الحركة الانتقالية ثاني محفز بعد الترقية لاسرة التعليم

[nadiazou]

اجرت جريدة (المساء) حوارا مع بشرى غويري حول التعديلات التي طالت الحركة الانتقالية

- ما موقع موضوع الحركة الانتقالية لنساء ورجال التعليم في ميزان الأهمية بالنسبة إليهم وخاصة المرأة العاملة بقطاع التربية والتكوين؟

أضحت الحركة الانتقالية المحفز الوحيد بعد الترقية عند الأسرة التعليمية، ولتأكيد الأمر يكفي القول إنه لا وجود لمرفق عمومي في بعض المناطق الوعرة والنائية بوطننا العزيز غير الوحدة المدرسية (الفرعية)، لنبين بذلك أهمية الحركية لخلق دافعية ترفع بشكل إيجابي الدينامية المطلوبة في حقل التربية، سيما وأن التكوين الذي يفترض منه أن يعد لإدماج الموظف في وضعيات مهنية مستقبلية لايهتم بذلك لإكراهات أحيانا موضوعية، لكن غير مقبولة، لتضاف إلى إهمال مقاربة النوع عند التعيين الأول، وتتحول إلى تحد شبه يومي ومجازفة خاصة لنساء التعليم بالعالم القروي، من أجل أداء الواجب الوطني، وطبعا في إهمال تام من طرف الوزارة الوصية لما تم التصديق عليه من مواثيق دولية قاضية بتوفير العمل بشروط لائقة أو التمييز الإيجابي للمرأة الشغيلة، ويزداد الإحباط ثقلا على الأسرة التعليمية بتعطيل الحكومة الحالية لإتفاق26أبريل2011، المتعلق بتفعيل التعويض عن العمل بالعالم القروي.


- ما هي أهم ملاحظاتكم حول ما جاء في المذكرة الإطار الخاصة بالحركات الانتقالية، خصوصا مسألة توحيد نقاط الامتياز بالنسبة لبعض الحالات التي اعتبرتها الوزارة اجتماعية كالعازبة والمطلقة والأرملة …والتي يرى البعض أن مسألة توحيدها لن تقدم أية إضافات؟
بخصوص موضوع الحركة الانتقالية والمذكرة الإطار لهده السنة، نقول إنها عبارة عن شفرات سرية لايفقهها غير الحاسوب الذي برمج لفتح مناصب وإغلاق أخرى (المكننة الموجهة )، لأن الإحصائيات الرقمية تبين أن النتائج لاترقى لطموح الأسرة التعليمية بكل مكوناتها، بحيث لاتتجاوز نسبة الاستفادة 7في المائة سنويا، وكسنة استثنائية عند ما نفذت الحكومة السابقة اتفاقا للتوظيف المباشر 2011، ارتفعت بالسلك الثانوي إلى 13 في المائة، لأن الحركة مرتبطة بالحصيص من الخرجين أو من الموظفين الجدد، وهو ما سيفسر ضعف نتائج الحركة بسبب تقليص التوظيف، رغم الخصاص المهول بالقطاع في السنوات المقبلة، ما لم يتم تغيير الوضع الحالي.
أما التعديلات التي تكرمت الوزارة بقبولها، فإن ما ضمنته تقنيا هو عدم تأثيرها على الحركية بدعوى استقرار الخريطة المدرسية، فما قيمة توحيد نقط الامتياز إذا لم تعمم على كل الأطر، مادامت المذكرة نفسها تشمل كل الأطر، وما فائدة إضافة نقط امتياز لكل الحالات الاجتماعية إذا كانت أصلا بعض المراكز لا تستقطب، والخصاص بها بنيوي أي أنها لا تستقبل إلا عند التعيين الأول، وبالتالي الاستفادة من الانتقال من تلك المراكز لن تنفعها نقط الامتياز مادام الخصاص معضلة لن تحل إلا بالتوظيف(غير الممكن طبعا)، والحل السحري بعد الحركة هو إحباط جديد وإثقال كاهل المدرس بأعباء جديدة، وهو التفييض والنقل القسري في إطار التكليف، دون مراعاة لأي ظرف اجتماعي وبدون نقط امتياز؟ والمذكرة الحالية تفتقد للشفافية المطلوبة ما لم تعلن الوزارة على كل الأماكن الشاغرة التي تظل شاغرة، حتى بعد إجراء الحركة لتسند إلى الخريجين الجدد أحيانا؟
أي تعديل هذا الذي لا يكفل للمواد غير المعممة كالاقتصاد والتربية الأسرية الترجمة الإسبانية والايطالية…وغيرها المشاركة في الحركة الوطنية، وكذا الأطر المشتركة العاملة بوزارة التربية الوطنية. كما أنه تعديل يجهز على الحركة بالتبادل الآلي. أما تعديل التقليص من سنوات الاستقرار بالنسبة للالتحاق بالأزواج فهو التفاف على ما تم الاتفاق وإعماله، وهو التسقيف بالنسبة لانتقال الأزواج، أي الانتقال الفوري بعد سنوات محددة من المشاركات، وهو ما لم تحترمه الوزارة ضاربة عرض الحائط اتفاقاتها مع الوزارة، الأمر نفسه تكرر مع الحالات الاجتماعية والملفات الصحية.


