للحد من ظاهرة الاضرابات.. حكومة بن كيران تقرر اقتطاع أيام الإضراب من أجور الموظفين

[elmirine]

نعم نؤيد الإقتطاع ليتبين المناصل الحقيقي من المزيف.المومن بعدالة قضيتة لا يخاف الإقتطاع.هناك الكثير من المنتهزين لأيام الإضراب بل ينتظرونه بفارغ الصبر.ويتساءلون بينهم متى سننعم بيوم الإضراب، متى ستعلن اية نقابة الإضراب لننعم بالعطلة وقضاء الأغراض الشخصية.اطالب الحكومة الموقرة أن تكون حازمة في هذا القرار الجرئ و ألا تتراجع عنه ولو بنقطة واحدة.وفق الله هذه الحكومة في تفعيل هذا القرار .ويجب علينا كمواطنين و كرجال تعليم غيورين على خدمة وطننا العزيز و تربية الأجيال أن نسانذها خدمة لمصلحة أبناء هذا الوطن.

[ابن الشاوية]

لا للإقتطاع من الأجور

[AKRAMI]

كان الاولى بحكومة بنكيران الاقتطاع من رواتب النواب المتغيبين ،واسترجاع المال العام المنهوب ،ام ان حنة اليدين كتبان غير فالحيط القصير ،أي في العمال والموظفين....ما قدهوم فيل زادوهم فيلة ، الراتب اخذ في الإضمحلال امام الزحف الشرس لغول الاسعار الذي لا يرحم، وسكاكين بنكيران تشحذ لإخراس كل صوت يطالب بحقه ....وفعلا هكذا يكون رد الجميل يا سي بنكيران ،البسطاء هم من أوصلوك لرئاسة الحكومة بالمباشر عن طريق الإقتراع ، وبغير المباشر عن طريق الخروج للشارع ، وها انت تقف لهم بالمرصاد وتعتبر كل الأزمات التي يعاني منها المغرب ما كانت لتكون لولا إضراب الشغيلة سواء في القطاع الخاص او العام ،ناسيا او متناسيا ان لا وطنية الرأسمال المغربي وجشع المقاولة المغربية هو السبب ، وتماطل الحكومة وعدم وفائها بالعهود التي قطعتها على نفسها والإتفاقيات التي أبرمتها مع الفرقاء الإجتماعيين هو الشعرة التي قصمت ظهر البعير ....

[عبدالله محفوظ]

لا أرى مانعا من اقتطاع يوم الإضراب حتى يظهر المناضل من الانتهازي و لكن يجب أن يتم ذلك باتفاق النقابات و مشاركة ممثلي المأجورين بعد حوار جدي حقيقي يتم فيه تأسيس لنوع من الاتفاقيات الجماعية تنظم دورية الحوار و معالجة مشاكل القطاع و عبر إخراج قانون الإضراب يكون هاجسه تنظيم الإضراب أكثر من تهديد يلوح في وجه كل من فكر في الإضراب
و أصبح واضحا أن بنكيران جاء لينفذ مهام قذرة من بينها قانون الإضراب وإعمال الزرواطة في المواطنين المحتجين و المطالبين بحقهم

[k@cem]

سيؤدي تقنين حق الإضراب الى إفراغ هذا الحق مما تبقى فيه من مضمون. هذا فيما الحكومة لم تلتزم بما وعدت به من تعديل المادة 288 من القانون الجنائي التي تجرم الإضراب، وتستعمل سيفا ضد النقابيين في القطاع الخاص، و الأمر نفسه بالنسبة للمادة من مرسوم فبراير 1958 التي تمنع إضراب الموظفين.