تبادل الاتهامات حول 'الاختلالات المالية' يشعل الصراع داخل النقابة ملف سحب 180 مليون من حساب 'فدش' في طريقه إلى القضاء

[ibn sahnoune]

تبادل الاتهامات حول 'الاختلالات المالية' يشعل الصراع داخل النقابة ملف سحب 180 مليون من حساب 'فدش' في طريقه إلى القضاء

تعيش الفيدرالية الديمقراطية للشغل صراعا داخليا طاحنا، قد يحسم أحد أشكاله قضائيا، بعد تسليم ملف سحب 180 مليون سنتيم من الحساب البنكي للنقابة إلى محام لمباشرة مسطرة إحالته على العدالة

وهو الملف الذي كان سببا رئيسيا في تجميد المكتب المركزي للمنظمة عضوية ثلاثة قياديين، بعد اتهامهم بسحب المبلغ على دفعتين، دون علم لا الكاتب العام، ولا المكتب المركزي. ويتعلق الأمر بكل عبد الحميد فاتحي، وعبد العزيز إوي، ومحمد الدحماني.

ولم يقف الأمر عند هذا الحد، إذ علمت "المغربية" أنه، في الوقت الذي اجتمع المكتب المركزي، أمس الاثنين، ليقرر عقد مجلسه الوطني، في الأيام القليلة المقبلة، عقد، في اليوم نفسه، 8 من أعضاء المكتب، بينهم "المطرودون"، الاجتماع الأسبوعي في مقر المركزية النقابية، دون حضور باقي الأعضاء السبعة، حسب ما أعلنه عبد الحميد فاتحي، في تصريح لـ المغربية"، مؤكدا عدم إخبارهم بهذا الاجتماع.

ويأتي هذا في وقت تزايدت حدة تبادل الاتهامات بين عبد الرحمان العزوزي، الكاتب العام للنقابة و"المطرودين"، وتضمنت معطيات "خطيرة" حول "وجود اختلالات مالية" داخل المنظمة.

وقال العزوزي، لـ"المغربية"، إن التراجع عن دفع الملف إلى مسار القضاء لن يكون "إلا بإرجاع الأموال المسحوبة على دفعتين (90 مليون سنتيم في 3 يونيو 2013 و90 مليون سنتيم في 13 ماي 2014)"، بينما قال عبد الحميد فاتحي "ليس لدينا مشكل أن يحال الملف على القضاء، والمبلغ موجود في حساب الفيدرالية الديمقراطية للشغل ولم يسحبه أي أحد"، وزاد موضحا، في تصريح لـ"المغربية"، قوله "يا يريت يعقد المجلس الوطني، ويقع الاحتكام إلى الديمقراطية".

وقال العزوزي "سنعقد المجلس الوطني، الذي ستكون له الكلمة النهائية في ما يخص القرار المتخذ، والكلمة الأولى لنا والكلمة الأخيرة له".

وكان بيان صادر عن الفيدرالية باسم المحسوبين على تيار الفاتحي اعتبر أن "ما صدر عن العزوزي ومن معه عار من الشرعية من حيث النصاب القانوني للاجتماع، الذي يجب ألا يقل عن 60 في المائة من أعضاء الجهاز حسب البند 41 من القانون الأساسي"، واصفا الخطوة بـ "غير محسوبة وتنم عن انعدام المسؤولية".

أما عن 180 مليون سنتيم، فدعا البيان "كل الفيدراليات والفيدراليين، الذين يريدون التأكد من أن ما قيل افتراءات وهروب إلى الأمام، لأن يطلعوا على الوثائق، التي تثبت وجود هذا المبلغ بحساب الفيدرالية، لأنها أموال المنظمة، وليست كتلك الأموال، التي صرفت في شراء الذمم والولاءات".

