... من غيرنا يوقف هذه المهزلة ؟...

[Tajdadi]

السؤال الذي يطرح نفسه هنا هو :
متى ستأخذ مجالس الأقسام بزمام المبادرة لكي تستعيد أحد اختصاصاتها :

<< ... اتخاذ قرارات انتقال التلاميذ إلى المستويات الموالية أو السماح لهم بالتكرار أو فصلهم في نهاية السنة الدراسية و ذلك بناء على النتائج المحصل عليها ... >>المادة 29 من المرسوم رقم 2.02.376 الصادر في 6 جمادى الأولى 1423 ( 17 يوليو 2002 ) بمثابة النظام الأساسي الخاص بمؤسسات التربية و التعليم العمومي ، كما وقع تغييره و تتميمه .

* * * * *

أدعو كل مجلس قسم إلى أخذ مبادرة أولية لتأكيد ذلك الحق ؛ جسًا لنبض المصالح الادارية التي يمكن أن نقول أنها تتطاول على أحد اختصاصات مجالس الأقسام بدعوى اكراهات الخريطة المدرسية ، و في إطار ضرب صارخ لأحد النصوص القانونية المعتبرة .

و لا أظن أننا سنخسر شيئا إذا جربنا

[Tajdadi]

صدرت حديثا المذكرة الوزارية رقم 60 ، التي تحدد معالم الاستعداد للدخول المدرسي المقبل في إطار المخطط الاستعجالي ؛ و تضع تلك المذكرة أولى خطوات وضع الخريطة المدرسية بيد مجالس التدبير .

* * * * *

فهل يمكن يا ترى لتلك المجالس أن توظف تلك الفرصة لفرض رؤيتها لما فيه المصلحة الفضلى للتلاميذ ( حسب التعابير الرسمية لمصالحنا الإدارية ) ؟

[الغندور سعيد]

اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة omar khatabi [quote=tajdadi;751324]أرجو من الإخوة أن يبدوا آراءهم حول النصوص القانونية الرسمية التي أوردتها أعلاه ( أنظر التعليقين رقم 27 و 28 ) .[/quote] حتى وعلى افتراض إلغاء الخريطة ،فلن يحل المشكل يا أستاذ .لقد بلغ مستوى نسبة مهمة من التلاميذ درجة من التدهور والانحطاط يجعل من الضروري البحث عن أسباب أخرى للمعضلة. في الأرضية التي قدمتها تحدثت عن نسبة ملموسة من التلاميذ الذين انتقلوا إلى الإعدادي ولازالوا لا يستطيعون فك شفرة الحروف ،يعني أن الأمر يهم تعلمات أساسية كان يجب أن يتلقاها الطفل في النصف الأول من السنة الأولى من الابتدائي ،فلماذا لم يحصل ذلك رغم بساطته؟ وهل من المعقول أن نناضل ضد الخريطة لكي نكتسب حق دفع تلميذ بريء إلى تكرار سنة من عمره ليتعلم الأبجدية ؟ فقط الأبجدية ،يا للمهزلة . إنها ظاهرة ،وليست استثناء ،خصوصا في الوسط القروي . فهل نملك الشجاعة لمناقشة الموضوع بجرأة ؟ أم سوف نضع رؤوسنا في الرمل كما نفعل دائما ،ونسب الخريطة و... فهل تريد إلغاء الخريطة ليسود التكرار والطرد؟

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

اسمحوا لي بمناقشة الموضوع انطلاقا من تدخل الأخ عمر:
المطروح للنقاش هو تدني مستوى التعليم بسبب الخريطة المدرسية.
في بداية تدخلك اتفقت مع الجميع على أن هناك تدني المستوى, لكن في نظرك لأسباب أخرى أكثر عمقا من الخريطة المدرسية. لا أريد أن أناقش هذه الأسباب كلها لأنها موضوع أخر.
لكن اسمح لي أن أطرح عليك أسئلة:
+ لو كان ابنك أنت لا يتقن الهجاء وهو الأساس هل ستوافق على نجاحه الى الاعدادي أو التأهيلي أحيانا لكي يدرس العروض والبلاغة وتقنيات التواصل؟
ألا تعود به الى التحضيري؟
+ اذا كان في الحالة القصوى انتقال ابنائنا جميعا الى القسم الموالي سيعمق مشاكل تحصيلهم ويكسبهم ثقة زائفة بالنفس ألا تساند توقفهم لسنة تكون كصدمة بالنسبة اليهم ويقومون خلالها باستدراك نقط ضعف كل واحد منهم فمن كان له مشكل في الكتابة يوجه الى قسم خاص بعلاج هذا المشكل...
+ اذا كان منزلك آيلا للسقوط يسبب الأساس ألا تقوم بدراسة من أجل هدمه واعادة البناء من الأساس؟

