميني و ليس القطاع التكميلي .فإذا رجعنا لمحاضر المجلس الإداري سنجد أن هذه الزيادة قد قررت في اجتماع أغادير يومي 4و5 من شهر دجنبر 2010 وتهم الصندوق التكميلي عند التقاعد و الوفاة ،وأعيد تقريرها في اجتماع 21ماي 2011 وتهم صندوق الضمان التكميلي عند الوفاة "باب المنخرطون المتقاعدون والتي تم فيها موافقة كل أعضاء المجلس الإداري على نقص من منحة الوفاة لتصبح 10ألف درهم بدل 16500 درهم ،والرفع من ومنحة التقاعد من 6500 درهم إلى 30000 درهم". تيمنا بالدراسة الميمونة،(انظر الدراسة المقدمة من مكتب ARM Consultants) .لكن حتى هذه الدراسة الفارغة لم يلتزم المجلس الإداري بالسنريهات المقترحة عليه . فتفتقت عبقرية أعضائه يوم 26 فبراير وأنزلوا تخريجة ما أقرها زمان ولا عرفتها التجارب التعاضدية . وذلك بتحريف وقرصنة اسم وغاية الصندوق التكميلي عند الوفاة ،ليصبح صندوق المنح الاجتماعية ، صندوق احدث لهدف اجتماعي، لمؤازرة دوي حقوق المتوفى بالأساس وليس تهريبه لغايات المنح الاجتماعية كما قرر المجلس الإداري. أهداف لا يجيزها قانون التعاضد، لكن مبدعيها يسعون إلى توفير سيولة مالية لأعضاء المجلس الإداري مقبلين على التقاعد وعلى حساب أمراض المنخرطين ويتم أبنائهم. قرارات تعتبر من منطوق القانون غير مطابقة لفصوله المنظمة ، كما أنها بعيدة كليا عن هم المنخرطين وأهداف التعاضد النبيلة، وتؤسس لتوجهات لا تضامنية تكريس اقتصاد الريع والزيغ عن أهداف التعاضد .
فالزيادة في الاقتطاعات المبشر بها ما بين 20 و80 درهم ،تهم القطاع التكميلي بالأساس وليس الصندوق التكميلي عن الوفاة كما يدعي أعضاء المجلس (انظر منطوق قرار نظام التسيير الإداري والمالي لصندوق الضمان التكميلي عند الوفاة كما ورد بقرارات المجلس الإداري للتعاضدية و هذه القرارات يخضع تطبيقها لموافقة الجهات الوصية كما هي الزيادة في القطاع التكميلي ، أما الزيادات في الصناديق فلا سلطة للجهات الوصية على التعاضديات ،لكن الغريب أن القرارات جاءت بطرق ملتبسة وغاية في المكر ، لتمرر على المنخرطين بدعوى أنها تهم صندوق التقاعد وليس القطاع التكميلي. وبالناسبة ليس هناك ما يبررها قانونيا حتى من لدن الجهات الوصية للاعتبارات التالية.
1- لان التعاضدية العامة لا تتوفر على ميزانيات سنوية محصورة ومصادق عليها في أخر كل سنة مالية ، والتي بناء عليها تركب وتهيئ الميزانيات المقبلة بكل شفافية ونزاهة، لكن الأخطر بتعاضديتنا ، أنها متأخرة في حساباتها المالية مند 3 سنوات. فكيف لها وبمن يبرر قانونيتها و مصداقيتها أن يعتبرها تدخل في باب خدمة المنخرطين، والحالة أنها تهدف لأشياء أخرى غير مصلحة المنخرطين.....
2- حسب ما اتضح لنا من الدراسة الاكتوارية للتعاضدية العامة وبعض محاضرها فان 45% من المداخل المالية للتعاضدية تضيع من جراء عدم توفر جدادة مدققة) Fichier) يضبط عدد المنخرطين بالتعاضدية بشكل حقيقي وبشفافية. قبل القيام بأية زيادة ، يلزم مكتب التعاضدية القيام بدراسة إحصائية ثم دراسة اقتصادية واجتماعية ، والتي من خلالهما ستقف التعاضدية ومجلسها الإداري على عدد المنخرطين ، وهرم أعمارهم حسب الجنس وسلسلتهم العمرية ، وهذا العمل سيمكن التعاضدية من الزيادة في مداخل اشتراكات منخرطيها ،الغير المعلنين رسميا من لدنها والغير المعروفين بتدقيق حتى عند مجلسها الإداري.وهذا عمل فيه ما فيه ، اللهم لا عجب....
3- عدد المنخرطين بالتعاضدية يطرح أكثر من علامة استفهام، فمن نصدق هل الأرقام المتناقضة الواردة بالمحاضر الرسمية للتعاضدية العامة أم التي يصرح بها السيد الرئيس في كل مناسبة وكمثالاجتماع المجلس الإداري ليوم 16 ابريل 2011 يقول الرئيس 400 ألف منخرط.وفي يوم 7/12/2011 بمناسبة اجتماع رئيس التعاضدية بمناديب بني ملال أصبح 360 ألف منخرط (انظر جريدة الوطن الآن عدد 456 ليوم 12/1/2012).تم تغير الرقم في اجتماع المكتب الإداري ليوم 17 /12/2011 ليصبح 370 ألف منخرط. لكن الأغرب في هذه الأرقام هو ما مرد في دراسة مكتب ARM Consultants)) والتي حددت عدد المنخرطين في نهاية سنة 2012 ، بالسيناريو رقم 1:Actifs fin d' année 176619789) ) تم السيناريو رقم 2 : Actifs fin d'année 159529924)). ما الجدوى من الزيادة والمسؤولون عن ادارة التعاضدية العامة لا يعرفون حتى على العدد الحقيقي للمنخرطين.
4- وبناء على ما سبق ،وما تعرضت له صناديق التعاضدية العامة من نهب وتلاعب في ماليتها مند 20 سنة ولازالت لم تصل للإفلاس (انظر التقرير الأدبي لسنة 2009 )، والسبب أنها تتوفر على مداخل كبيرة جدا كاشتراكات شهرية وتعد بملايير الدراهم.وللتذكير فان أية زيادة في مبالغ الاشتراكات قبل وضع لوائح مدققة للمنخرطين Fichier Exostif)) وتحسين الخدمات و القطع مع اقتصاد الريع ،يعتبر خيانة واستهتار بحقوق المنخرطين .وللموضوع بقية.
إمضاء نجيب الخريشي منخرط بالتعاضدية العامة ومهتم بالشأن التعاضدي.