الرباط في 02 أبريل 2013
توضيح
نشرت صحيفة المساء بتاريخ الثلاثاء 02 أبريل 2013 عدد رقم 2028 (الصفحة 17 ) حوارا صحفيا مع الكاتب العام لنقابة مفتشي التعليم حول التفتيش بالمنظومة التربوية (تاريخ – واقع – انتظارات) تضمن – بدون قصد من المراسل أ. أحمد - موقفا ضمنيا للكاتب العام من أحد مداخل الحل الممكنة لملف التفتيش بعد أن تم الحديث عن مسار اختصاصات هيئة التفتيش على مستوى الاختصاصات والانتساب الإداري تاريخيا وما ترتب عن ذلك من واقع حالي لهيئة التفتيش متسم بعدم الفعالية المطلوبة لها في المنظومة التربوية ؛ لينتهي بمداخل الحل الممكنة للمشكلة.
والحقيقة أن الموضوع المرسل للصحيفة - تحت الطلب - لم يكن حوارا إنما تم إرسال المقال رفقته وتصرف المراسل فحوله إلى "حوار" دون إطلاعي عليه قبل النشر مما كان السبب في تحوير بعض مضمونه خاصة في الفقرة الأخيرة التي أشار فيها المراسل بلسان الكاتب العام إلى " ولذلك نتطلع إلى تنظيم جزئي للتفتيش يتم بموجبه إحداث منصب مسؤول جهوي لجهاز التفتيش تابع للمفتشية العامة تنتظم معه نسبة من المفتشين والنسبة الباقية تحت جهاز التدبيرعلى مستوى النيابات أي اعتماد "نصف استقلالية" مع الإبقاء على الاختصاصات كما هي........".
وعليه فموقف الكاتب العام هو موقف النقابة كما تم الاتفاق عليه في المشروع المعد مع المفتشية العامة ؛ أما الموقف بخصوص كل مشروع تعتمده الوزارة فهو للمجلس الوطني الذي تم تحديد يوم 28 أبريل 2013 لانعقاد دورته بالرباط؛ وسيتم إرسال التوضيح للصحيفة لنشره في أعدادها القادمة.
الكاتب العام : عبد القادر أكجيل
المرفق أسفله : نص المقال الأصلي.
التفتيش التربوي : تاريخ –واقع - انتظارات
يكتسي موضوع التفتيش أهمية قصوى بالنسبة للمنظومة التربوية ولهيئة التفتيش كونه من الأعمدة الكبرى المعتمدة في السياسة التعليمية بالمغرب، وفي الوقت ذاته يعد من منقول المعضلات التي تأجل الحسم فيها من طرف كل الوزراء الذين تعاقبوا على تسيير وزارة التربية الوطنية ضمن الاختلالات التي يعرفها النظام التربوي المغربي ، وثالثا لطبيعة الملف الحساسة التي جعلت منه لغما يتم تحاشيه من طرف المسؤولين باعتبار كل تفعيل جدي له من شأنه كشف عورة واقع قطاع تراكمت فيه المخلفات، وضعف إنتاجه باطراد ولا أحد من قبل يملك الشجاعة السياسية لجعله يقوم بأدواره المعمول بها عالميا في المنظومات التربوية تفاديا للمحاسبة من الشعب، واستمرارا في سياسة التقويم المغشوش المعتمد اختيارا عاما في جل القطاعات الحكومية منذ الاستقلال .
كما يستمد قيمته من راهنيته خاصة في ضوء الدستور الجديد لفاتح يوليوز 2011 والبرنامج الحكومي الذين ركزا على مدخلي الحكامة وثقافة المساءلة والمحاسبة وسيلة لرد الاعتبار للمدرسة المغربية، وتحسين عطائها من خلال تقوية كفايتها الداخلية بتحسين جودة التعلمات وقيامها بأدوارها التربوية في تربية النشء وتنمية الشخصية، وتحسين علاقتها بمحيطها إلى جانب تكوين موارد بشرية ذات كفايات تستجيب لمقتضيات التنمية وسوق الشغل وفق انتظارات المجتمع المغربي من مدرسته.
