 |
شكرا السيد: Dada على الاهتمام بالرد.
أنا متفق معك على أن الموضوع ينبغي أن يكون مفتوحا على نقاش جدي.
ولا أعتقد أن ردي كان مجانبا لهذا المطلب.
المثل الشعبي "طاحت الصمعة علقوا الحجام"، لاينطبق، في نظري، على موضوعنا. فالوزارة، وأنا هنا لاأدافع عنها بالمناسبة، ولا أنزهها من الخطأ إطلاقا، أحاول، فقط أن أكون "جِدّيا" وموضوعيا، أقول: الوزارة، في مخططها الاستعجالي الذي قد لا نتفق مع كل عناصره (وبالمناسبة أيضا، فللنقابات رأيها في الموضوع) ، قد تناولت عدة جوانب (لأن المسألة التربوية، كما قلتُ سابقا ،معقدة ومتشابكة العوامل والعناصر...)، غياب الأستاذ وحضوره واحد منها فقط، وليس العنصر الوحيد.
من تلك الجوانب التي جاءت في المخطط :
ــ تأهيل المؤسسات التعليمية (خاصة في العالم القروي) وتحسين بنيتها (الفضاء ـ الكهرباء ـ الماء ـ التطهير ـ التجهيز ...)
ــ الحد من الهدر المدرسي.
ــ الحد من الاكتظاظ بالأقسام.
ــ الارتقاء بلإدارة التربوية.
ــ إلى جانب مسألة غياب التلاميذ والأساتذة.
هناك إذن نظرة تحاول أن تكون شمولية لوضعية المؤسسة التربوية ببلادنا. والعناصر السابقة الذكر، وغيرها، هي استعجالية، بمعنى أن هناك عناصر أخرى غير استعجالية، في الانتظار. وقد اقترحت الجهات المسؤولة العديد من الإجراءات لتنفيذ كل عنصر عنصر من العناصر السالفة .
أعود فأقول: لا أنزه أحدا من الخطأ بما في ذلك الوزارة والأستاذ، غير أن المهم في النقاش، في نظري، هو موقفنا من القانون ومن مطبّقه وخارقه، ومن إصلاح المنظومة التربوية ككل.هل ينبغي السكوت عن الذي يخرق القانون(يتغيب بدون مبرر قانوتي، مثلا) ؟
الإجابة معروفة، مثلما أن الذي يشتط ّفي استعمال السلطة (يفتري على أستاذ حاضر بالغياب، مثلا.) لايدافع عنه أحد.، لأنه خارق للقانون.
أعتقد أنه من "الجدية" أن نبتعد، كمربّين، عن "الفز" الذي "يقفز"! وأن نعطي لكل ذي حق حقه، وأن ننخرط، حسب اختصاصنا وما نقدر عليه ، في مجهود إنقاذ منظومتنا التربوية، لصالح بلادنا ،ومستقبل ناشئتها، ناشئتنا.
مرة أخرى ،مع المودة والاحترام.
م. حجاجي |
|
أتفق معك أخي في كل ما تفضلت به..
المواضيع المتشابهه
