لحسن الداودي (وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر ) ل«التجديد»: تمكنا خلال هذه الأيام من توفير خمسة ملايين درهم
شدد لحسن الداودي وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، على أن ساعة الحساب انطلقت، وكشف في حوار مع «التجديد» عن وجود ملفات جاهزة للفساد في قطاع التعليم العالي ستقدم للقضاء، وتحدث الداودي عن رؤيته لإصلاح التعليم العالي بالمغرب، انطلاقا من تقييم موضوعي ودقيق للبرامج السابقة التي صرفت فيها أموال طائلة، حيث سيتم إحداث وكالة وطنية للتقييم. الوزير أكد أن زمن المحسوبية انتهى سواء تعلق الأمر بتوزيع المنح على الطلبة أو فيما يخص الاستفادة من الإيواء بالأحياء الجامعة، مشددا على فتح التحقيق في أي نازلة تخل بمبدأ الشفافية، وأفاد الوزير أيضا بأن سنة 2012 ستكون سنة الحسم في موضوع التغطية الصحية للطالب المغربي.
شفافية التدبير المالي والإداري
● كيف وجدتم قطاع التعليم العالي بعد توليكم المسؤولية، وما أولويات اشتغالكم؟
●● التعليم العالي دخل في مشروع ضخم سمي بالبرنامج الاستعجالي خصصت له موارد مالية ضخمة، ولكن مع الأسف تزامن هذا في السنوات الأخيرة مع الأزمة العالمية، فالميزانية لم تساير المخطط وعدد من الجامعات استهلكت حصتها وجامعات تأثرت سلبا بالأزمة، إذا لابد من تقييم البرنامج الاستعجالي، هناك إيجابيات وهناك سلبيات كثير، والتقييم هو الذي سيحدد نقط الخلل على أساس إيجاد إستراتيجية جديدة لما بعد البرنامج الاستعجالي، لأنه لا يمكن أن نمدد كلمة استعجال، لأن الكلمة لها طابع ظرفي ولابد من إيجاد شعار آخر للمرحلة المقبلة بإذن الله.
بالنسبة للأولويات، أولا كان هناك سعي إلى ترتيب البيت في الوزارة، لأنه من الصعب جدا أن نعطي دروس للآخر قبل أن نرتب بيوتنا، ثم الاعتناء بالموظفين، سنوفر لهم شروط العمل، فقد وجدنا مكاتب لا تليق بعملهم، وهناك عروض للترشح لملأ المناصب الشاغرة في الوزارة، ثم هناك لقاء مبرمج مع رؤساء الجامعات، لننتقل بعد ذلك لتنزيل الإصلاحات التي قمنا بها بالوزارة إلى الجامعات والكليات، وشعارنا هو الترشيد ثم الشفافية والنزاهة.
● بخصوص شفافية التدبير المالي والإداري في الجامعات، القانون 00.01 يعطي الحق لمجالس الجامعات والكليات من أجل الاطلاع على الدبير المالي لرؤساء الجامعات، لكن عمليا الأمر صعب في غياب آليات محددة؟
●● هو الأمر صعب، لكن هناك تفعيل لعمل المفتشية التابعة لوزارة التعليم العالي، على الأقل فرقتين تشتغل وتنتقل من كلية إلى أخرى، وهناك تقارير وهناك ملفات جاهزة ستذهب إلى القضاء، وسيقول القضاء كلمته في بعض الملفات المتعلقة إما بالاختلاس أو التزوير وغير ذلك.
● في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة العمداء ورؤساء الجامعات، يقدمون مشاريعهم العلمية وبناء عليها تنمح لهم المسؤولية، وفي النهاية يغادرون مناصبهم دون تقديم الحساب، هل هناك إرادة لتفعيل مبدأ المحاسبة؟
●● الآن في إطار الدستور الجديد، البرلمان له الحق في أن يستدعي الوزير وكذلك رؤساء الجامعات سواء بخصوص التدبير المالي أو الإداري، فالجامعات مثلها مثل المؤسسات العمومية، وعلى البرلمان أن يقول كلمته، وهناك مفتشية لوزارة التعليم العالي وهناك تقارير، إذا البرلمان عليه أن يقوم بواجبه.