1- واقع مهنة التفتيش :
تميز مسار هيئة التفتيش منذ الاستقلال حتى اليوم بعدم الوضوح في الرؤية سواء من جانب ماهيته ووظيفته في المنظومة، أو من حيث تنظيمه داخل هيكلة وزارة التربية الوطني. فبعد المركزية التي اتسم بها عمل هيئة التفتيش منذ الاستقلال حتى صدور مرسوم 85 تقريبا، وبعد الشمولية في التعاطي مع قضايا المنظومة إلى حد ما، انتقل إلى مرحلة الجهوية في ممارسة الوظائف وإلى الارتباط المحلي إداريا على مستوى النيابات ضمن تحول لم تحكمه أية مرجعية علمية وغاب معه التصور العام لماهيته ووظيفته، وتميز بفك الارتباط المركزي به إداريا وتنظيميا مما جعل تأثيره في المنظومة لم يرق إلى الانتظارات، ولم يعد يقوم بوظيفة التغذية الراجعة و بالافتحاص الداخلي للمنظومة من أجل تحقيق نجاعة وفعالية الأداء؛ فأصبح بذلك ملف التقويم أضعف حلقة في نظامنا التربوي وأخطرها في الوقت نفسه.
1- 1مسار اختصاصات ووظائف هيئة التفتيش:
عرف مسار الاختصاصات تقليصا واختزالا للمهام عبر تاريخ إطار التفتيش من مهام تأطير ومراقبة المؤسسات والبنيات المركزية والجهوية والإقليمية إلى تأطير ومراقبة المؤسسات ثم إلى تأطير ومراقبة الموظفين مما ترتب عنه إغفال للعديد من المهام التقويمية والتأطيرية للعديد من البنيات والمؤسسات مركزيا وجهويا وإقليميا.
فعلى سبيل المثال تم رصد انتقال تدريجي لمهام مفتشي التعليم الثانوي ومفتشي التعليم الابتدائي من تأطير ومراقبة المؤسسات والأطر إلى تأطير ومراقبة الأطر فحسب في مقارنة بسيطة بين الاختصاصات التي نص عيها مرسوم 1985 وتلك التي تضمنها مرسوم 2003 ، والأمر أكثر تجليا مع مفتشي المصالح المادية والمالية الذي انتقلت اختصاصاتهم من تأطير ومراقبة المصالح المركزية والأحياء الجامعية ومختلف البنيات الخارجية ومراكز التكوين ضمن المرسوم الملكي رقم 66 ـ 1199 بتاريخ 30/3/1967 في شان النظام الأساسي الخاص بالموظفين الإداريين للوزارة، والمرسوم رقم 2 -75 677 ومرسوم 4 أكتوبر 1985 إلى مراقبة المؤسسات التعليمية ومراكز التكوين فقط . والسمة نفسها طبعت مسار بقية فئات التفتيش.
وخلال كل تلك التحولات لم يتم الانتباه للفراغ الذي خلفه الاختزال المتنامي لاختصاصات هيئة التفتيش بالمنظومة التربوية خاصة فيما يتعلق بتأطير وتقويم البنيات الإدارية للوزارة ولمراكز التكوين وللمؤسسات التعليمية مما تعذر معه التحقق من مسايرتها للتحولات المطلوبة، والتحكم في أدائها ، فغابت الجودة في الأداء، وتراكمت المشاكل وتنامت المواقف السلبية من ثقافة التقويم والمراقبة حتى أصبحت حقا مكتسبا لدى العديد من تلك المؤسسات والبنيات وتقوت جيوب المقامة لكل إصلاح. فترتب عن كل ذلك ممارسة تدبيرية افتقدت "للتفكير الاستراتيجي" وحضر فيها "الآني" لإطفاء الحرائق ليس إلا ، وتوزعت بين التخطيط العقلاني والارتجال في الأداء، والتداخل بين التدبير والتقويم، وسادت إعادة إنتاج الفشل عوض التطوير و التجديد فاضطر معها المسؤولون – في غياب المسؤولية والوازع الوطني- إلى تقديم صورغير حقيقية عن الواقع المتردي بتواطؤ جماعي فانعكس كل ذلك سلبا على حكامة القطاع وانتشر فيه الفساد بكل تلاوينه، وانعدمت بشكل شبه كلي ثقافة المساءلة والمحاسبة، والإحساس بالانتماء لوطن، والضمير المهني وسادت كل المصالح إلا المصلحة العليا للوطن.
1-2 - مسار الارتباط التنظيمي لهيئة التفتيش.
