يهم الاخوان الذين توصلوا باستفسار بعد اضرابهم يوم أمس 23 شتنبر

[nadiazou]

يهم الاخوان الذين توصلوا باستفسار بعد اضرابهم يوم أمس 23 شتنبر



نمودج لرد على استفسار

المملكة المغربية ب......:

وزارة التربية الوطنية
...
الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين

... لجهة ........

نيابة .......

م/م .......................

من الأستاذ: ................

رقم التأجير:...............

... ر.ب.ت.و:..................

إلى السيد النائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية........

الموضوع: رد على استفسار في شأن إضراب يوم ..................

المرجع: الفصل 29 من الدستور المغربي

سلام تام بوجود مولانا الإمام المؤيد بالله

وبعد،

عملا بمقتضيات الفصل 29 من الدستور المغربي، أحيطكم علما بأني يوم الثلاثاء 23 شتنبر 2014 شاركت في الإضراب الوطني بقطاع التعليم الذي دعت له نقابتان الأكثر تمثيلية بهذا القطاع، وهما ..........................................وخلافا لما جاء في مراسلتكم فإني لم أكن متغيبا غيابا غير مشروع، وإنما كنت مضربا – كما أكد ذلك السيد الرئيس المباشر في مراسلته عكس ما ورد في مرجع مراسلتكم - ومارست حقا يكفله أسمى قانون بالبلاد وهو الدستور، ونظرا لغياب قانون تنظيمي إلى حد الساعة الذي سيحدد شروط وكيفية الإضراب ، فإني سلكت مسطرة وفق المعتاد في مثل هذه الحالات خلال كل الإضرابات السابقة حيث أشعرت السيد رئيس المؤسسة برغبتي بخوض الإضراب مع تسليمه نسخة من بيان منه وذلك قبل إجرائه بعشرة أيام.

وفي انتظار اقتناعكم بمقتضيات الدستور الذي يلغي كل ما يخالفه من قوانين أو مراسيم أو مناشير أدنى منه تقبلوا فائق التقدير والاحترام.

المرفقات:

- نسخة من بيان الإضراب.

الإمضاء:

[الشريف السلاوي]

فوجئ رجال التعليم في أكاديمية الدار البيضاء الكبرى -مثلا نيابة مديونة- بتوصلهم ىاستفسارات من طرف إداراتهم تستفسر عن سبب تغيبهم يوم الثلاثاء 23/09/2014، مما جعل الكثير منهم يتسأأل عن السبب خاصة وأن النيابات توصلت بلوائح المضربين عن العمل وأنهم مارسوا حقهم الدستوري في الإضراب وليس التغيب بدليل أنهم أخبروا الإدارة بقرار الإضراب مسبقا .
وقد اتصل الموقع بمجموعة من الجهات للاستفسار عن قانونية هذا الإجراء ومنطقيته، ففي حين أكد بعض المديرين أنهم تلقوا اتصالات هاتفية وليس مراسلات رسمية تطلب منهم توجيه استفسارات للمضربين عن العمل -بصيغة قد بلغ للنيابة تغيبكم عن عملكم-

وحين استفسار بعض المركزيات النقابية على مدى قانونية هذا الإجراء أكدوا لنا أن هذا الإجراء يدخل في إطار سياسة الترهيب والضغط النفسي والتضييق على حرية العمل النقابي الذي تمارسه الإدارة والحكومة على الموظفين من أجل الحد من اتساع دائرة المحتجين على قراراتها اللاشعبية واللادستورية.