كما تطرق البيان إلى "الرفض الممنهج للعزوزي ومن معه للإعداد المسؤول للمؤتمر الوطني الرابع، بعد استنفاده مدة ولايتين، كما ينص على ذلك القانون الأساسي، ورغم تشكيل اللجنة التحضيرية، التي عقدت ثلاثة اجتماعات وحرصوا على ألا نتقدم خطوة واحدة، ولحد الآن لم تستكمل حتى هيكلتها، وعرقلوا كل اجتماعاتها"، كاشفا في الوقت نفسه النقاب عما وصفه "اختلالات مالية حقيقية" تعيشها المنظمة.

وعن "الاختلالات المالية"، ذكر البيان أنه "رغم قرارات المكتب المركزي المثبتة في المحاضر، ورغم التنبيهات التي وجهناها إلى الكاتب العام مرارا، مازلنا لم نعرف أين صرفت 380 مليون سنتيم، التي كانت في حساب المنظمة غداة المؤتمر الوطني الثالث، في أكتوبر 2010، ومازلنا لم نتوصل بوثائق صرف دعم الدولة لسنة 2011، المقدر بمبلغ 157 مليون سنتيم".
عادل غرفاوي | المغربية

[abo fatima]

تطاحنات في بيت الفدرالية الديمقراطية للشغل والمكتب المركزي يدخل على الخط

عبد الله عياش ـ هبة بريس

اقدم ستة اعضاء من المكتب المركزي للفيدرالية الديمقراطية للشغل يتقدمهم عبد الرحمان العزوزي في اجتماع لهم في حانة(. ..) قرب المقر المركزي بتجميد عضوية كل من عبد الحميد فاتحي( الكاتب العام للنقابة الوطنية للبريد ) وعبد العزيز إيوي (الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم ) ومحمد الدحماني (الكاتب العام للنقابة الوطنية للصحة) أعضاء المكتب المركزي .
القرار هذا عجل بعقد اجتماع عاجل للمكتب المركزي للفدرالية الديمقراطية للشغل واصدار بيان توضيحي حول هذه النازلة جاء فيه: أن قرار تجميد عضوية الأعضاء المشار اليهم سابقا يعد خطوة غير محسوبة وتنم عن انعدام المسؤولية حيث أن قرارالتأديب يدخل ضمن اختصاصات المجلس الوطني بمنطوق البندين 30و42، أما اختصاصات المكتب المركزي والكاتب العام المنصوص عليها في البندين 34و35 فلا تتضمن الحق في اتخاذ إجراءات تأديبية.
لذلك فما صدر عن العزوزي ومن معه عار من الشرعية من حيث النصاب القانوني للاجتماع الذي لا يجب أن لا يقل عن 60% من أعضاء الجهاز حسب البند 41 من القانون الأساسي فضلا عن أن ما سمي باجتماع انعقد في “بار” وليس في مقر المنظمة، إضافة إلى الجهل الفظيع بقوانين الفيدرالية الديمقراطية للشغل.ورفعا لكل التباس وفي مواجهة الإدعاءات الباطلة التي صدرت عن المجموعة أعلاه، لابد من التوضيحات التالية :
وهكذا عقد المكتب المركزي اجتماعا له يوم السبت 21 يونيو 2014 على الساعة العاشرة صباحا بالمقر المركزي بالدار البيضاء قبل بدء أشغال المجلس الوطني المقرر في نفس اليوم، وبمجرد ما ساءل المكتب المركزي الكاتب العام حول مصير شيك الدعم السنوي بمبلغ 157 مليون سنتيم والذي تسلمه نهاية شهر مارس 2014 من رئاسة الحكومة، والذي لم يودع بعد بحساب المنظمة، وطالبه بالالتزام بإيداعه بالحساب يوم الاثنين 23 يونيو 2014، رفض رفضا باتا مدعيا أن من حقه الاحتفاظ بالشيك وغادر الاجتماع، متجها إلى قاعة اجتماع المجلس الوطني محاولا بدء الاجتماع منفردا في المنصة، ووقف في وجهه أعضاء لمجلس الوطني وطالبوه بالنزول من المنصة حتى يحضر المكتب المركزي، وبقيت أشغال المجلس الوطني متوقفة إلى غاية الساعة الرابعة بعد الزوال، حيث عاد الأعضاء إلى مدنهم، دون أن يتداولوا في أي شيء.