● هل هناك تفكير في إعادة هيكلة وزارة التعليم العالي، في ظل وجود فراغ في عدد من المديريات أو المصالح، حيث نجد مديرا لمديرية معينة يشغل أيضا منصب مدير بالنيابة لمديرية ثانية؟
ننتظر أن يصوت البرلمان على القانون الذي يحدد التعيينات في المناصب السامية، لكن بخصوص الموضوع الذي ذكرتم، أقول لكم بأن هناك طلبات الترشيح للتعيين في المناصب الشاغرة المتعلقة برؤساء الأقسام أو غيرها، والملف تتم معالجته الآن.
البحث العلمي
وإصلاح التعليم العالي
● بخصوص البرنامج الاستعجالي، كيف سيتم التقييم وهل سيحضر مبدأ المحاسبة؟
●● المحاسبة شيء ضروري، الآن سنأتي بالتقرير في إطار القانون المالي، وأول محطة للمحاسبة هي البرلمان، ثم ستكون هناك مؤسسة خاصة للتقييم، ويوم 27 من هذا الشهر سيكون هناك لقاء مع رؤساء الجامعات، وسنشرع في تأسيس هذه المؤسسة التي ستتكلف بتقييم البرنامج الاستعجالي، وهناك لجن الآن منكبة على وضع المؤسسات اللازمة للتقييم والتدبير، هناك الوكالة الوطنية للتقييم، وهناك أيضا الوكالة التعاضدية الوطنية، لن تظل كل جامعة تشتري حاجياتها بمفردها، سنسهر على حصر الحاجيات ونتكلف باقتناء الحاجيات بشكل جماعي لتخفيض الكلفة وذلك في إطار حسن تدبير موارد الجامعات، والمحاسبة أمر طبيعي، فالمجلس الأعلى للحسابات يقوم بواجبه وثقافة المحاسبة انطلقت، وهناك أيضا محاولة للتقشف في ميزانية التسيير، ومشروعنا اليوم هو أن نقتصد خمسة ملايين درهم من أجل دعم مطعم للموظفين، وفعلا تمكنا من توفير هذا المبلغ في إطار سياسة تقشفية، سواء على مستوى السيارة أو الهاتف أو البنزين أو غير ذلك، والمشروع الاجتماعي لصالح الموظفين جاهز، سينطلق في ظرف شهر بإذن الله.
● هل تنوون إصلاح القانون 00.01 بعدما ظهرت مجموعة من الاختلالات أثناء التنزيل، ويكفي أن نتحدث عن هدر الزمن المدرسي في ظل وجود فصلين خلال السنة وتأخر انطلاق الموسم الجامعي؟
●● الإصلاح شيء مفروغ منه، لكن التقييم هو الذي سيحدد طبيعة الإصلاح، وبصفة موضوعية نقط الخلل، أما بخصوص «هدر الزمن الجامعي» كما قلتم، فابتداء من السنة القادمة، المطاعم ستفتح في 15 شتنبر، المطعم هو أول من يجب أن يفتح أبوابه.
● هل يمكن للشواهد العليا للمعاهد الخاصة أن تحظى بالمعادلة؟
●● ليست هناك معادلة ولا يمكن أن تكون هناك معادلة، لأن المعاهد الخاصة تشتغل للسوق، لا يمكن للقطاع الحر أن ينتج معلما، نريد قطاعا حرا قويا يستجيب لحاجيات السوق، عندنا الآن 30 ألف طالب في القطاع الحر وهو غير كافي، نريد على الأقل 100 ألف في السنوات القادمة وفق مناهج تستمح بالاستجابة لحاجيات السوق، أما الإدراة العمومية فالدولة قادرة على تلبية حاجياتها، ولابد من توزيع الأدوار، نريد قطاع حر قوي قادر على الاستجابة بسرعة للتغيرات التي تطرأ على اقتصاد السوق، فالاعتماد سيستمر لضمان الجودة والمعادلة غير واردة.
● مراكز البحث العلمي تعاني من التشتت، جهات مختلفة تتدخل في هذا الموضوع، عدد من الوزارات لها مراكز بحث، كيف ستعالجون هذا الخلل؟
●● التصور هو التجميع والأولويات، لابد أن يستجيب البحث العلمي لأولويات المغرب، والأولويات هي الوعاء، كما سنسعى للتجميع لأنه فعلا هناك تشتيت، وهناك التفكير في قطب قوي في الرباط، يخصص للبحث العلمي ومن الضروري فتح حوار مع الوزارات الأخرى التي لها مراكز للبحث.