ذات السمة طبعت مسار الانتساب الإداري لهيئة التفتيش إذ طال الاختزال والتقليص" الجغرافيا" هذه المرة؛ حيث انتقل بالتدريج مسار الانتماء الإداري لجل فئات التفتيش من انتساب للإدارة المركزية إلى الانتساب للإدارة المحلية على مستوى الأقاليم مرورا بالجهات دون الوعي بأن هذا التحول سيترتب عنه تحول آخر ضمني يتمثل في تغييب الوظيفة العامة لجهاز التفتيش على مستوى المنظومة و الحديث عن وظيفة للمفتش داخل فصل دراسي فحسب أي لا وظيفة للجهاز ككل باعتباره مكونا من مكونات النظام التربوي المغربي إنما ثمة أنشطة متفرقة هنا وهناك لكل مفتشة ومفتش -وحسب مستوى اجتهاد كل منهما- دون تنسيق أو تكامل أو توحيد بين مفتشي السلك الدراسي الواحد فبالأحرى بين مختلف الأسلاك التعليمية بمنطق الجزر المتفرقة "غير جزر اليابان".
ولتوضيح ما سبق نسوق على سبيل المثال مسار الانتساب الإداري لمفتشي المصالح المادية والمالية المعنيين بمراقبة الموارد المالية والمادية لوزارة التربية الوطنية؛ فإن انتسابهم للإدارة المركزية من خلال المفتشية العامة استمر إلى حدود مرسوم 4 كتوبر 1985 بمثابة النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية سالف الذكر من خلال المفتشيات الجهوية للاقتصاد المدرسي؛ لكن مع مرسوم 10 فبراير 2003 تحول الانتساب الإداري إلى النيابات بالتوازي مع تجميد عمل المفتشيات الجهوية فتعذر بذلك الاتصال بمخاطبهم الذي هو الإدارة المركزية، وتم حفظ العديد من ملفات هدر المال العام، بل أصبح هذا الأخير "غنيمة" يتم من أجلها فعل كل شيء للظفر بها كحرص المسؤولين الشديد ونضالهم المستميت وبكل الوسائل في تصفية الاعتمادات المالية حتى لا يعود منها شيء إلى خزينة الدولة نهاية السنة المالية ؛ فأصبح الفساد في مأمن، بل تم تأديب الصارخين في وجوه المفسدين حتى أصبح من يناضل من أجل المال العام والصالح العام حالة شاذة، ونشازا خارج الزمن ينبغي إسكاته أو تغييبه في السجن بملفات مفبركة .
المسار نفسه عرف الانتساب الإداري لمفتشي التعليم الثانوي حيث كانت هذه الفئة تنتظم مركزيا في مديرية التعليم الثانوي حتى صدور المذكرة 80 بتاريخ 06يونيو1989
والمسماة "المذكرة المشؤومة" في أوساط مفتشي التعليم الثانوي بعدها انتقل التعيين إلى الجهات ثم إلى النيابات دون رؤية استراتيجية تبقي الجهاز قائما بوظيفته الاستراتيجية إلى جانب الوظائف التخصصية .
2- واقع ملف التفتيش
بعد الوقوف على أهم ما وسم مساري جهاز التفتيش على مستوى الاختصاصات والانتساب الإداري يمكن أن نفهم بعضا من واقع ملف التفتيش بمنظومتنا التربوية للعلاقة السببية بين الموضوعين؛ وهكذا تم تسجيل ما يلي :
- ضعف تأثير جهاز التفتيش في المنظومة التربوية: لا أحد يجادل أن جهاز التفتيش معطل بالكامل كجهاز لا كأفراد لكونه لا يقوم بعملية الافتحاص الداخلي للمنظومة التربوية، ولا يمكن القيادة على مستوى الوزارة من معرفة مستويات تحقيق الأهداف المعتمدة في مخططاتها- إن كانت لها مخططات- وبالتالي فما نعرفه عن واقع التعلمات مثلا هو ما تزودنا به التقييمات الدولية ، أما أجهزتنا الداخلية فلا وجود لها لأنها بكل بساطة معطلة قصدا منذ أمد بعيد.
- تهميش لملف التقويم بالمنظومة التربوية والاكتفاء بالاهتمام منه بالجانب الإشهادي الرسمي واعتباره غاية الغايات؛ مما قلص دائرة الاهتمام بالملف، وحرم المنظومة التربوية من تركيم للخبرة والتجربة على مستوى التقويم والافتحاص وخاصة على مستوى التعلمات فانقلبت بذلك الوسائل إلى غايات وضاعت الغاية الأصل.
- استخفاف بدورهيئة التفتيش واعتبارها سرا لا جهرا " زائدة دودية" ليس من الأولويات الانكباب عليها مما راكم مشاكله وعقدها مع مرور الزمن، وتعاقب الوزراء.
