وزارة بتخريجتها البدعة السيئة التي تقضي انتساب المديرين إلى إطار مفتش إداري+ خارج السلم واستثناء الحراس العامين من هذا الامتياز إطلاقا والاكتفاء بتعديل تسميتهم بتسمية أخرى ملحقين تربويين هو شطط ما بعده شطط، ولم يحمل أي قيمة مضافةويعيد إلى الأذهان مرة أخرى أن الوزارة ممعنة في مواصلة تنفيذ سياسة التقويم الهيكلي التي لم تتخلص الدولةمن تبعاتهامنذ الشروع في هذه السياسة مع الثمانينات على حساب فئات رجال التعليم المستحقة الذي ذهبت ضحية هذه السياسة منذ زمان ويأتي الوزير اليوم دون أن يراعي أدنى مقاييس موضوعية علمية لا التأهيل ، لا الكفاءة ولا المستوى العلمي ليغدق على هذا، ويبخل على ذاك،ليمنح هذا إطار إداري مفتش،ويحط من قدر ذاك لينزله منزلة ملحق تربوي بتجريده من كل الامتيازات التي للأول مع فارق كبير في إطار هذ التصنيف الظالم ضربا عرض الحائط كل الأعراف والقيم ،والتقاليد الديموقراطية، ومعايير الجدارة والاستحقاق مكرسا بهذا السلوك الجائرالعلاقات الزبونية،وإعادة نفس علاقات الإنتاج القائمة والحيلولة دون ترسيخ قاعدة مبادىء تكافؤ الفرص ولو في حدها الأدنى على أقل تقدير ودون مراعاة ما كان قد أوصى به جلالة الملك في احد خطبه السابقة بتشديده نصره الله على ضرورة الا رتقاء بأوضاع الطبقة المتوسطة بدل أن يستوحي السيد الوفا برنامج سياسة التقويم الهيكلي ويطبقها هذه المرة ضدا على فئات الحراس العامين والنظار ورؤساء الأشغال ومديري الدراسة كما طبقها سلفه المرحوم عز الدين العراقي في الثمانينات وما زال يكتوي من نيرانها أفواج من رجال التعليم إلى اليوم وعلى فئات الحراس العامين والنظار ورؤساء الأشغال التشمير الجدي عن سواعدهم لتنفيذ البرنامج النضالي المقبل الذي سطره مكتبهم الوطني في إطار جمعيتهم الوطنية، المواطنة.
الوزارة تمارس الشطط والتعسف ضد فئات الحراس العامين والنظاغر ورؤساء الأشغال ومديري الدراسةوفق ما يروج
المواضيع المتشابهه