- هناك أصوات تعتبر أن المذكرة أبقت على منح الأسبقية والأولوية للالتحاقات بالأزواج، وبالتالي تقصي باقي الفئات من نساء ورجال التعليم خصوصا القدامى منهم الذين لا يستفيدون من الحركة أمام قوة امتياز الالتحاقات، ما تعليقكم على هذا الأمر؟
هذا الأمر يحيل على النقاش الدائر حول الموازنة في الحقوق، إذ طالبنا في الجامعة الحرة للتعليم فصل الحركة الوطنية عن الحركة الاجتماعية بسن التسقيف الخاص بالالتحاق بالأزواج على غرار الترقية، لأن ذلك قد يحفز على الاستقرار إذا تأكد الموظف من حقه في الانتقال وجوبا بعد مرور بضع سنين.
وقد كان الحيف يشمل حتى المتزوج بربة البيت قبل أن تصححه النقابات بالتعديلات، وأصبح بموجب المذكرة الحالية للمتزوج بربة البيت أو غير مشمول بطلبات الالتحاق بالأزواج حق الاستفادة من نقط الامتياز للم الشتات الأسري هو واجب إنساني حتى لا تتكرر كارثة الالتحاق بالأزواج لسنة2010، والكل يتذكر معاناة الأسر المعتصمة بالمقر المركزي للجامعة الحرة للتعليم و نضال الأستاذات لأزيد من شهرين بإضرابهن عن الطعام الذي كاد يودي بحياتهن لو لا التوصل إلى اتفاق مع الوزارة وسن سنوات للتسقيف بالحركة الخاصة بالأزواج لتتراجع الوزارة مرة أخرى عنها من طرف واحد طبعا بعد سنة من تطبيقها .
إذن لا يمكن المزايدة في حاجة اجتماعية وهي لم شتات الأسر خاصة مع تواجد أبناء لهم حاجات خاصة أو مرضى حالات معاناة يومية لا يمكن للحاسوب أن يرصدها مهما تطورت البرانم ،ولكن نقول بالجامعة الحرة للتعليم بحق جميع العاملين نساء و رجال التربية من الاستفادة من حركة انتقالية شفافة ونزيهة إقليميا وجهويا ووطنيا و نعتقد جازمين أن المذكرة الحالية آو غيرها لن يفك شفرة الحركة التي تحولت من عنصر دفع إيجابي إلى مسبب لإحباط حقيقي للعديد من نساء التعليم اللواتي يخضعن أحيانا لعلاج نفسي من جراء صدمة النتيجة وضغط ظروف العمل الصعبة

[الشريف السلاوي]

لا يمكن المزايدة في حاجة اجتماعية وهي لمّ شتات الأسر خاصة مع تواجد أبناء لهم حاجات خاصة أو مرضى