● سجل هذه السنة اكتظاظ غير مسبوق بالجامعات المغربية، ألا تعتقد أن الرؤية الاستباقية افتقدها المسؤولون على القطاع؟
●● بالفعل كانت سنة استثنائية، كانت هناك زيادة بنسبة 30 بالمائة للوافدين على الجامعة، يستحيل معها الرفع من الطاقة الاستيعابية بنفس النسبة وخلال وقت وجيز، وبالتالي سنة استثنائية لا يمكن معها أن يكون جواب استثنائي وبناء القدر الكافي من البنايات. النتائج تعطى في يونيو بالنسبة للباكالوريا وفي شتنبر ستكون النايات جاهزة، غير ممكن، كيف يمكن لي أن أعرف أن الاستقطاب في الجامعة سيزيد ب30 بالمائة، مثلا اليوم نقول أن التحول الديموغرافي في الثلاث سنوات المقبلة سيفرز تقلصا في عدد التلاميذ الابتدائي وتوسعا في الثانوي والجامعي، الآن يمكن التعامل مع هذا المعطى، وبلورة رؤية استباقية.
● ألا يحيلنا هذا على ضعف الموارد البشرية في قطاع التعليم العالي، هيئة التدريس أساسا؟
●● عدد الأساتذة الذين يحالون على التقاعد في تزايد مستمر، والمناصب المالية شبه جامدة، إذا لابد أن تكون هناك دفعة على مستوى القانون المالي من أجل سد جزء من الخصاص، لأن الخصاص بالمآت والمآت، على الأقل نحن في حاجة إلى ألف منصب بالجامعة المغربية، ورغم ذلك ستبقى الحاجة كبيرة، لأنه قد لا نجد كل التخصصات، وبالتالي سنلجأ إلى تكوين المكونين، وأقول للشباب المغربي أننا في أمس الحاجة إلى دكاترة في الاقتصاد والقانون الخاص والمعلوميات وفي الهندسة وفي مجالات كثيرة، والشباب المغربي الذي حصل على شهادة البكالوريا ويريد أن يتجه للجامعة، عليه أن يعرف ما هي حاجيات المغرب مستقبلا، فالحاجيات كبيرة والتكوين لا يستجيب لهذه الحاجيات، فعدد من الطلبة الذي تسجلوا في الدكتورة تخلوا عن متابعة إعداد الدكتورة بسبب التوظيف المباشر، الآن نسجل خسارة كبيرة للمغرب، كنا في أمس الحاجة للذين يهيئون الدكتوراة في عدد من التخصصات الحيوية المطلوبة، وهناك بعض الكليات مسالك الدكتورة بها فارغة لأن من حصل على الماستر فضل الاعتصام للتوظيف المباشر، الآن نسجل عجز في الدكاترة في اللغات وفي الإنجليزية خصوصا.
من جهتنا نحن ولتحفيز الحاصلين على شواهد الماستر على الاستمرار في البحث العلمي، سنرقع من قيمة المنحة للمسجلين في الدكتوراة، الآن 70 بالمائة من المسجلين في مسالك الدكتوراة يتوفرون على منحة، ولدينا منح الامتياز تصل قيمتها إلى 3000 درهم.
● ما تصوركم لرفع الحيف عن فئة الأستذة المعنيين بمرسوم النظام الأساسي لسنة 1997؟
●● الملف توصلت به مؤخرا، طلبت تقريرا من مدير الموارد البشرية لأنظر في الحل، ليس كل المشاكل لها حل سحري، هناك نقاش مع النقابة وهو مستمر ولم نصل لحل الآن، ونتمنى أن تكون حلول في المستقبل. وعلى مستوى ترقية الأساتذة سيصبح التأهيل وطنيا وليس محليا، لقد حسم في هذا الموضوع.
