العزوزي: لسنا “عشاقا” للإضراب والحكومة هي من يدفعنا اليه

[nasser]

اليوم 24 : الثلاثاء 03 فبراير 2015 ========= أمال كنين ========= من المنتظر أن تستأنف الحكومة المغربية، جلسات الحوار الاجتماعي مع النقابات الأكثر تمثيلية، الثلاثاء المقبل.

عبد الرحمان العزوزي الكاتب العام للفدرالية الديمقراطية للشغل، قال في حوار مع “اليوم 24″ إن النقابات تأمل أن يفضي الاجتماع عن نتائج إيجابية وأن تتم الاستجابة للملف المطلبي للنقابات، مشيرا إلى أنه إن لم يتحقق الأمر فذلك سيدفع النقابات “إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لأن مهمتنا هي الدفاع عن قضايا الشغيلة المغربية” يقول العزوزي.

ما هو التاريخ الذي ستستأنفون فيه الحوار مع الحكومة؟

الحكومة كانت قد استدعت قبل حوالي شهرين النقابات لاجتماع خصص كموضوع له ملف إصلاح أنظمة التقاعد، وهو ما رفضناه حيث أكدنا على أن إصلاح أنظمة التقاعد يشكل فقط نقطة من نقاط الملف المطلبي للنقابات وبالتالي يجب مناقشة الملف بكامله، وهو الامر الذي وافقت عليه الحكومة ليتم تحديد موعد لعقد اجتماع ثان بعد أسبوع، غير أن وفاة عبد الله باها أجلت انعقاد هذا اللقاء، وهو التأجيل الذي طال قليلا، الأمر الذي دفع المركزيات النقابية الثلاث الأكثر تمثيلية إلى مراسلة الحكومة من أجل تذكيرها بضرورة عقد اللقاء، فتم تحديد يوم الثلاثاء المقبل كتاريخ له.

ما هي المواضيع التي ستتم مناقشتها خلال الاجتماع؟

الحكومة اقترحت في جدول أعمال الاجتماع نقاش ملف إصلاح أنظمة التقاعد والملف المطلبي للنقابات. ونتمنى أن يسفر الاجتماع عن بعض النقاط الإيجابية وأن تستجيب الحكومة لعدد من مطالب النقابات في مقدمتها التزاماتها السابقة خاصة في الأمور التي ما تزال عالقة منذ اتفاق 26 أبريل 2011، إضافة إلى عدة نقاط أخرى مثل مراجعة الأجور، كما نرجو أن تكون مطالب الشغيلة واردة عند الحكومة.

هل يمكن تكرار الإضراب الوطني الذي خاضته النقابات أكتوبر الماضي؟

نحن لسنا عشاقا للإضراب، فإذا ما كان الحوار جديا وتحملت الحكومة مسؤوليتها فلن يكون هناك داع للإضراب، لكن إن لم تعر للملف المطلبي للنقابات أي أهمية فهذا سيدفعنا إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لأن مهمتنا هي الدفاع عن قضايا الشغيلة المغربية.

[nasser]

العزوزي: الظروف مواتية لتلبية بعض مطالب الشغيلة
الحكومة تعود إلى طاولة الحوار مع المركزيات النقابية ============= الصحراء المغربية ك الثلاثلء 03 فبراير 2015 ===== تستأنف، الثلاثاء المقبل، جلسات الحوار الاجتماعي بعد انقطاع دام شهورا عدة. وعلمت "المغربية" أن زعماء المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية تلقوا، نهاية الأسبوع الماضي، اتصالا هاتفيا من ديوان رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، لإخبارهم بموعد الجلسة الجديدة، في انتظار توجيه دعوة مكتوبة تتضمن النقاط التي ستجري مناقشتها.

قال عبد الرحمان العزوزي، الكاتب العام للفدرالية الديمقراطية للشغل، في تصريح لـ "المغربية"، "نعتقد أن الحكومة تجاوبت مع الرسالة التي وجهناها لها، أخيرا، في إطار التنسيق بين المركزيات الثلاث (الاتحاد المغربي للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والفدرالية الديمقراطية للشغل)، والتي ذكرنا من خلالها بعقد جلسة جديدة للحوار الاجتماعي والملف المطلبي".
وأضاف العزوزي أن "جميع المركزيات انضمت إلى طرحنا، المتمثل في مناقشة الملف المطلبي في شموليته، وليس فقط ملف إصلاح صندوق التقاعد"، وزاد موضحا "هذه مطالبنا، ونتمنى أن تكون الحكومة إيجابية وتكفر عن تراخيها وتجاهلها وعدم التزامها بمؤسسة الحوار".
وأكد القيادي النقابي أن "سنة 2015 لم يكن فيها أي حوار"، مبرزا أن "الظروف الحالية مواتية لتلبية بعض مطالب الشغيلة المغربية".
وتطالب المركزيات النقابية الثلاث الحكومة، إلى جانب اعتماد مقاربة شمولية لإصلاح صندوق التقاعد، بالوفاء بالالتزامات، التي ظلت عالقة منذ اتفاق 26 أبريل 2011، وفي مقدمتها الحقوق والحريات النقابية، وخاصة الفصل 288 من القانون الجنائي، والاتفاقيات الدولية.
كما طالبت، في مذكرة سابقة وجهتها إلى الحكومة، بـ"تحسين الأجور والدخل، بالزيادة العامة في الأجور بما يتماشى وغلاء المعيشة، والزيادة في الحد الأدنى للأجر وتوحيده، بما يضمن العيش الكريم للمأجورين بمختلف القطاعات الإنتاجية، وتفعيل السلم المتحرك للأجور والأسعار، حفاظا على القدرة الشرائية للطبقة العاملة وعموم المأجورين، والزيادة في المعاشات، بما يفي بحاجيات العيش الكريم للمتقاعدين، ومراجعة منظومة الأجور في القطاع العام في اتجاه تحسين القيمة المادية للأرقام الاستدلالية، وتقليص الفوارق، وإعادة النظر بشكل جذري في منظومة الترقي والتعويضات في قطاعات الوظيفة العمومية والجماعات المحلية، إلى جانب مجموعة من المطالب تهم هذا الجانب".
ودعت إلى "إرساء مفاوضة جماعية حقيقية، تلبي المطالب الأساسية العامة للأجراء، وإقرار الاتفاقيات الجماعية على مستوى المقاولة والقطاع وعلى المستوى الوطني، كما تنص على ذلك مدونة الشغل، وإخضاع القطاع غير المهيكل للرقابة الصارمة من طرف مفتشي الشغل، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، واتخاذ الإجراءات الزجرية الكفيلة بحماية القوانين والمال العام وحقوق العمال، وتوفير قضاء اجتماعي استعجالي متخصص، وتنفيذ الأحكام القضائية لفائدة الأجراء المتضررين، وتنفيذ الأحكام القضائية لفائدة العمال، وإحداث تأمين إجباري يمكنهم من مستحقاتهم في حالة الإفلاس".

[nasser]

[ibn sahnoune]

اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة nasser

ثلاثة زعماء متقاعدون، على كراسيهم الوثيرة مرتاحون، الحكومة استباحت أجور المضربين وهم يتفرجون؛
بئس التواطؤ المكشوف