الالتزامات المتبقية من اتفاق 2011 في طور الإنجاز
الحكومة تقدم حصيلة الحوار الاجتماعي
ليلى أنوزلا نشر في الصحراء المغربية يوم 09 - 05 - 2013
أعلنت وزارة الوظيفة العمومية وتحديث القطاعات أن الحصيلة الاجتماعية لتنفيذ التزامات اتفاق 26 أبريل 2011، والمتمثلة في رصد 2،8 ملايير درهم خلال 2012، وأزيد من 13 مليار درهم برسم ميزانية سنة 2012
خصصت منها أزيد من 10 ملايير درهم لتنفيذ مضامين الحوار المركزي لجولة أبريل 2011، تؤكد "عزم الحكومة على التنزيل السليم لمقتضيات الدستور في جانبها المتعلق بدعم الديمقراطية التشاركية، وتثمين الموارد البشرية العاملة في المرافق العامة".
وأعلنت الوزارة، في حصيلة أصدرتها أول يوم الثلاثاء الماضي، بخصوص تنفيذ التزامات 26 أبريل 2011 في إطار الحوار الاجتماعي، أنه من أصل 60 التزاما، جرى تبنيه في إطار الحوار الاجتماعي المركزي والحوارات القطاعية، جرى تنفيذ 39 التزاما سنة 2011، و12 التزاما ابتداء من سنة 2012، وهناك 9 التزامات في إطار الانجاز، مضيفة أن "هذا يجعل من تطوير الحوار الاجتماعي واعتماده كآلية أساسية لتدبير قضايا الموظفين أحد التحديات الأساسية المطروحة على كافة الأطراف، من أجل المضي قدما في إرساء نظام للوظيفة العمومية يرتكز على أساس قواعد الحكامة الجيدة".
وبعد أن ذكرت ب39 التزاما، التي نفذتها الحكومة على سنتي 2011 و2012، أفادت وزارة الوظيفة العمومية، في ما يخص 9 التزامات التي في طور الإنجاز، أن مشروع قانون بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية سيكون جاهزا في شتنبر المقبل، لعرضه على المجلس الأعلى للوظيفة العمومية في أكتوبر.
وبالنسبة لإصلاح منظومة الأجور، أبرزت الحصيلة أن وزارة الوظيفة العمومية وتحديث القطاعات أنجزت دراسة لإصلاح منظومة الأجور، تعتمد على نظام أجور جديد يرتكز على مفهوم الوظيفة، عوض الدرجة، عبر اعتماد الدلائل المرجعية للوظائف والكفاءات.
وأعلنت الحصيلة، التي شملت النصوص المجسدة لالتزامات الحوار الاجتماعي برسم 2011، أن اعتماد إصلاح منظومة الأجور "سيجري بعد الانتهاء من المراجعة الشاملة للنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، في أفق سنة 2014".
وأشارت الحصيلة إلى اعتماد "منظومة تقييم حديثة مثمنة للكفاءات والمردودية والإنجاز، تقطع مع المنظومة الحالية المزدوجة القائمة على التنقيط والتقييم، والتي ثبت عدم فعاليتها".
وأبرزت أن هذه المنظومة تتطلب مراجعة جذرية، من خلال حذف التنقيط، والأخذ بعين الاعتبار لخصوصيات الهيئات على مستوى المهام وعلى المستوى الهرمي، واعتماد تقييم سنوي، فضلا عن اعتماد نتائج التقييم في كافة المجالات المرتبطة بمسارها المهني، سيما الترقية.
وفي ما يتعلق بإحداث درجات جديدة لفائدة بعض الهيئات والأطر، أعدت وزارة الوظيفة العمومية تصورا حول إحداث درجة جديدة لفائدة الهيئات التي لا يسمح مسارها المهني سوى بترقية أو ترقيتين.
الالتزامات المتبقية من اتفاق 2011 في طور الإنجاز
المواضيع المتشابهه
