|
اولا اخي كما قلت الدستور الجديد نص على ان تبقى الدولة دينية ليس بهدف حماية الاسلام او محبة فيه وانما لتحييد الحركات الاسلامية من المعارضة ، قل لي بالله عليك هل يعتد بالطلاق اللفظي في بلادنا ، الا يعمل اقتصادنا بالنظريات الغربية التي تحدد سوق العرض والطلب ، الا تقوم كبريات الشركات بايستيراد المواد الاولية وتخزينها واحتكارها لانه ببساطة قانون اقتصاد السوق ، الا يعمل قضائنا بالقانون الوضعي وخير دليل اختفاء مفهوم القصاص وتحويله للعقوبات السجنية ، .............. ياخي الرسول عليه الصلاة والسلام قال انما بعثت لاتمم مكارم الاخلاق و في اعتقادي المتواضع اي قانون سيحفظ كرامة الانسان ولايتعارض مع الفطرة التي جبل عليها لن تتعارض مع الاسلام في شيئ .
تبقى مسالة الارث : ياخي الاباء مبقاوش كيخليو لولادهوم غير الكريديات ههههههه تحياتي |
|
هههههه
لكن بالمقابل هناك آباء يتركون لأبنائهم الملايير وليس فقط الملايين
ويمكنكم التأكد من ذلك على سبيل المثال فقط بالقيام بزيارة قصيرة لمدينة تافراوت ونواحيها لترى كيف أن بعض الاثرياء يعيشون في قصور ولهم ثروات وأموال لايعرفون كيف يتصرفون فيها لدرجة أنهم ينفقونها في الحلال والحرام ....أما القاعدة السائدة هنالك فهي كنز الأموال حتى اذا مات صاحب المال لم يعرف الناس كيفية تقسيم تركته مادام شرع الله غير قائم
أما قولكم ان اي قانون لايتعارض مع شرع الله فهو مقبول فقول يحتاج الى مزيد بيان وتوضيح لأن معظم القوانين الوضعية تخالف شرع الله تعالى بل وتحاربه ولن يسعد الناس ماداموا يتركون شرع الله ويبحثون عن شرع غيره
بل إن الله تعالى يقول : فلاوربك لايومنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ولايجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما
فلماذا لانقبل شرع الله تعالى ونسعى لتطبيقه كما جاء في الكتاب والسنة ولماذا لا تسير قوانيننا على وفق ما جاء في الكتاب والسنة ؟؟
أوليس الحق الكامل والعدالة التامة والسعادة الحقيقية في الكتاب والسنة؟؟
تقديري وامتناني