لم يصدر أي بيان في إطار التنسيق النقابي فأخلاقيا لا يمكن لجهاز لم يجتمع أن يصدر بيانا باسم الفيدراليات والفيدراليين.
اعتبارا أننا نؤمن بأن التنسيق خيار استراتيجي فقد تم الاتصال بالإخوة في الأمانة العامة للاتحاد المغربي للشغل والإخوة في المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل وإبلاغهم بعدم انعقاد المجلس الوطني نظرا للمشكل التنظيمي الذي تعيشه الفيدرالية.
تعيش المنظمة اختلالات مالية حقيقية، وحفاظا منا على وحدتها آثرنا عدم الخوض فيها علناَ وحاولنا معالجتها داخليا دون جدوى منها:
1 رغم قرارات المكتب المركزي المثبتة في المحاضر ورغم التنبيهات التي وجهناها إلى الكاتب العام مرارا، فإننا لازلنا لم نعرف أين صرفت 380 مليون سنتيم التي كانت في حساب المنظمة غداة المؤتمر الوطني الثالث في أكتوبر 2010.، كما أننا لازلنا لم نتوصل بوثائق صرف دعم الدولة لسنة 2011 والمقدر بـ 157 مليون سنتيم، وفي الحالتين هي الأموال التي كانت تصرف بتوقيع الكاتب العام عبد الرحمان العزوزي والأمين المركزي أنذاك العربي حبشي.
2 في مارس 2011 تم سحب 50 مليون سنتيم وبعدها بقليل تم سحب 170 مليون سنتيم من طرف العزوزي وحبشي وأودعت في مكان مجهول ولا نعرف لحد الساعة كيفية صرفها.
3 في مارس 2014 توصلنا برسالة من كوبنهاجن بالدانمارك ومن نقابة Lo برسالة تهدد بقطع تعاونها في مجال التكوين نتيجة الاختلالات المالية والتي كان يشرف عليها محمد رفقي ورفض الدانماركيون استئناف التعاون إذا لم يستبعد محمد رفقي من مسؤولية الإشراف على ملف التعاون.
4 في يونيو 2014 زارنا بالمقر المركزي وفد من نقابة الدانمارك وكشف لنا عن الاختلالات المالية في مجال التعاون في إطار التكوين خلال مرحلة محمد رفقي وطالبنا بإرجاع مبلغ 60 ألف درهم فهم لم يتوصلوا بوثائق تبرر صرف هذا المبلغ.
5 تلك هي الأوضاع المالية التي رفض الكاتب العام دائما الحديث بشأنها ومناقشتها، وحرصا منا على التنسيق النقابي الثنائي أولا والثلاثي فيما بعد فقد تلافينا إثارة الموضوع خارج الأجهزة النقابية.
6 الرفض الممنهج للعزوزي ومن معه للإعداد المسؤول للمؤتمر الوطني الرابع بعد استنفاذه لمدة ولايتين كما ينص على ذلك القانون الأساسي ورغم تشكيل اللجنة التحضيرية، والتي عقدت ثلاث اجتماعات وحرصوا على أن لا نتقدم خطوة واحدة بحيث لحد الآن لم تستكمل حتى هيكلتها، وعرقلوا كل اجتماعاتها.
7. أما ما يتعلق بـ 180 مليون سنتيم التي يدعون أنها سحبت من حساب الفيدرالية، فإننا ندعو كل الفيدراليات والفيدراليين الذي يريدون التأكد من أن ما قيل افتراءات وهروب إلى الأمام، أن يطلعوا على الوثائق التي تثبت وجود هذا المبلغ بحساب الفيدرالية الديمقراطية للشغل لأنها أموال المنظمة، وليست كتلك الأموال التي صرفت في شراء الذمم والولاءات.
المكتب المركزي