تطوان: الدعوة إلى تعبئة واسعة لمحاربة الهدر المدرسي
و م ع تطوان نيوز : 29 - 04 - 2012
دعا المشاركون في أشغال المناظرة المتوسطية الثانية حول “الأطفال خارج منظومة التعليم : تحديات ورهانات الإدماج”. أمس السبت بمرتيل. إلى تعبئة واسعة لجميع المتدخلين (الأسرة.المجتمع. منظمات حكومية وغير حكومية وإعلام) من أجل محاربة الهدر المدرسي ومساعدة الأطفال غير المتمدرسين على الاندماج.
وأكد المشاركون في توصيات المناظرة (26-28 أبريل بتطوان ومارتيل). والتي حضرها ممثلون عن 15 دولة عربية وأوروبية. على الضرورة الملحة لمحاربة الهدر المدرسي الذي يؤثر سلبا على المجتمع. مشيرين إلى وجود قاسم مشترك بين دول البحر الأبيض المتوسط وخاصة فيما يتعلق بأسباب هذه الظاهرة.
وناقش المشاركون. (باحثون وأكاديميون وجامعيون مغاربة وأجانب). على مدى ثلاثة أيام. إشكالية الهدر المدرسي من خلال عقد تسعة ورشات عالجت مختلف جوانب هذه الظاهرة.
واعتبر وزير التربية الوطنية في كلمة افتتاحية للمناظرة. تلاها بالنيابة عنه السيد يوسف بلقاسمي الكاتب العام للوزارة. أنه أضحى من الضروري تسليط الضوء على هذه الظاهرة والبدء في تفكير عميق بخصوص هذه الشريحة من الأطفال بهدف مساعدتهم على إعادة الاندماج. لاسيما وأن عدم التمدرس والهدر المدرسي يشكلان جذور الإقصاء الاجتماعي مع كل ما يتضمنه ذلك من تداعيات سلبية على الأسرة والمجتمع الذي يفقد بذلك طاقات إنسانية هو في أمس الحاجة إليها.
وبعد أن أشار إلى أن الحكومات والمنظمات الدولية بمختلف بلدان العالم ولاسيما بالضفة الجنوبية لحوض البحر الأبيض المتوسط. تعاني من هذه الظاهرة. أبرز الوزير أن ما حققه المغرب من مكتسبات ومنجزات هامة في مجال حقوق الطفل مكنه من الوصول إلى فهم أفضل لعمق مشكلة استغلال الأطفال والمساهمة بالتالي في إحداث تغييرات واضحة وملموسة في مجال حماية الأطفال.
وأشار في هذا السياق إلى مختلف أوراش إصلاح المنظومة التعليمية من خلال تعميم التمدرس بالنسبة للفئة العمرية (من 6 إلى 11 سنة) والذي بلغ نسبة 5 ,97 بالمائة. وكذا تحسين جودة التعليم وهو ما مكن من التصدي بشكل أفضل لظاهرة الهدر المدرسي في صفوف التلاميذ بالعالم القروي ولاسيما الفتيات منهم.
وشارك في هذه المناظرة التي نظمتها مديرية التربية غير النظامية بوزارة التربية الوطنية بتعاون مع سلسلة “المعرفة للجميع” والاتحاد الوطني لنساء المغرب ( المكتب الاقليمي تطوان -سيدي المنظري). خبراء ومسؤولون وأكاديميون وجمعويون يمثلون الجزائر وتونس وموريتانيا وليبيا ومصر وفلسطين والأردن والمملكة العربية السعودية والكويت وسلطنة عمان والعراق والسودان واسبانيا وإيطاليا وفرنسا وسويسرا وبريطانيا إلى جانب عدد من القطاعات الحكومية والجامعات المغربية والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية.