نيابة التعليم بافني تستغرب من انسحاب النقابات من اجتماع اللجنة الاقليمية.
بتاريخ 19 مايو, 2012 - بقلم أكادير 24
عبرت النيابة الإقليمية بسيدي إفني عن استغرابها من انسحاب ثلاث نقابات تعليمية (الجامعة الحرة للتعليم، الجامعة الوطنية للتعليم، الجامعة الوطنية لموظفي التعليم) من بين النقابات الخمس الأكثر تمثيلية من الانسحاب من اجتماع اللجنة الإقليمية يوم أمس الجمعة 18 ماي 2012 و الذي كان مقررا أن يتداول في ملف ضحايا التقسيم إلى جانب قضايا تدبير القطاع بالإقليم، وقد اصدرت النيابة الاقليمية بلاغا للرأي العام ننشره تعميما للفائدة، وفيما يلي نص البيان كاملا:
بــــلاغ
استمرارا في النهج التشاركي و التشاوري، و إيمانا منها بالتدبير الجماعي لقضايا الشأن التربوي و التعليمي بالإقليم، و جهت النيابة الإقليمية بسيدي إفني، كما دأبت على ذلك منذ إحداثها دعوة لعقد اجتماع اللجنة الإقليمية يوم الجمعة 18 ماي 2012 و الذي كان مقررا أن يتداول في ملف ضحايا التقسيم إلى جانب قضايا تدبير القطاع بالإقليم ضمن خطة إقليمية تروم تحصين المكتسبات و تعزيز آليات التدبير الناجع و التواصل الفعال لما يخدم مصلحة التربية و التكوين بالإقليم.
و قد حضر اللقاء ثلاث نقابات تعليمية (الجامعة الحرة للتعليم، الجامعة الوطنية للتعليم، الجامعة الوطنية لموظفي التعليم) من بين النقابات الخمس الأكثر تمثيلية.
و حرصا من النيابة الإقليمية على فسح المجال لكافة الحاضرين للتعبير عن مختلف الآراء و المواقف و الاقتراحات لمنهجية تدبير الاجتماع و النقط المقترحة في جدول الأعمال، فوجئت بالتعبير عن موقف الانسحاب بدل الانخراط العملي في الدراسة التحليلية و التفصيلية و المناقشة المستفيضة للنقط المرتبطة بموضوع اللقاء.
و إذ تستغرب النيابة الإقليمية لسيدي إفني من هذا الموقف ، تعلن تنويرا للرأي العام الوطني و الجهوي و الإقليمي و المحلي ما يلي :
1- حرصها العميق على التدبير التشاركي الذي لا محيد عنه للرقي بمنظومة التربية و التكوين؛
2- تمسكها الصريح بتداول مختلف القضايا داخل اللجنة الإقليمية كإطار قانوني و منهجي لتدارس انشغالات و اهتمامات نساء و رجال التربية و التكوين و قضايا القطاع بالإقليم عموما ؛
3- تشبتها بالحوار الإيجابي مع كافة شركاء منظومة التربية و التكوين؛
4- اعتمادها مبدأي الحكامة و الشفافية قناعة و سلوكا و ممارسة في التدبير الإداري و التربوي و المالي و المادي و الاجتماعي و الثقافي ؛
5- إيمانها القوي بالاستمرار في معالجة مختلف القضايا تحقيقا للتفاعل الإيجابي بين جميع مكونات القطاع و الشركاء الاجتماعيين للارتقاء بالمنظومة التربوية؛
6- استعدادها الدائم تفعيل و تطوير أنساق التدبير الديمقراطي من تشاور و تشارك و تحاور و تواصل للتحسين المستمر لجودة الخدمات التربوية ؛
7- تبنيها العلني و الصريح للاشتغال بمبدأ تكافؤ الفرص والمساواة بين الجميع في الحقوق و الواجبات عبر منظومة المعايير
و المساطر و القوانين التشريعية و التنظيمية المعمول بها في القطاع ؛
8- استمرارها حاضرا و مستقبلا في تعزيز القدرات التدبيرية للقطاع بالإقليم على كافة المستويات و في جميع المجالات؛
هذا و ستظل النيابة الإقليمية بسيدي إفني بفضل مجهودات جميع الشركاء و الفاعلين التربويين و الفرقاء الاجتماعيين
و كل الغيورين على مصلحة الناشئة و الوطن ، تساهم في إرساء أسس الحكامة الجيدة لاستكمال أوراش الإصلاح التربوي بالإقليم و تعزيز مكانة المدرسة و المدرس و التلميذ في المجتمع