● منظمات نقابية وطلابية تقدمت بطلب للحوار معكم، استجبتم لطلب منظمة نقابية واحدة، لماذ؟
●● كل الحوارات مبرمجة مع نقابات الموظفين، سنتحاور مع الجميع والحوار منهجنا، أما الطلبة فلم أتلق أي طلب من أي مكون طلابي، عندما نستوعب الواقع، باب الوزارة مفتوح، وليس لي أي مشكل مع الحوار.
● دعت منظمة التجديد الطلابي إلى مناظرة وطنية حول إصلاح التعليم العالي، هل تعتقدون أن مناظرة وطنية تستحضر المقاربة التشاركية كفيل بوضع الأصبع على الداء لتصحيح المسار؟
●● هناك من يؤمن بالمناظرات وهناك من يريد أن يجعل منها فلكلور، أعتقد أن العلم والتفكير يكون في لجن متخصصة، تضم أهل التخصص، الآن الحمد لله هناك لجن في الوزارة متخصصة ستدرس كل الإشكاليات وبعد ذلك سيتم جمع عدد من الخبراء من أهل العلم لنناقشهم فيما توصلنا به، لأنه بالنسبة لي هناك مبدأ التخصص، إن كان عندي جانب الطب أستعين بأهل التخصص، وكذلك بالنسبة للاقتصاد والقانون..، نحن في الجامعة نخاطب أهل التخصص، ولا يمكنني كاقتصادي أن أتدخل في الطب إلى بعد استشارة الأطباء، إذا لنحترم التخصصات، أنا أفضل مجموعات بحث ولجن متخصصة تنتج مشاريع تعرض على أهل التخصص، أما الإشعاع والتعميم، فتلك مرحلة متقدمة.
إذن، مناظرة وطنية يعني أنك تطرح مشروعك ويناقش، هذا سنصل إليه، لكن قبل ذلك يجب أن يكون المشروع موجودا.
الظروف الاجتماعية
للطالب الجامعي
● بخصوص التغطية الصحية، وزير التشغيل في الحكومة السابقة، تحدث عن استفادة 500 ألف طالب من التغطية الصحية برسم الموسم الجامعي 20112012، على أرض الواقع الطلبة يقولون أن لا علم لهم بالأمر، ما تصوركم لهذا الموضوع؟
●● أولا مجموع الطلبة في المغرب لا يصل إلى هذا الرقم، ثانيا، ليست هناك تغطية صحية الآن للطالب، لاشيء أنجز في هذا الموضوع، الآن نحن سنشرع في النقاش مع وزارة الصحة لتكون هناك اتفاقية لتسهيل ولوج الطالب للمستشفيات العمومية دون حاجته لشهادة الفقر أو غير ذلك، وسنناقش كيفية بلورة مشروع للتغطية الصحية للطالب، في نهاية 2012 سنحسم في هذا الموضوع بإذن الله، وستكون التغطية الصحية للطالب.
● في آخر جلسة للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، تحدثتم عن استحالة تعميم المنحة على جميع الطلبة، الفقراء والأغنياء كما قلتم، وبالتالي هناك مجهودات لتعميمها فقط على الفقراء، ما الآلية التي ترونها مناسبة لضمان مبدأ الشفافية والاستحقاق لا الزبونية والمحسوبية كما هو موجود؟
●● أولا هذا لم يعد مقبولا أن تكون هناك محسوبية في إعطاء المنح، لأن المنح مخصصة أولا للفقراء ثم للشريحة الضعيفة من الفئة المتوسطة، أما خارج هذا فستكون هناك محاسبة لكل جهة تعطي منحا لأفراد لا يستحقونها، ونطلب كذلك من الآباء فضح كل ممارسة لا تليق بالشفافية. اللوائح تأتينا من الأقاليم وهناك لجن تشتغل، ولكن هناك بعض الحالات نجد فيها ابن فلان وابن فلان قد أخد المنحة على حساب آخر، وهذا لم يعد مقبولا، ونحن سنبحث في كل شكاية تردنا بهذا الخصوص، ونشجع على فضح ذلك إن حصل.