أرى يا أخي أن المشكل فعلا أعمق من نسبة النجاح لأن التعليم كله مشروع فاشل. والمهزلة يا أخي هي هؤلاء التلا ميذ الذين وصلوا مستوى دراسة الآداب بما تحمله الكلمة من معنى أو الفيزياء النووية وهم لايجيدون حتى التهجي. وليست المهزلة هي توقيف العمل بالخريطة المدرسية كما ذكرت أنت.
{ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم} صدق الله العظيم.

[amiba]

oui c vrai hadi dari kata3rafha lmadariss nta3nna
walakin fin ahoma li radi yhado manha
kolchi idir 3in mika kima ngolo

[Tajdadi]

النائب محمد نجيب بوليف
فريق العدالة والتنمية
موضوع السؤال
حول سياسة التقويم في فصول الدراسة.
نص السؤال

تعرف مختلف مؤسساتنا التعليمية مجموعة من التصرفات التي تتطلب إعادة النظر فيها بطريقة جدية وصارمة حفاظا على مستوى التعليم والتربية ببلادنا. فتحت ذريعة إنجاح نسبة معينة من التلاميذ كل سنة، تجرى الامتحانات في ظروف غير جيدة : كتابة الأجوبة علنا على السبورة وطلب نقلها، السماح علانية للتلاميذ بأخذ النتائج عن بعضهم البعض، إلزام بعض المعلمين والأساتذة بالتنقيط الزائد لكي لا تظهر المؤسسة في آخر لائحة الناجحين...
ولا شك أن طرق التعامل هذه تزيد الطين بلة بحيث لا يعتمد الطلبة على أنفسهم، وهو ما يجعلهم لا يقومون بالواجب الملقى على عاتقهم، فيعمدون إلى الاتكال على الآخر سواء كان زميلا أو أستاذا، وهكذا تحسن نتيجة النجاح على الأوراق بينما الواقع المر يشير إلى تدني رهيب لمستويات التلاميذ من سنة لأخرى.

وعليه فإننا نسائلكم السيد الوزير :
* هل تنوي وزارتكم مراجعة سياسة نسب النجاح –الكوطا- للمرور من قسم لآخر ومن مستوى لآخر حتى تحافظ على مستوى التعليم والتربية كميا ونوعيا ؟

