النقابات تواصل رفضها للرفع من سن التقاعد وتدعو لجعله اختياريا

[التربوية]

النقابات تواصل رفضها للرفع من سن التقاعد وتدعو لجعله اختياريا
علي لطفي: إصلاح نظام التقاعد حل ترقيعي لا يخدم الأجراء وسنرد بكافة أساليب الرفض المشروعة

نعيمة لمسفر نشر في الصحراء المغربية يوم 15 - 08 - 2014

تواصل المركزيات النقابية رفضها لمشروع القانون الخاص بالرفع من سن التقاعد إلى 62 سنة، مع حلول شهر يوليوز من سنة 2015، الذي عرضته الحكومة المغربية، أخيرا، على أنظار المجلس الاجتماعي والاقتصادي والبيئي
وأكدت أنه إجراء سينعكس بشكل سلبي على الوضعية الاجتماعية والمعنوية للموظفين. واعتبر علي لطفي، عن المنظمة الديمقراطية للشغل، أن الحكومة تلجأ إلى إصلاح ترقيعي يهم صندوقا واحدا من الأربعة التي تشكل نظام التقاعد وهو الصندوق المغربي للتقاعد، ولا تبحث إصلاحا شموليا لنظام التقاعد ككل.
وقال لطفي في تصريح ل"المغربية"، إن المنظمة تدعو المنظمات النقابية إلى الرد على هذا القرار الانفرادي الحكومي بخصوص إصلاح نظام المعاشات للصندوق، معلنا عن انعقاد الأجهزة الوطنية للمنظمة، خلال شهر شتنبر المقبل، للحسم في الخطوات التي يمكن اتخاذها في إشارة إلى الإعلان عن مسيرة وإضراب وطنيين في قطاع الوظيفة العمومية والجماعات الترابية، بتنسيق مع باقي المركزيات التي لها الموقف نفسه من الإصلاح الحكومي.
وعبر لطفي عن أمله في أن يعترض المجلس الاجتماعي والاقتصادي، بالنظر إلى الكفاءات السياسية والاقتصادية والأهم النقابية، التي يتألف منها المجلس، على المقاربة الحكومية لإصلاح نظام التقاعد، داعيا إياه إلى العودة إلى مقترحات المجلس الأعلى للحسابات، الذي يتوفر على منظور شمولي ومتكامل يهم منظومة التقاعد ككل.
و"هذا ما تقترحه المنظمة إلى جانب ما يمكن خلقه من صندوقين، عام وخاص، في أفق توحيد الصندوقين، وهو ما نسعى إليه حتى على مستوى نظام التأمين الإجباري على المرض، لأن من شأن ذلك التقليص من التهديدات التي يتعرض لها النظام على المستوى المالي".
وأضاف المسؤول النقابي أن المنظمة ترفض التراجع عن مكتسبات الأجراء التي تعتمد احتساب المعاشات على أساس آخر أجرة للموظف، وليس تحديدها في الثماني سنوات الأخيرة من عمره المهني، كما ينص على ذلك الإصلاح الحكومي لنظام المعاشات، كما تدعو المنظمة إلى الإبقاء على 2.5 في المائة، من التعويض، بدل 2 التي أتت بها الحكومة، والرفع من نسبة التوظيفات في القطاع العام، وفي الجماعات الترابية، نظرا لتقلص الموارد البشرية بسبب إحالة عدد كبير من موظفي السبعينيات والثمانينيات على التقاعد، دون أن يرافق هذا التقاعد توظيفات لا تتعدى اليوم 18 ألف منصب في السنة، عوض 40 ألف توظيف في السابق.
