رضوان الرمتي الحوز
هناك تنسيق محكم لمنع موظفي وزارة التربية الوطنية من متابعة الدراسة الجامعية، وه...ذا التنسيق تم بين وزارة التعليم العالي التي يتولاها لحسن الداودي عن حزب العدالة التنمية الذي سبق وأن طالب مرارا بتعجيل تراخيص متابعة الدراسة الجامعية، كما اعتبر (خلال فترة معارضته طبعا) أن الدراسة الجامعية حق للجميع، في حين أنه أصدر (مباشرة بعد توليه وزارة التعليم العالي ) مراسلة مستعجلة بتاريخ 10أبريل2012تمنع الموظفين من ولوج سلك الماستر في صيغة واضحة، علما أن حزب العدالة والتنمية طرح أسئلة عديدة بالبرلمان بتواريخ 22نونبر2004 وكذلك بتاريخ 3فبراير 2005 مضمونها أن متابعة الدراسة الجامعية تعتبر من الحقوق المكتسبة لرجال ونساء التعليم كما تطالب بتعجيل التوصل بهذه التراخيص، والأسئلة على الرابط للتأكد (السؤالين3و4):
http://www2.men.gov.ma/parlement/archives/hassila02-07/hassila%205-6/session_avril/quest_avril_nouab/ecrt.nouab.avril/GrJustDevpt/s_avril_nouab_ecrit_grjustdevptbolif.htm#موضوع
وفي نهاية الموسم 2013/2014 اعطيت تعاليم على المستوى المركزي لمنع نساء ورجال التعليم من حقهم في متابعة الدراسة الجامعية، علما أن هذا الحق مكفول بعدة نصوص وتشريعات قانونية منها للتذكير:
" منشور السيد الوزير الأول رقم 504 الصادر في 18 مارس 1982م و رسالة الوزير الأول تحت رقم 1671 بتاريخ 13رجب 1426 هـ الموافق ل 19 أغسطس 2005 بشأن الترخيص للموظفين بمتابعة الدراسة الجامعية.
كما أن هذا الحق ورد أيضا بالجريدة الرسمية عدد3525 بتاريخ6 رجب 1400 الموافق21 ماي 1980م كالتالي : في المادة13 من الصفحة633 (وجوب جعل التعليم العالي كذلك ميسورا للجميع على أساس الكفاءة بكل الوسائل المناسبة وعلى وجه الخصوص عن طريق الثقافة مجانية بالتدرج)".
والغريب في الأمر هو التذرع بحقوق التلاميذ في حين أن التراخيص تسلم أصلا لمن شاء أن يتابع دراسته خارج أوقات عمله، ومن أخل بواجبه هناك قوانين وتشريعات في هذا الصدد ولا مجال لخلط الأوراق قصد النيل من الحقوق المكفولة بالقانون.
ونتساءل إن كان السيد رئيس الحكومة يسهر على تنزيل الدستور فهل منع موظفي وزارة التربية الوطنية من متابعة الدراسة الجامعية يندرج فيما يسمى بتنزيل الدستور؟ وهل فعلا متابعة الدراسة الجامعية جريمة بالنسبة لمن تابعها من هؤلاء الموظفين، كما ورد في حوار مع وزير التربية الذي نتأسف أن يصل كلامه إلى هذا المستوى المنحط من الأوصاف في غياب أدنى رد على هذه الجريمة في الخطاب، وبدل أن يتم وضع الأصبع على مكمن الداء في القطاع الذي تنخره الجرائم الكبرى أدناها التهميش المستمر والمتعمد لآلاف الأطفال بالأقاليم الجبلية (حيث لا وجود للكامرات)من حقهم المشروع في الدراسة كما كان الحال بإقليم الحوز لموسم2013/2014 ناهيك عن تزوير النقط والتقارير لهؤلاء التلاميذ بعد نداءات متكررة لكن دون جدوى...
فأين الإجرام إذن؟
تنسيــــق محكــــم بين وزراء حكومـــــة العدالـــــة و التنميـــــة لمنـــــع الأساتـــــذة مــــن متابعـــــة الدراســـــة الجامعيــــــــة
المواضيع المتشابهه