تاريخ وضع السؤال : 30 يونيو 2003

جواب السيد الوزير

جوابا على سؤالكم الكتابي المشار إلى موضوعه أعلاه أود أن أخبركم أنه من الموجهات الأساسية للسياسة الحكومية في مجال التربية والتكوين، والمستمدة من مقتضيات الميثاق الوطني للتربية والتكوين، الرفع من مردودية منظومتنا التربوية على المستويين الكمي والنوعي بما يقتضيه ذلك من توفير للشروط الضرورية الممكنة من تعميم النجاح المدرسي عبر تمكين أغلب المتعلمين من التحكم الفعلي في الكفايات الأساسية المحددة للبرامج والمناهج الدراسية. ويتجلى حرص الوزارة على أجرأة هذا الموجه في تفعيلها لمقتضيات الميثاق الوطني للتربية والتكوين ذات العلاقة بهذا الموضوع وخصوصا منها تلك المتعلقة بمراجعة البرامج والمناهج الدراسية والبلورة العملية للنظام الامتحاني الجديد المحددة معالمه الأساسية في الميثاق المذكور والقائم على خلفية اعتبار خصوصية الأسلاك التعليمية وعلى ضمان أقصى حد ممكن من المصداقية والموثوقية لنتائج الامتحانات ضمانا لمصداقية القرارات المترتبة عنها من جهة وحتى تكون مؤشرا حقيقيا للمردودية الداخلية للمنظومة التربوية من جهة ثانية.
وتجدر الإشارة إلى أن النظام الجديد للامتحانات الذي أقره الميثاق الوطني للتربية والتكوين والمعتمد حاليا من طرف وزارة التربية الوطنية والشباب يقوم على القطع مع مبدأ نسب النجاح المحددة مسبـقا (الكوطا) والتي كان معمولا بها لأمد طويل تحت تأثير ضغوط الخريطة المدرسية خصوصا عند الانتقال من التعليم الأساسي إلى التعليم الثانوي في الوضع القديم. ويجدر التوضيح والتأكيد في هذا السياق إلى أن نسب النجاح المحددة في الميثاق الوطني للتربية والتكوين هي أهداف تحدد معالم وضعية نموذجية لما يجب أن تكون عليه مردودية منظومتنا التربوية وليست لها سلطة الإطار المرجعي الذي يحتكم إليه لتكييف النتائج.
بهذا الخصوص, تتحدد استراتيجية وزارة التربية الوطنية والشباب في بلوغ تلك الأهداف على أساس أن تكون النسب المذكورة، باعتبارها مؤشرات لمردودية المنظومة التربوية، تعكس المكتسبات الحقيقية للمتعلمين وذلك عبر:
1. إخضاع النظام الجديد للامتحانات للتقويم بهدف الوقوف على مختلف الاختلالات التي يمكن أن تعتريه بغية توجيه اتخاذ الإجراءات التصحيحية التي تمكن من جعله يخدم الأهداف المحددة له.
2. تثبيت آليات الدعم البيداغوجي داخل الممارسات التدريسية لحمل المتعلمين على التحكم الفعلي في الكفايات المحددة للبرامج الدراسية وذلك في اتجاه التعميم الفعلي للنجاح المدرسي وجعل المدرسة المغربية مجالا لتقليص الفروق في التحصيل الناجمة عن متغيرات خارج مدرسية، وذلك بموازاة مع صيغ الدعم الأخرى التي تستهدف الجوانب الاجتماعية والاقتصادية ذات التأثير السلبي على التحصيل والمساهمة في التعثر والفشل الدراسي.
3. دعم موارد المؤسسات التعليمية، في سياق تلبية مطلب تعميم التمدرس، بغاية جعل النظام الجديد للامتحانات غير متأثر بالمتغيرات ذات العلاقة بالموارد.
4. تأهيل مختلف المتدخلين المعنيين بقطاع التربية والتكوين من أجل عقلنة أكبر للممارسات التدريسية لما لذلك من أثر كبير على التحصيل.
إن تدني مستوى التلاميذ من سنة لأخرى، وإن كان هذا الإطلاق غير مؤكد، لا يمكن إرجاعه إلى جزئية من نظام التقويم المعتمد أو إلى ظاهرة سلبية محدودة ومصاحبة للعمل وفق مبدإ السيولة الموجه لنظام الامتحانات في سلك التعليم الابتدائي، كما أن التكرار ليس إجراءا مؤكد النجاعة للرفع من مستوى التحصيل لدى التلاميذ كما أكدت ذلك مجموعة من الدراسات التي اهتمت بالموضوع. إن معالجة مسألة الرفع من المردودية الكمية والنوعية للمنظومة التربوية تقتضي تجاوز الرؤية الاختزالية بما يعنيه ذلك من اعتماد مقاربة شمولية تمكن من ضمان قدر من النجاعة للتدخلات التصحيحية.
أما بخصوص بعض الظواهر السلبية ذات الارتباط بإجراء الامتحانات و تصحيح إنجازات التلاميذ والواردة في ديباجة سؤالكم، نود التذكير بأن هناك نصوص قانونية زجرية للحد من هذه الظواهر سارية المفعول نعمل دوما على تفعيلها وبصرامة كلما تطلب الأمر ذلك في إطار تخليق الحياة المدرسية كجزء من مطلب تخليق الحياة العامة والتي هي مسؤولية كل من الدولة والمجتمع.

تاريخ الجواب : 16 أكتوبر 2003

نقلا عن موقع وزارة التربية الوطنية