وكان الكاتب العام للاتحاد المغربي للشغل، ميلود مخاريق، اعتبر، في تصريح ل"المغربية"، اقتراح الحكومة لرفع سن التقاعد، هو إجراء يجهز على مكتسبات الموظفين، الذين يبدو أن هم من سيتحمل إخفاقات الدولة ومسؤوليتها عن سوء تدبير قطاع التقاعد، وعن عدم دفع مستحقات صناديق التقاعد التي تقدر بملايير الدراهم، داعيا إلى جعل الرفع من سن التقاعد اختياريا، وأن تكون الزيادة في الاشتراكات بنسبة الثلث للموظفين والثلثين للدولة والإبقاء على نسبة احتساب المعاش في 2.5 في المائة الحالية. وأبدى الكاتب العام استغرابه من إحالة الحكومة هذا القرار على أنظار المجلس الاجتماعي والاقتصادي، معتبرا أنه قرار اتخذ بشكل انفرادي من طرف الحكومة، دون الرجوع إلى الحوار ونقاشه مع النقابات باعتبارها طرفا في الحوار الاجتماعي.
وكانت المركزيات النقابية الثلاث، الاتحاد المغربي للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والفيدرالية الديمقراطية للشغل، أصدرت بلاغا مشتركا أشارت فيه إلى ضرورة إصلاح أنظمة التقاعد بشكل شمولي، باعتباره قضية وطنية لما للحماية الاجتماعية من دور اقتصادي واجتماعي ليس فقط على مستوى ضمان العيش الكريم، بل على مستوى الدورة الاقتصادية في الإنتاج والاستهلاك، أيضا، وعلى مستوى الادخار، وضمان الاستقرار المجتمعي. كما أكد البيان على الدور المهم للشركاء الاجتماعيين في إنجاح الإصلاح.
للتذكير، فإن مشروع الإصلاح المذكور ينص على الرفع من سن التقاعد بداية يوليوز 2015، إلى 62 سنة، وتمديدها تدريجيا ب 6 أشهر سنويا، ابتداء من 2016، لبلوغ 65 سنة في أفق 2021. وينص على اعتماد الأجر المتوسط للثماني سنوات الأخيرة من العمل كقاعدة لاحتساب المعاش عوض آخر أجر، بشكل تدريجي على مدى 4 سنوات، ومراجعة النسبة السنوية لاحتساب المعاش من 2.5 إلى 2 في المائة، والرفع من مساهمة الدولة ومساهمة المنخرطين، كل منهما بنقطتين في 2015، ونقطتين في 2016.
ومن المتوقع أن المقتضيات الجديدة لن تمس المكتسبات السابقة للأجراء والمتقاعدين، حيث إن من حصل على تقاعد بناء على النظام السابق سيحتفظ بمعاشه، والأجراء الذين يعملون حاليا، سيحتسب معاشهم بناء على نسبة 2.5 في المائة المعمول بها حاليا في معادلة احتساب المعاش إلى غاية عام 2014، باعتبارها حقا مكتسبا، ليبدأ احتساب المعاشات على أساس نسبة 2 في المائة ابتداء من 2015.