● هناك محسوبية في الاستفادة من الأحياء الجامعية كما ورد في تقرير سابق للمجلس الأعلى للحسابات، كيف ستتعاملون مع ذلك؟
●● بالنسبة للإيواء سيكون مخصص أولا لأصحاب المنح، فالمنحة لا يمكن أن تكفي إذا كان السكن خارج الحي الجامعي، والمنحة أعطيت على أساس الاستفادة من الحي الجامعي ولم تعطى على أساس الكراء خارج الحي، المشكل يتمثل في بعض الجهات التي لا تتوفر على أحياء جامعة، أو طاقتها الاستيعابية غير كافية، فهناك شباب لهم منحة ويعانون لأن منحتهم لا تكفي، وإيجاد الإيواء في الحي الجامعي في حد ذاته زيادة في المنحة، لان المشكل ليس حجم المنحة ولكن ما يكفي لسد حاجيات الطالب، إذ إذا عاش الطالب خارج الحي الجامعي فالله يكون في عونه.
الآن عندنا 180 ألف طالب يحصل على المنحة، ولكن 56 ألف يقطنون بالمدينة، لهم نصف منحة ولا يستفيدون من الأحياء الجامعية، وبالتالي يصبح لدينا 124 ألف ممنوح من يعنيهم السكن الجامعي، وحين سنصل إلى 100 ألف سرير في الأحياء الجامعية سيتقلص عدد الممنوحين غير القاطنين، وهدفنا أن يحصل كل ممنوح على مأوى بالأحياء الجتمعية.
● هناك طموح للزيادة في المنحة؟
●● رزمة حاجيات الطالب تتجاوز بكثير الأكل والنوم، لابد من اللباس وشراء الكتب ومصاريف السفر، نقر أن المنحة غير كافية، الآن السؤال المطروح، «ما هي الإمكانيات المالية المتوفرة؟»، نريد توسيع الشريحة التي تستفيد وكذلك الزيادة في قيمة المنحة والميزانية هي التي تحدد طريقة التعامل مع هذا الملف، ولن نتهرب من الزيادة في المنح خلال هذه الحقبة التي سنقضيها في المسؤولية.
● نفهم من كلامكم الزيادة في المنحة خلال الخمس سنوات التي ستقضونها على رأس وزارة التعليم العالي؟
●● نعم إن كتب الله لنا أن نتم هذه المرحلة سنسعى إلى توسيع الاستفادة من المنحة، وبحول الله ظروف الأكل والإيواء ستتحسن بالنسبة للطالب المغربي الذي نعتبره محور العملية التعليمية، لذلك ستسعى الوزارة إلى مضاعفة الاهتمام بالطالب من خلال إجراءات استعجالية، منها الرفع من القدرة الإيوائية للأحياء الجامعية و تعميم المطاعم على كافة الطلبة، الآن الطاقة الاستيعابية تصل 35 ألف، الدخول الجامعي المقبل سنرفع الطاقة الاستيعابية للأحياء الجامعية إلى 70 ألف، والدخول الجامعي الذي سيليه سنصل إن شاء الله إلى 100 ألف سرير.
● في موضوع الأحياء الجامعية، هل سيستمر القياد في إدارة الأحياء الجامعية؟
●● القياد مواطنين ومغاربة ما المشكل، سأعقد لقاء مع مدراء الأحياء الجامعية، وتوجهات وزير التعليم العالي هي التي ستكون، إن كان هناك مشكل مستعد للإنصات لإيجاد الحلول، لحد الآن لا أعرف الخلل الموجود مع مدراء الأحياء الجامعية، سأستمع إلى مدراء الأحياء الجامعية، وسأستمع للشباب الطلبة، وإن كانت هناك مشاكل سنسعى لحلها.
● وأخيرا كيف ستدبرون موضوع العنف الطلابي؟
●● مع الأسف هناك من يريد جر الجامعة المغربية للأسفل، العلم يتقدم وفي مقدمته الجامعة، يجب أن تظل للبحث العلمي وللحوار وتلاقح الأفكار، نحن لسنا ضد هذا الفكر أو ذاك، ولكننا ضد استعمال العنف في الجامعة ولن يقبل نهائيا استعمال العنف داخل الجامعة، وإلا فالآباء سيضطرون إلى النزول للجامعة من أجل حماية أبنائهم، لا يمكن لمجموعة صغيرة أن تعيق السير العام للتحصيل الجامعي، سنتصدى لذلك بكل حزم.
لحسن الداودي ل«التجديد»: تمكنا خلال هذه الأيام من توفير خمسة ملايين درهم
المواضيع المتشابهه
