مدرسة الورد بنيابة إنزكان أيت ملول تستغيث

[التربوية]

مدرسة الورد بنيابة إنزكان أيت ملول تستغيث


ككل الأيام ووكل الأزمنة في حي المزار ومعه مدرسة الورد أو فرعية توهمو (كما كانت تسمى قديما)، مازالت تعيش على وقع التهميش والنسيان؛ خاصة في زمن ما يسمى بالمخطط الاستعجالي حيث الأموال الضخمة تضخ وتهدر في نيابة إنزكان ايت ملول بدون حسيب ولا رقيب.مدرسة الورد أحدثت أو رممت إن صح التعبير على أنقاض (فرعية توهمو) بعد معاناة الاطر والأسر والمتعلمين من التهميش طوال السنوات العجاف التي مرت.
وهاهي الآن تفتقر إلى نعمة الماء التي لم تربط بها منذ إحداثها. المسؤولون بالنيابة الإقليمية لم ينخرطوا بَعْدُ في إرادة التغيير والإصلاح والتدخل السريع في كل ما يهم مصلحة المدرسة العمومية؛ ذلك أن إدارة المؤسسة لم تذخر جهدا في إمطار إدارة النيابة بالمراسلات ذات الموضوع لحل هذا المشكل بالرغم أنها تتوفر على الوثائق الخاصة بالربط لمباشرة العملية مع شركة الربط، لكن إرادة المسؤولين بها مازالت بعيدة بسنوات ضوئية عن الإصلاح الحقيقي في ظل زمن الفساد المالي والإداري وهدر المال العام الذي عرفته وتعرفه هذه النيابة بدون مساءلة ومحاسبة حيث يبدو أن آخر ما يفكر فيه المسؤولون بها هو كرامة الإنسان ومصلحة الطفل. فما تعيشه الأطر التربوية والإدارية والمتعلمين يُعَدُّ حـﮔرة ومَسًّا لآدميتهم وحقوقهم في مرافق صحية لا تستجيب لأدنى الشروط الصحية.
والغريب في الأمر وعوض أن تتحمل النيابة مسؤوليتها الإدارية والأخلاقية في ربط المؤسسة بالماء الصالح للشرب، عمدت كعادتها إلى إقحام جمعية آباء وأمهات وأولياء التلامذة في تدبير هذا الملف بدفعها لاستجداء الصدقات من جهات معينة هدف الترقيع وإبعاد كل ما من شأنه أن يعكر نومها العميق وأحلامها الوردية...؟
وعندما نخبر الرأي العام عن تجذر الفساد المالي والإداري بنيابة إنزكان أيت ملول فإننا لا ننطق عن الهوى، بل نعتمد على الدلائل والمستندات، فماذا يمكن القول في التلاعب في توزيع المنظفات وحراس الأمن خلافا لما هو منصوص عليه في دفتر التحملات؟ وماذا يمكن القول في عدم إنجاز الصفقات المبرمجة بخانة 61224 الخاصة بأدوات النظافة؟ وتجدر الإشارة إلى أن صفقة 2010 بالنسبة لأدوات التنظيف تضمنت اقتناء بعض المواد التي لا علاقة لها بحاجيات المؤسسات التربوية!...
وماذا يمكن القول إذا علم الرأي العام أن المنظفات لا يتعدى أجرهن الشهري 700 درهم؟ إذا علمنا كذلك أن عملهن موزع بين مؤسستين تربويتين على الأقل وبدون وثائق وحقوق...!؟ فمدرستا بدر والورد تقتسمان منظفة واحدة تكتفي في ظل غياب الماء بمدرسة الورد بجمع الأوراق المتناثرة في ساحة المؤسسة وتغادرها. ولعل الصور الحديثة للمرافق الصحية والمرفقة بهذا المقال خير تعبير عن انعدام الحس بالمسؤولية الإدارية والأخلاقية والتربوية الذي تنهجه إدارة النيابة بالهروب إلى الأمام ونهج المناورات والتسويف لمعالجة القضايا ذات الطباع الاستعجالي فما بالك بالقضايا العادية؟؟ وتجدر الإشارة أن جمعية آباء وأمهات وأولياء التلامذة لم تذخر كذلك جهدا في إمطار مكتب النائب الإقليمي بالشكايات والمراسلات وطلب النجدة والإغاثة دون أن تجد آذانا صاغية...!
يحدث هذا في زمن يتمتع فيه المسؤول الأول بالنيابة بسائق خاص لأسرته (سيارة رقم: 167606) وبحارسين لبيته (ليلي ونهاري) وبمنظفتين في بيته (وللرأي العام أن يقارن بين مدرسة الورد وبيت المسؤول، إذا علمنا أن هذه المدرسة لا تتوفر إلا على حارس ليلي).
فماذا يقول سيادة الوزير في هذا التدبير العشوائي والمزاجي للشأن التربوي بنيابة إنزكان
أيت ملول؟ وما رأيه في غياب قطرة ماء تروي مدرسة الورد بكل زهورها الظمأى والتواقة لحق التعلم في ظروف إنسانية صحية لائقة؟
أخيرا، نقول للأطر التربوية وللأطفال الأبرياء ولأسرهم إننا معكم في خندق واحد وسنفضح كل المتلاعبين بحقوقكم، فنحن مسلحين معكم بنَفَسٍ نضالي طويل لتحقيق الحق الذي تعودنا أن ننتزعه مهما كلفنا ذلك من ثمن.

محمد بدني
عضو المجلس الإداري بأكاديمية جهة سوس ماسة درعة

[صوت الحق 13]

أين الأدلة يا أخي رقم السيارة هههه أرقام سيارات النيابة كلها معروفة منظفتان و حارسين و ,,,,,,, كلها تفاهات يا أخي حاول أن تطرح موضوعك دون تشويه لسمعة الناس فكما يقال "الي دارو من الجاج ما يضربش الناس بالحجر) و الفاهم يفهم