[التربوية]

مخاريق: نرفض خطة بنكيران لإصلاح أنظمة التقاعد جملة وتفصيلا

تليكسبريس نشر في تليكسبريس يوم 19 - 06 - 2014

رفضت النقابات الكبرى مقترحات حكومة عبد الاله بنكيران، بخصوص إصلاح أنظمة التقاعد المشرفة على الإفلاس، باعتبار ان المقترحات "تأتي على حساب الموظفين"، في انتظار تقديم مقترحات مضادة في غضون شهر .

وقال الميلودي مخاريق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، النقابة الأوسع تمثيلا في المغرب، مساء اليوم الخميس "تقدم رئيس الحكومة باقتراحات لإصلاح الصندوق المغربي للتقاعد الذي يعرف أزمة مالية لكننا رفضنا تلك الاقتراحات جملة وتفصيلا ".


واضافة الى "الصندوق المغربي للتقاعد" الذي ناقشت الحكومة اصلاحه مع النقابات, يتوجب على الحكومة اصلاح "النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد" الخاص بموظفي البلديات, و"الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي" لموظفي القطاع الخاص, إضافة إلى نظام تكميلي يحمل اسم "الصندوق المهني المغربي للتقاعد ".



وبحسب الميلودي مخاريق, فإن مقترح رئيس الحكومة الخاص بإصلاح "الصندوق المغربي للتقاعد" يتمثل في "الرفع من سن الإحالة على المعاش على مرحلتين, من 60 سنة الى 62 بحلول ,2016 ثم الى 65 سنة بحلول 2021 ".



هذا اضافة الى "زيادة مساهمة الأجراء في الصندوق المغربي للتقاعد من 20% الى 28% دفعة واحدة, ثم مراجعة طريقة احتساب المعاشات باعتماد معدل الأجر خلال السنوات العشر الأخيرة قبل الإحالة على التقاعد, بدل احتساب bخر أجر ".


ويعاني الصندوق المغربي للتقاعد من دين يناهز 629 مليار درهم (56 مليار يورو), يهدده بنفاذ احتياطاته مع مطلع سنة ,2021 حيث سيستمر حسب الحكومة الانخفاض المتواصل للعامل الديموغرافي من أربعة مساهمين لكل متقاعد سنة 2007 إلى مساهمين اثنين سنة ,2016 ثم 1,45 مساهم في أفق سنة 2004.



وبالنسبة للميلودي مخاريق فإن الإصلاح الذي تقترحه الحكومة "يأتي على حساب الموظفين" لأن الدولة كمشغل "لم تدفع مستحقاتها لصناديق التقاعد منذ سنة 1960 وهذا يعني أنها تدين له بمليارات, وتريد ان تخرجها من جيب الموظفين, من منطق الإصلاح وسد العجز.

وتقترح النقابات على الحكومة أن "يكون الرفع من سن التقاعد اختياريا وليس اجباريا"، كما تقول ان "الزيادة في الاشتراكات إذا كانت ضرورية, فيجب ان تدفع الدولة الثلثين والموظفون الثلث"، أما احتساب المعاش بطريقة جديدة "فهو مرفوض تماما, لأنه سيؤدي الى خفض الأجر النهائي ما بين 20% و40 %".



ومن المنتظر حسب الميلودي مخاريق أن تقدم النقابات هذه المقترحات, والتفاصيل المتعلقة بها, "خلال شهر من اليوم, ليتم التفاوض حولها من جديد مع الحكومة ورجال الأعمال ".



ولا يتجاوز عدد المساهمين في أنظمة التقاعد المغربية 30%, حيث أفادت دراسة للمندوبية السامية للتخطيط الحكومية أنه للحد من عجز تلك الصناديق, "تجب إلزامية المساهمة في أنظمة التقاعد لمختلف العاملين لتصل الى 86,8%

[التربوية]

إشكالية التقاعد بالمغرب ليست في رفع السن بل في حرمان ملايين الأجراء من المعاش أصلا

