بسبب الأزمة المالية وزارة بلمختار تقلص أعوان النظافة و توقف حراس المؤسسات

[nasser]

عون مصلحة و قد كان مرتبا في السلم 1 طيلة السنين التي قضاها و بعد ذلك تم القضاء على السلم 1 و 2 ليتم ترقية عون المصلحة الى السلم 4 أو الخامس تم تحديد مهامه عن طريق مذكرة وزارية وكما حصل على تسمية جديدة و هي عون تقني.أما الطباخون فأسماؤهم كانت تكتب بقلم الرصاص .............. العون التقني اذن هي الفئة المستهدفة و التي هي في طريق الانقراض و يمكن ملاحظة خلال السنين ال 5 الأخيرة عدم تعيين أعوان جدد في حالة التقاعد أو الوفاة مثلا. لذلك السؤال يبقى قائما : لمن سيسند مهام العون؟

[moha_67]

حسب فهمي للموضوع فالأعوان الذين تقصدون ليسوا الموظفين التابعين للوزارة و الذين كانوا يسمون بالشواش و قد تم تغيير إطارهم إلى مساعدين تقنيين، بل الأعوان المعنيين بالأمر هم الموظفين التابعين لشركة خاصة بالأمن و الحراسة و النظافة وتعاقدت معها الوزاة في عهد وزير سابق و لا أدري لماذا كان ذلك، ربما كان لبعض الأشخاص مصلحة في عقد تلك الصفقة.....خصوصا و أن أغلب المؤسسات كان فيها موظفين (أعوان و شواش) يقومون بكل المهام المتعلقة بالحراسة و النظافة.
و اليوم تقرر الوزارة التراجع عن العقدة المبرمة بعد أن تقاعد و انتقل العديد من الشواش السابقين و لم يعوضوا بآخرين لأن أعمالهم أصبحت تقوم بها الشركة الخاصة بالحراسة و النظافة. هذا هو طلع للكرمة...نزل شكون قالها ليك.

[moha_67]

في وقت التعاقد مع شركة الأمن و الحراسة كانت جل المؤسسات التعليمية تسير بعونين أو ثلاثة أعوان إي ما يكلف الوزارة 7500 درهم شهريا (للمؤسسة الواحدة) إذا أعتبرنا أن متوسط الأجور للأعوان و الشواش آن ذاك هو 2500درهم.
أما التعاقد مع الشركات الخاصة فأصبح يكلف الوزارة ما يفوق 24000درهم (للمؤسسة الواحدة):
-حارسين للأمن (واحد في النهار و الآخر في الليل) بـ 4000درهم*2=8000درهم
-أربع عاملات نظافة (على الأقل) بـ4000درهم*4=16000درهم
مع العلم أن عمال النظافة ليسوا متواجدين دائما في المؤسسة أما العون أو الشاوش (المساعد التقني) فهو دائم الوجود و يفعل كل ما يطلب منه.

[ibn sahnoune]

بن كيران يواصل هجومه على الكادحين: توقيف حراس المؤسسات التعليمية وتقليص أعوان النظافة

توصلت المؤسسات التعليمية بمراسلة نيابية و أكاديمية تطالب مدراء المؤسسات التعليمية بتوقيف خدمات حراس المؤسسات و تقليص عدد أعوان النظافة بنسبة 25% ابتداء من السنة المالية 2015 بدعوى إكراهات ميزانية 2015 .
وهو ما اعتبره مجموعة من النقابيين ضربة موجعة للأوضاع الاجتماعية التي تعيشها هذه الفئة المنسية والمهمشة، بحيث يتساءل بعض أعوان الحراسة و النظافة عن مصير 25 في المائة من عائلات أعوان النظافة الذين يشتغلون بالمؤسسات التعليمية.
ثم من سيسهر على نظافة المؤسسات التعليمية؟
ومن سيوفر الأمن و الحراسة داخل المؤسسات التعليمية؟
وهل هذا هو مشروع إصلاح المدرسة العمومية الذي سينطلق ابتداء من 2015 إلى 2030 الذي تروج له حكومة العدالة و التنمية ؟؟؟ يضيف أحد رجال التعليم معلقا على المراسلة.
وهناك من رجال و نساء التعليم من اعتبر أن هذه المراسلة خطيرة و سابقة في عهد حكومة العدالة التنمية بحيث كنا ننتظر أن يتم تعميم خدمات الحراسة و النظافة على جميع المدارس العمومية وإعطاء المؤسسات التعليمية مكانتها الراقية في المجتمع، لكننا نفاجأ بتقليص و طرد مجموعة من العمال و ترك المؤسسات التعليمية تواجه التخريب و الأزبال والسرقة و غيرها من الظواهر المشينة.
لذلك نطالب الوزارة والحكومة أن تتراجع على هذه المراسلة خدمة للمدرسة المغربية و دفاعا عن العمال البسطاء المغلوب على أمرهم، يضيف أحد النقابيين.
عن الجريدة التربوية

[ibn sahnoune]

هذه بوادر الإصلاح المرتقب للقطاع هههههههههههههههههه