لا للمساومة على حقنا في الإضراب!
لا لتقييد حق الإضراب!
من أجل توسيع المقاومة لإسقاط مشروع قانون الإضراب
تخوض الدولة حربها على مكاسب الشغيلة بإيعاز من مراكز القرار الأجنبية لتوفير شروط الربح الرأسمالي التي كرستها بشكل جلي مقتضيات مدونة الشغل إلى جانب الفصل 288 من القانون الجنائي الذي يجرم حق الإضراب باسم حرية العمل. وفي هذا السياق يأتي إصرارها على تمرير القانون التكبيلي لحق الإضراب، وسعيها إلى مساومتنا عليه من خلال مجريات ما يسمى بالحوار الاجتماعي. حيت
تحاول الدولة استغلال ميزان القوى المتدهور لتمرير مشروع قانون الإضراب كخطوة نوعية أخرى نحو تجريد الشغيلة و العمال من إحدى الأسلحة الرئيسية التي تمكنهم من الدفاع عن مطالبهم وتحسين أوضاعهم. لكنها لن تنجح في مسعاها إذا تضافرت الجهود النضالية