هناك حديث عن رفع سن التقاعد إلى 62 سنة بدل 60 سنة، باعتباركم عضوا باللجنة التقنية لإصلاح أنظمة التقاعد، عن نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، هل فعلا سيتم رفع السن إلى 62 سنة، خصوصا أنه سبق لوزير المالية الحالي أن نفى بالبرلمان هذا الأمر؟ بداية، لا بد من توضيح بعض الأمور التي تتعلق بملف التقاعد، حيث أن الملاحظ السائد هو التأكيد في الصحافة على الرفع من السن، وكأن المشكل هو فقط في رفع سن التقاعد، في حين أن المشكل عويص، خصوصا وأن هناك فئات محرومة أصلا من المعاش وهي تقدر بالملايين. إذ نجد أن العديد من الأجراء الذين أفنوا عمرهم في العمل محرومون من الحق في التقاعد بسبب عدم توفرهم على شرط 3240 يوم عمل مصرح به، كما أن هناك الآلاف من المنخرطين في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، ينتهون بمعاش هزيل لا يرقى إلى ضمان العيش الكريم، لكن الأدهى والأمر هو أن ما لا يتجاوز 20 بالمائة من المغاربة، الذين يتجاوز سنهم 60 سنة هم الذين يتوفرون على معاش، وهذه هي الإشكالات التي يجب على الإصلاح أن يتطرق لها ويشملها، وهذا في حقيقة الأمر وللأسف نقاش مغيب في المجتمع وفي الصحافة الوطنية.
وما دور اللجنة التقنية في هذا الملف؟
اللجنة التقنية لإصلاح أنظمة التقاعد، وكذا اللجنة الوطنية مكونة من ممثلين عن المركزيات النقابية وممثلين عن صناديق التقاعد وآخرين عن الحكومة وأرباب المقاولات، بدأت أشغالها منذ ,2004 بعد الندوة الوطنية حول التقاعد بالمغرب، وكان من التوصيات التي قدمها ممثلو المركزيات النقابية الخمس، هو خلق لجنة وطنية لإصلاح أنظمة التقاعد لأن الموضوع الذي كان سائدا آنذاك هو الزيادة التي أقرتها الحكومة في الاقتطاعات ورفعها من 14 إلى 20% من أجور الموظفين، أي أنه كانت هناك زيادات لثلاث نقط على مدى ثلاث سنوات، ابتداء من 2004 ثم 2005 إلى غاية ,2006 من هنا باشرت اللجنة التقنية أشغالها، وذلك من خلال الاطلاع على وضعية كل الصناديق التي لها علاقة بالتقاعد سواء داخلية أو عامة ثم بعد ذلك خلصت إلى ضرورة إعادة النظر في الدراسات من طرف مكتب دراسات محايد ومستقل، على اعتبار أن الدراسات السابقة أشرفت عليها الصناديق نفسها، وهو ما تم فعلا، إذ تكلف مكتب دراسات دولي فرنسي بدراسة وضعية الصناديق لمدة سنتين ونصف، نظرا للدقة التي كان يتابع فيها أعضاء اللجنة التقنية هذا الملف، إذ تم عقد عشرات اللقاءات لإطلاع أعضاء اللجنة التقنية على كل المستجدات والتشاور معهم لوضع كل التساؤلات والسيناريوهات.
هل أنهى مكتب الدراسات الفرنسي أشغاله، وما هي أهم توصياته؟
بالفعل، لقد أنهى مكتب الدراسات الفرنسي أشغاله وتوصلنا بالتقرير النهائي في 2 غشت من السنة الجارية، كان من المفروض أن ندخل في مرحلة المناقشة الحقيقة والصعبة للموضوع، إذ تم الحسم النهائي ووضع السيناريوهات الممكنة لإصلاح أنظمة التقاعد، لكن نفاجأ بتغيير منهجية الاشتغال من طرف سكرتارية اللجنة التقنية، إذ تم الضغط عليها من طرف وزارة المالية بالخروج بمقترح رفع سن التقاعد إلى 65 سنة، في حين كان من المفروض مناقشة التقرير وعقد لقاء مع معديه والاطلاع على تجارب