بــــــــــــــــــــــــــــلاغ
كما كان مقررا ،
انعقد بمقر فرع الزمامرة في 23 شتنبر 2012 مجلس إقليمي استثنائي للنقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بإقليم سيدي بنور ثم خلاله تدارس عدد من القضايا التي تهم الشأن التعليمي بالإقليم في ظل سلسلة من الإجراءات و التدابير المتخذة،استعرضها في شموليتها التقرير المقدم من خلال هذا الاجتماع ،و خلصت النقاشات العميقة إلى اعتبار :
1 – تدبيرالشأن التعليمي مع بداية هذا الموسم يعرف ارتباكا واضحا كما أن تدبير عدد من الملفات و القضايا يصل إلى الفردانية أكثر منها إلى العمل التشاركي ، و تتجلى مظاهر الارتباك في :عدم الإعلان عن العدد الحقيقي للفائض/سوء توزيع الخريجين الجدد/ المناصب الشاغرة غير دقيقة / إلغاء مواد التفتح بعدد من الإعداديات / الاستعانة بالأساتذة في غير تخصصهم / زرع مؤسسات في قلب مؤسسات أخرى (الثانوية التأهيلية النصر نموذجا)...
2 – تعاطي الأكاديمية مع ما يقع بهذه النيابة الحديثة سلبي للغاية ،يجسد لا مسؤوليتها في عدد من القضايا كان آخرها الانتقالاات الصحية و الاجتماعية التي حسم فيها بعد اجتماعات ماراطونية خلال الموسم المنصرم و لم تخرج إلى حيز الوجود ، تنضاف إليه حركة استثنائية جهوية شكلية (التأهيلي 0 انتقال).
3 – المقاربة المعتمدة في تحديد المؤسسات التعليمية القروية التي تستفيد من التعويضات المادية ،تعكس نية مسبقة لتهميش هذا الإقليم و التعاطي معه بمنطق (در الرماد في العيون ) و هو ما رفضته الشغيلة التعليمية بالإقليم من خلال عرائض احتجاجية و التي نحييها بالمناسبة.
و بهذا الخصوص دعا المجلس إلى :
+ رصد شامل و دقيق لكل مظاهر الاختلال التي يشهدها الشأن التعليمي بالإقليم .
+ مواصلة التعبئة حتى تحقيق مطلب التعويضات عن العمل بالمجال القروي ،و كإجراء أول تقرر وضع العرائض الاحتجاجية لدى عدد من الجهات المسؤولة( عامل الإقليم – النائب الإقليمي – الوالي – رئيس الحكومة )
+ إطلاق مبادرة في اتجاه تقارب وجهات النظر و توحيد الجهود مع باقي النقابات حول القضايا المذكورة ،و قد انتدبت لجنة رباعية في هذا الشأن.
+ عقد مجالس الفروع خلال الأسبوعين الأول و الثاني من شهر أكتوبر في دورة خاصة بقضايا الدخول المدرسي من أجل التشاور حول مختلف الإجراءات الممكن اتخاذها في أفق مجلس إقليمي ثان متم نفس الشهر .
عاشت النقابة الوطنية للتعليم مناضلة و صامدة