بلمختار يقطع الأجرة عن 400 أستاذ مجاز وتلويحات بالتصعيد

[التربوية]

بلمختار يقطع الأجرة عن 400 أستاذ مجاز وتلويحات بالتصعيد

أنس رضوان نشر في اليوم 24 يوم 02 - 04 - 2014

على خلاف ما وعد به المركزيات النقابية، قام رشيد بلمختار، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني، بإيقاف أجرة حوالي 400 أستاذا مجازا على خلفية تنفيذهم لإضراب مطول تجاوزت مدته المائة يوما.
جريدة الأخبار، التي أوردت الخبر نقلا عن عبد الوهاب السحيمي، المنسق الوطني لتنسيقية الأساتذة المطالبين بالترقية عبر الشواهد، الذي وصف هذه الخطوة ب"الانقلاب على الاتفاق الذي تم بين الوزير والنقابات"، مشددا على أن "رد الأساتذة سيكون بقوة".
وأوضح السحييمي أن دائرة الأساتذة الذين توقفت أجرتهم تتوسع يوما عن يوم، مؤكدا أنه في الشهر الماضي لم يتجاوز العدد سوى 166 أستاذا، ليصير اليوم 400 أستاذ.

[naima zahiri]

.
لم يتوقع المئات من نساء ورجال التعليم بكل من جهة كلميم السمارة و تازة الحسيمة تاونات جرسيف، و الشاوية ورديغة، و فاس بولمان، التوقيف الكلي للإجرة ، في سابقة خطيرة وغير مسبوقة بقطاع التربية الوطنية أحد أهم القطاعات وأكثرها حيوية بالبلاد . الاساتذة الذين تم تجميد رواتبهم ابتداء من هذا الشهر ( شهر أبريل) ينتمون للتنسيقية الوطنية لحملة الشواهد ( المجازين والماستريين ) لم يتوصل أغلبهم بإشعار وقف الاجرة، بعد أن اعتبرتهم الوزارة المعنية متغيبين عن العمل بعد اضرابهم منذ 19 نونبر من العام المنصرم ، رغم اعترافها بأنهم مضربون عن العمل في أحد البلاغات الصحفية… ، ورغم ان الوزارة ايضا اتفقت مع النقابات في اجتماعاتها الاخيرة على وقف الاجراءات الادارية الزجرية في حق هؤلاء الاساتذة ( حسب النقابات نفسها ) و تعليقهم للإضراب و استئنافهم للعمل ، إلا انها خرجت ( الوزارة ) ببيان صحفي تنفي فيه هذا الاتفاق بل وتأكد على الاستمرار الفعلي للقانون حسب الوزارة .
من جهة ثانية يخيم صمت رهيب من النقابات التي من المفروض بل من الواجب القانوني والنقابي دفاعها عن الشغيلة التعليمية ، بل دهب بعض الاساتذة المعنيين بقرار وقف الاجرة إلى اتهامها بالتواطؤ مع الوزارة ضد مصالح رجال ونساء التعليم ، ومباركتها لقراراتها التعسفية . وقد أكد موقع التنسيقية الوطنية للأساتدة المجازين المقصيين من الترقية ان الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين ولاسيما أكاديمية جهة كلميم السمارة ، تعد الترتيبات الاخيرة لعقد مجالس تأديبية في حق الاساتدة الذين يعدون بالمئات ، ابتداءا من الاسبوع الثاني من شهر ابريل 2014 .
هذه الإجراءات حسب الاساتذة المقصيين من الترقية يعتبرونها التفافا من الوزارة على المشكل الاساسي و الرئيسي ألا وهو الترقية المباشرة بالشهادات المحصل عليها إسوة بالافواج السابقة واللاحقة ومحاولة منها لإلهائهم بمشاكل مختلقة و لسيت ذات سند قانوني ، حتى ينتقلوا من المطالبة بالترقية إلى المطالبة بوقف الاجراءات الزجرية .