بعض الدول، لكن السكرتارية قلبت الطاولة واستفردت بمراسلة غريبة رفضها أعضاء اللجنة ممثلي المركزيات النقابية الخمس، وقد جاء هذا التصرف متناغما مع ما سبق أن صرح به وزير المالية أمام البرلمان في الفترة الربيعة، وذلك لتأكيده بأن اللجنة التقنية ستنهي أشغالها قبل شهر رمضان المنصرم، وقد تأكد لنا بالملموس أن هذه التعليمات أعطيت للجنة لتنهي أشغالها، وهذا يعتبر انقلابا على ما تم الاتفاق بشأنه وتراجعا عن المنهجية المتبعة، حيث تشبث أعضاء اللجنة التقنية -النقابيون العشرة- بمناقشة تقرير مكتب الدراسات الفرنسي والتوصل إلى نتائج تكون مناسبة وليست على حساب المنخرطين.
هل بإمكانكم وضع القارئ في صورة عامة لأهم المشاكل التي تواجه ملف التقاعد؟
مشاكل التقاعد كما أسلفت، لا يمكن اختزالها في رفع سن التقاعد فقط، كما لا يمكن اختزالها في العجز الذي يعاني منه الصندوق المغربي للتقاعد، بل هناك مشاكل أخرى عويصة. أولها، أن الصندوق المغربي للتقاعد يعاني من العجز، وقد كنا نطالب دائما بضرورة القيام بإصلاحات جذرية وليست ترقيعية، كالحلول التي اقترحتها الحكومة لسد العجز لمدة محددة وهي، أي الحكومة، تسعى جاهدة إلى فرض حلول أخرى لن تحل الإشكالية العويصة للصندوق. أيضا المقترحات التي تريد الحكومة فرضها هي كلها على حساب الموظف، كالرفع من السن، الزيادة في الاقتطاعات والتخفيض من نسبة المعاش، وهذه كلها سيؤديها الموظف(ة) أثناء نشاطه وأثناء تقاعده، وبالتالي فالمشاكل المطروحة هناك بالنسبة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. هناك ملايين من الأجراء محرومون من الحق في التقاعد بسبب شرط التوفر على 3240 يوم من العمل للأجير(ة)، مصرح بها لدى الصندوق، وبالتالي كل من لم يتوفر على هذا الشرط فهو محروم من الاستفادة من التقاعد، وهذه من النقط المستعجلة التي كانت اللجنة ستبث فيها. وفرضا لو أن الحكومة جاءت بمقترحات في هذا الموضوع، لكانت أولى نظرا لاستعجاليته، فمن غير المقبول معرفة أجراء ضحوا وكدوا وهم محرومون من حقهم في التقاعد. كأن يتم احتساب السنوات التي اشتغل فيها الأجير، ومنحه تقاعده وفق المدة المذكورة، لا أن يوضع شرط مجحف يحرم من لم يتوفر فيه من التقاعد، ولو بيوم واحد فقط. أيضا هناك إشكال النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، الذي يمنح معاشات هزيلة قد تقارب % 30 إلى % 36 من آخر أجر، وهذا فيه نوع من الإجحاف وبالتالي يجب التصدي له.
(مقاطعا) لكن الصندوق المهني المغربي للتقاعد مرتاح وله فائض مالي؟
بالنسبة للصندوق المهني المغربي للتقاعد فهو صندوق جمعية تأسست وفق ظهير تأسيس الجمعيات، من طرف بعض أرباب العمل، أي أن له إشكال قانوني لكونه جمعية تسير تقاعد الأجراء، يقال بأنها تتكفل بالتقاعد التكميلي لأجراء القطاع الخاص، لكننا نجد العديد من المؤسسات العمومية منخرطة في هذا الصندوق في إطار تقاعد أساسي، إذ هناك المكتب الوطني للحبوب والقطاني والمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن. أيضا أضيف، من المشاكل العويصة التي تروج لها الحكومة، هناك تدابير خطيرة تتمثل في التراجع عن العديد من تقنيات احتساب الأجر، وهو