:: دفاتري جديد ::
تاريخ التسجيل: 4 - 1 - 2009
السكن: مراكش
المشاركات: 62
|
نشاط [ abou maroua ]
معدل تقييم المستوى:
0
|
|
جديد الحوار الإجتماعي
24-04-2009, 15:15
المشاركة 85
مواصلة مناقشة تحسين الدخل ومراجعة منظومة الأجور في السنتين المقبلتين
قضايا هامة مدرجة في الحوار الاجتماعي لسنة 2009
عمدت حكومة عباس الفاسي منذ تقديمها التصريح الحكومي أمام البرلمان على إرساء ثقافة جديدة غير مسبوقة تتمثل في مد جسور التواصل غير المناسباتي مع المركزيات النقابية ومأسسة الحوار الاجتماعي بهدف مناقشة القضايا الجوهرية التي تجعلها المستجدات الاجتماعية والاقتصادية ضرورية لوضعها على بساط الدرس.
واعتمدت منهجية العمل في الحوار الاجتماعي إحداث لجنة مشتركة يترأسها السيدان وزير التشغيل والوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة بعضوية كل من وزارة الداخلية ووزارة المالية ووزارة الشؤون الاقتصادية والعامة، مع إحداث لجن موضوعاتية عند ضرورتها، وتبادل المعطيات والمعلومات بين أطراف الحوار وتحديد جدول الأعمال وسقف زمني لكل جولة، وأن يشمل الحوار خلالها القضايا المستعصية واعتماد محاضر موقعة عند نهاية كل اجتماع وتطبيق نتائج الحوار على الجماعات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري.
وفيما يخص جدول الأعمال برسم السنة الجارية فشمل فيما يتعلق بالقطاع العام حذف السلالم من 1 إلى 4 والتعويض عن العمل في المناطق الصعبة والنائية، ومراجعة منظومة الترقي والتنقيط والتقييم، وتسوية أوضاع شغيلة قطاع العدل، وتقديم التوضيحات حول الإصلاح الضريبي وآثاره على تحسين الدخل، أما الجدول المتعلق بالقطاع الخاص فيشمل توسيع سلة العلاجات بالنسبة لمؤمني القطاع الخاص ومراجعة تعريفة المسؤولية بالنسبة للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، ومراجعة قيمة التعويضات عن حوادث الشغل والأمراض المهنية التي تعرفها إدارة صناديق العمل، ونظام التعويض عن فقدان الشغل وتحسين التغطية الاجتماعية للأجراء وتفعيل مسطرة التحكيم والقانون التنظيمي للإضراب ومراجعة مرسوم ممارسة العمل النقابي ومراجعة الفصل 288 من القانون الجنائي ودراسة التصديق على الاتفاقية الدولية رقم 87 وقانون النقابات المهنية وإرجاع المطرودين ودراسة وتسوية نزاعات الشغل في المكتب الوطني للمطارات والعصبة المغربية لأمراض القلب والشرايين وصوديا وصوجيطا والضيعات الفلاحية بأكادير وقطاع النسيج، والفنادق بورزازات، وملف متقاعدي النقل الحضري بالدار البيضاء، أما النقط المشتركة بين القطاعين فتهم الدعم بمختلف أوجهه للمركزيات النقابية وإصلاح نظام التعاضد.
وبذلك يكون جدول أعمال الحوار الاجتماعي الذي اعتمدته الحكومة بخصوص سنة 2009 متضمنا لـ 20 نقطة أو ملفا.
وفيما يخص جدول أعمال جولات الحوار الاجتماعي برسم سنتي 2010 و 2011 فيشمل تحسين الدخل ومراجعة منظومة الأجور والإجراءات المصاحبة للتوقيت المستمر وقانون المنجمي وقانون التجارة البحرية والصحة والسلامة المهنية وإصلاح نظام التقاعد.
24/4/2009
|