- شح في الموارد البشرية لهيئة التفتيش بسبب إغلاق مركز تكوين مفتشي التعليم لمدة تزيد عن عقد من الزمن للدواعي السالفة وبدعوى أن أعداد المفتشين فوق حاجة المنظومة بالمقارنة مع فرنسا؛ ناهيك عما خلفته المغادرة الطوعية من تقليص للأعداد من 6700 مفتشة ومفتش سنة 2005 إلى 3350 سنة 2013 على الرغم مما عرفته البلاد من ارتفاع مطرد في أعداد المؤسسات والأطر .
- اعتماد تنظيم للتفتيش منذ سنة 2004 تؤطره وثيقة إطار تم من خلالها التحايل على جهازالتفتيش من أجل إفراغ توصية الميثاق الوطني للتربية والتكوين ضمن المادة 135 المتعلقة بالاستقلالية الوظيفية من محتواها ، مما ترتب معه شكل تنظيمي هلامي فارغ المحتوى لجهاز التفتيش، ودون تأثير يذكر على أداء المنظومة التربوية جهويا وإقليميا؛ أما على المستوى المركزي فلم تفعل بنيته المنصوص عليها في الوثيقة الإطار التي هي المجلس المركزي للتنسيق اتقاء لشره.
- غياب بنيات جهوية وإقليمية مؤسساتية لهيئة التفتيش( مفتشيات جهوية ومفتشيات إقليمية) كبنيات مؤسساتية لا كفضاءات لاجتماع المفتشين كم هو الشأن حاليا) مما جعل الهيئة جزءا من جهاز التدبير وليس هيئة موازية تقوم بعمليات التأطير وتقديم الخبرة والمراقبة والتقويم والبحث التربوي والافتحاص الداخلي للمنظومة التربوية.
- غياب مخطط عمل وطني للمفتشية العامة يؤطر مخططات المفتشين على المستويين الجهوي والإقليمي بسبب فك الارتباط ساري المفعول بين المفتشية العامة وهيئة التفتيش بناء على النصوص الحالية المنظمة.
- الاشتغال بمنطق "الجزر المتفرقة" بين مكونات هيئة التفتيش من خلال التركيز على العمل التخصصي الذي يستهدف الأطر التعليمية دون العمل المشترك الذي يطال المؤسسات الإدارية ومراكز التكوين والبنيات مما له الأثر الكبير في ضعف حضور جهاز التفتيش في أداء المنظومة تاطيرا ومصاحبة وتقويما، وفي حكامة القطاع، وجودة منتوجه.
- تهميش أطر التفتيش على مستوى الأجور والترقية وشروط وظروف العمل، وقيمة مركزي تكوين المفتشين المؤسساتية وبالتالي قيمة دبلوم التفتيش العلمية.
- حصول شرخ وانعدام ثقة عميقين بين هيئة التفتيش والإدارة عوض التكامل والوحدة والعمل كل من موقعه لتحقيق جودة المنتوج التربوية تربية وتعليما. وهلم جرا .......
3 -انتظارات مستقبلية :
3-1 :مرجعيات مداخل الحل:
ينبغي تأسيس كل تدخل إصلاحي لجهاز التفتيش على المرجعيات التالية:
- دستور فاتح يوليوز 2011 : إرساء ثقافة المساءلة والمحاسبة وتحقيق الحكامة الجيدة .
- البرنامج الحكومي: مراجعة أدوار المفتشيات العامة بمختلف القطاعات الحكومية.
- مرجعية الميثاق الوطني للتربية والتكوين: المادة 135 حول الاستقلالية الوظيفية.
- توصيات المجلس الأعلى للتعليم بخصوص الاختصاصات والمهام والاستقلالية الوظيفية.
- نقاط القوة في الوثيقة الإطار لتنظيم التفتيش لسنة 2004.
3-2 الإجراءات المطلوبة :
- وضع رؤية وتصور لملف التفتيش تنبثق عنه استراتيجية واضحة تجيب عن سؤالي الماهية والكيف : أي تنظيم جديد للتفتيش وذلك بناء على المرجعيات أعلاه من أجل تمكين جهاز التفتيش من القيام بوظيفتي التأطير والافتحاص الداخلي للمنظومة التربوية إلى جانب البحث التربوي، وتوسيع الاختصاصات لتطال تأطير وافتحاص جميع مؤسسات المنظومة التربوية وبنياتها المركزية والجهوية والإقليمية إلى جانب العمل التخصصي,
- الارتباط بالمفتشية العامة إداريا في هيكلة وزارة التربية الوطنية من حيث التعيين –الانتقال-التراسل- التحفيز والتأديب، وتوسيع هيكلتها جهويا وإقليميا من خلال مؤسسات قانونية ذات الاستقلال المالي والإداري عن جهاز التدبير بنصوص قانونية محدثة .