مغيب حاليا في النقاش الدائر حول التقاعد، لذلك أجدد التأكيد على أنه ليس هناك نقاش حول التقاعد في شموليته، بل فقط هناك حديث ونقاش حول رفع سن التقاعد، وهذه التدابير المغيبة عن النقاش خطيرة وستكون لها انعكاسات أخطر. اليوم كل الأجر يحتسب في التقاعد، في حين أن الحكومة تتحدث عن مقترح تخصيص سقف من الأجر فقط لاحتسابها في التقاعد، وما زاد عن السقف يخصص له تقاعد تكميلي ونحن لا زلنا لم نتفق على هذا، وبالتالي هناك تراجع على مكتسب نظام التوزيع للمرور إلى نظام مالي، وهو بمثابة نظام الرسملة، وهذه تعد من بين الأمور الخطيرة.
فرنسا وافقت على رفع سن التقاعد إلى 62 سنة، ألا ترى أن المغرب بمحاولته رفع السن مرتبط بفرنسا؟
لا مجال للمقارنة بين المغرب وفرنسا، هذه الأخيرة تتحمل عجز صندوق التقاعد والذي يفوق ميزانية المغرب سنويا، وبالتالي فحكومة المغرب لا تؤدي العجز الذي يعرف صمتاً أيضاً، يجب مراعاة الوضع الاجتماعي للمتقاعد، فمثلا المتقاعد الفرنسي يتمتع بتغطية صحية مجانية شاملة ومتكاملة، وله تسهيلات في مجال السكن، له تسهيلات لتدريس أطفاله، في حين أن المتقاعد المغربي وبعد أن أصبح شيخا وعاجزا، وفي حاجة إلى مصاريف باهضة للعلاج، عكس نظيره الفرنسي، فالسكن ودراسة الأطفال والتنقل من معاشه الهزيل، وكذلك التطبيب والعلاج الخاص به وبذويه من معاشه، في ظل فشل منظومة التغطية الصحية بالمغرب، نظرا للعديد من الممارسات. أيضا المتقاعد المغربي لاحق له في العطلة والترفيه، وبالتالي لا مجال للمقارنة بين نظامي التقاعد في فرنسا والمغرب.
في حالة إصرار الحكومة على تطبيق رفع السن، ما هو رد فعلكم؟
كما تعلمون، شهدت إسبانيا الأسبوع المنصرم إضرابا عاما حول ملف التقاعد فقط، فرنسا أيضا ودول أخرى عرفت نفس الأحداث، مما يعني أن موضوع التقاعد موضوع حساس، ما يعني أن المغاربة النشطين؛ موظفون وأجراء، لابد أن ينتبهوا إلى حساسيته وخطورته، بل حتى الفئات التي لها دخل خلال فترة نشاطها، كالحرفيين والتجار وسائقي الشاحنات وسيارات الأجرة وغيرهم من أصحاب المهن الحرة محرومون من حقهم في التقاعد، خصوصا وأن نسبة المغاربة المستفيدين من التقاعد تبلغ 20%، بمعنى أن 80% من المغاربة الذين يفوق سنهم 60 سنة لا يستفيدون من التقاعد ولا معاش لهم. وبالتالي فأول تحدي هو إيجاد حل لهذه الشريحة المهمة، وتعميم الاستفادة من المعاشات، أي تقديم مساعدة خلال فترة الشيخوخة، وهذه التحديات المطروحة لا حديث عنها اليوم من طرف الحكومة بل هناك تغييب لهذا الموضوع البالغ الأهمية، لهذا قلت لا يجب الحديث عن رفع سن التقاعد فقط بل يجب التأكيد والبحث عن الأسباب التي جعلت 80 % من المغاربة بدون معاش، من عمال وحرفيين وآخرين. ملايين المغاربة، ممن لا يتوفر فيهم شرط عدد الأيام المطلوب لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، يحرمون من المعاش. إذن هذه كما قلت من بين التحديات المطلوبة، لذلك كلنا داخل اللجنة التقنية نلح على ضرورة الإصلاح الشامل الذي يأخذ بعين الاعتبار كل هذه الأمور، بمعنى أنه لا بد من منظومة تراعي وضعية المهنيين والحرفيين والأجراء وتحفظ حقوقهم في الحصول على معاش مع توفير التغطية الصحية الحقيقية.
هل عملكم سيستمر في إطار اللجنة التقنية لإصلاح أنظمة التقاعد؟ وهل ستنقلونه إلى الحوار الاجتماعي؟
طبعا اشتغالنا سيستمر، لكن على الحكومة أن تحترم المنهجية المتفق والمتوافق عليها في إطار اللجنة التقنية، حتى نصل إلى إصلاح شامل لمنظومة التقاعد، وأكيد أن ملف التقاعد يجب أن يناقش على طاولة الحوار الاجتماعي نظرا لخطورته ولتبعاته الكثيرة والمتشعبة، وقد أثير موضوع نقل ملف التقاعد إلى مائدة الحوار، وذلك خلال اجتماع اللجنة التقنية الأخير إذ أن هناك إجماع لممثلي المركزيات الخمس على ضرورة إدراج ملف التقاعد ضمن نقاط الحوار الاجتماعي، خصوصا بعدما انحرفت سكرتارية اللجنة التقنية عما تم الاتفاق بشأنه. أيضا نحن كمركزية نقابية، وهي الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، نرفض الاستخفاف الحكومي بملف التقاعد كما نرفض ضرب بعض مكتسبات الموظفين والأجراء وسنتصدى، بمعية شركائنا الاجتماعيين، لكل الحلول الترقيعية التي لن تحل معضلة التقاعد بتاتا، على الرغم من أنها قد تغلف ببعض الزيادات الهزيلة في الأجور.
في نظركم، ما هي المقترحات التي ترونها بديلة للخروج من الأزمة التي تأكد بالملموس خطورتها؟
الحل المنطقي الذي نراه مناسبا للتغلب على المشاكل التي تواجه الصندوق المغربي للتقاعد على الخصوص، يتمثل في رفع نسبة الاقتطاعات إلى 30 % بدل 20 % حاليا، على أن تتحمل الدولة مسؤوليتها وتؤدي نسبة 20%، في حين يؤدي المنخرط 10%، مع العلم أن الدولة حاليا تؤدي مناصفة مع المنخرط 10%. وفي حالة تبني الحكومة لهذا الاقتراح، فإن عجز الصندوق سيتأخر إلى غاية ,2035 علما أنه مهدد بالعجز مع مستهل .2012 لكن على ما يبدو، الحكومة تريد الحل على حساب الموظف، وبالتالي التأثير على الدخل الحالي والمستقبلي للموظف، من خلال الرفع من نسبة المساهمات والتقليل من نسبة المعاش خلال فترة التقاعد.
بحكم خبرتكم، ما هي الأسباب الحقيقية للمشاكل التي يعرفها الصندوق المغربي للتقاعد؟
سبب الأزمة يعود أساسا إلى تجاهل الحكومات المتعاقبة لإشكالية التقاعد، وكذا بسبب الاختيارات الاقتصادية التي تبناها المغرب، بالإضافة إلى التفاوت بين عدد الموظفين الداخليين والخارجيين، وكذا تخلي الدولة عن عدد من المرافق العامة وتفويتها إلى الخواص. وللعلم، فميزانية الصندوق إلى حدود ,1996 كانت غير مستقلة عن ميزانية الدولة، لأنه في السابق كان عدد المتقاعدين أقل بكثير من عدد الناشطين العاملين، وعندما انقلبت المعادلة، إذ بات عدد المتقاعدين في تزايد وعدد التوظيفات في تراجع، إذاك أقرت الحكومة بكون الصندوق المغربي للتقاعد مؤسسة عمومية، ومستقل عن ميزانية الدولة وله ميزانية خاصة، ولكن الدولة لم تؤد مستحقاتها للصندوق لمدة تزيد عن 50 سنة من الاقتطاعات، التي كانت تأخذ من الموظفين، مما أثر على ميزانية الصندوق ليدق ناقوس الخطر، الذي بات يهدد المؤسسة.
عبد القادر طرفاي (ممثل الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب في اللجنة التقنية لإصلاح أنظمة التقاعد

[jabaoui omar]

شكرا..ملف شامل...ولكن لحد الان لم نسمع قولا مريحا من الاتحاد الوطني ولا من ف د ت