- تفعيل الافتحاص بمفهومه الجديد للمساهمة في تحقيق جودة خدمة المدرسة العمومية تأطيرا وتقويما من خلال التكامل بين التأطير والافتحاص تفاديا لثقافة "إطفاء الحرائق" وتكريسا لمسؤولية الجهاز في مساعدة المنظومة على تحقيق أهدافها تخطيطا ومصاحبة وليس فقط من خلال محطات تقويمها.
- تقويم عمل المفتش من داخل الجهاز نفسه .
- مراجعة التكوين الأساس ليشمل التكوين في الافتحاص الشامل بناء على الاختصاصات الجديدة مع توحيد مركز تكوين المفتشين.
- العمل بخطة وطنية للتأطير والافتحاص من قبل المفتشية العام تنبثق عنها مخططات عمل جهوية وإقليمية ، ومخططات للعمل المشترك وأخرى للعمل التخصصي الخاص بكل مفتش ومفتشة وذلك بناء على مبدأ التعاقد مع الجهات والنيابات، وبناء على مواصفات مدققة للمنتوج المنتظر .
3-3: سيناريوهات الحل الممكنة:
من خلال التشخيص أعلاه، والانتظارات المستقبلية يمكن توقع السيناريوهات التالية لتدخل الوزارة في العهد الحالي بخصوص ملف التفتيش :
3-3-1 الاستمرار في الوضع الحالي :
الإبقاء على الوضع الحالي الذي يتميز باللاهوية واللاموقع واللادور يعني الاستمرار في العبث والهدر للجهد والمال، وتكريس لضعف ثقافة المساءلة والمحاسبة والحكامة غير الجيدة ورداءة المنتوج، وتحييد مقصود لجهاز التفتيش. وبالتالي فهو احتمال غير وارد.
3-3-2 : تنظيم جزئي للتفتيش يتم بموجبه إحداث منصب مسؤول جهوي لجهاز التفتيش تابع للمفتشية العامة تنتظم معه جهويا نسبة من المفتشين والنسبة الباقية تحت سلطة جهاز التدبير على مستوى النيابات أي " نصف استقلالية " مع الإبقاء على الاختصاصات كما هي .هذا الاختيار قد يبرر بوجوب التدرج في إرساء استقلالية وتوسيع اختصاصات جهاز التفتيش، وتريث مطلوب في اتخاذ القرارات المصيرية من أجل التحكم في المآلات، وعدم التسرع في الفصل بين جهازي التدبير والتقويم؛ لكن خطورة هذا التوجه تكمن في الفهم الخاطئ للوظيفة المنتظرة للمفتشية العامة وجهاز التفتيش، والمفهوم الجديد للافتحاص الذي بموجبه يتم تأهيل البنيات والمؤسسات والموارد البشرية قبل تقويم أدائها تفاديا لتكرار الأخطاء، وإعادة إنتاج الأزمة من جديد .
3-3-3 : تنظيم كلي لجهاز التفتيش داخل المفتشية العامة مع مراجعة الاختصاصات : يتم من خلاله تنظيم كامل لجهاز التفتيش داخل المفتشية العامة مع إحداث مفتشيات جهوية ومفتشيات إقليمية ذات استقلال مالي وإداري وإحداث مناصب مالية جديدة وطنية وجهوية وإقليمية ضمن نظام أساسي جديد يوحد الهيئة، ويوضح طبيعة مهام جهاز التفتيش في المنظومة التربوية واستقلاليتها عن جهاز التدبير وهذا السيناريو هو الأوفر حظا للنجاح كونه مطلبا استرتتيجيا للمفتشين منصوص عليه في الميثاق الوطني للتربية والتكوين، علاوة على السياق المجتمعي المناسب بعد دستور فاتح يوليوز 2011.
الكاتب العام : عبد القادر أكجيل.
توضيح حول ما نشر بصحيفة المساء يوم الثلاثاء2/4/2013حول التفتيش بالمنظومة التربوية
المواضيع المتشابهه
